المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الهداية (المشاركة 518652)

اخوتي الكرام عاشقة الزهراء وخدام الائمة اضيف الى ماتفضلتم به ان مصادر التشريع هي القران الكريم والسنة والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم اضافة الى سنة الائمة المعصومين
ــــــــ
هناك مصادر اصلية للتشريع
وهناك مصادر احتياطية ان صح التعبير
ـــــــــ
والقران والسنة هي اهم مصادر التشريع الاصلية التي اذا افتقدت يصار الى اللجوء الى المصادر الاحتياط تحت قاعدة ((لا اجتهاد في مورد النص )))
اما سؤال الاخ وحدوي اقول ::
يصحح الحديث تحت قاعدتين::
1- صحة السند
2- صحة المتن
اما لدى السنة فلايؤمنون بصحة المتن ويأخذون بصحة السند فقط لذلك تجد الكثير من الاتهامات والافتراءات بحق رسول الله في صحيح البخاري ومسلم
تجد فيها ان رسول الله يبول قائما والعياذ بالله
تجد ان النبي يحاول الانتحار خاشاه طبعا
تجد ان النبي يجامع نساؤه وهن في حالة الحيض حاشاه
والكثير من الافتراءات والسبب لانهم لايناقشون صحة المتن بل يناقشون صحة السند فقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب ثانوية (المشاركة 519518)

نحن في حوار عندما أجبناك سألناك فأجب , أم أنك تظن انك في مكتب الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف تهدد زوار محمد (ص)

انت لستا محمداً صلى الله عليه وسلام ام انك تدعي ذلك
أما قران فاطمة فما سمعت به نعم سمعت بمصحف فاطمة , فلا ترمي التهم جزافا فإنك واقف بين يدي جبار عزيز
ام قران فاطمه فموجود عندكم وله تسميات منها مصحف فاطمه ويكفي اعترافك به



أما عن السند فنحن نعمل بالسند لكن نعمل معه على رد المتن إن خالف كتاب الله تعالى ولو صح سنده .
ام هذي فهيا من المظحكات اين السند ان علياً ينزل المطر ويسير الجبال
أما انتم فلستم كذلك ورد الحديث لديكم يكون معتمدا على السند وما تسمونه بنقد المتن قائم على مخالفة ذلك المتن لمتن رواة آخرون أو للتفرد بروايته أو للإضطراب فيه ، وليس لمخالفته للكتاب والسنة المطهره كما أمر الله ورسوله !!!

أخي الكريم / رجل من مكة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك على ما تفضلت بنقله
وقد إطلعت على ما تفضلت به وخاصة البحث القيم للشيخ خالد بن منصور الدريس الذي وضعه في منتدى ملتقى أهل الحديث .

الوجه الأول : بين الباحث أن نقد المتون كان معروفاً ومعمولاً به عند علماء الجرح والتعديل ، غير أن اللافت للنظر أن نقد المتن الذي مارسه علماء الجرح والتعديل لم يكن الغرض منه الحكم على ذلك المتن بالصحة أو الضعف بناءً على موافقته أو مخالفته لكتاب الله عز وجل ، بل كان نقد المتن غرضه الأساسي هو الحكم على الراوي ، فإن كان المتن الذي يرويه راوٍ ما مخالفاً للأصول الثلاثة ( الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ) طعنوا وتكلموا في ذلك الراوي ، وأقول أنا عبدالملك العولقي أن هذا المنهج - وإن كان فيه زيادة إجماع الصحابة - هو المنهج الصحيح ، غير أن الباحث نفسه قد قرر أن هذا المنهج في نقد المتن كان نادراً جداً عند علماء الجرح والتعديل .
وكان الأغلب الأعم لنقدهم المتن قائم على مخالفة ذلك المتن لمتن رواة آخرون أو للتفرد بروايته أو للإضطراب فيه ، وليس لمخالفته للكتاب والسنة المطهره كما أمر الله ورسوله !!!

الوجه الثاني : وضح الباحث الشيخ خالد بن منصور الدريس الحقيقة السابقة بقوله " وفي حدود اطلاعي لم أقف على نص عن أحد من أئمة الجرح والتعديل يصرح فيه أن مخالفةمتن الحديث لصريح القرآن لا تعد سبباً للطعن فيه، ولكن يبدو من خلال ما وقفت عليه أن نصوصهم الصريحة في نقد المتن الحديثي بسبب مخالفته للقرآن قليلة جداً، وذلك فيما أرى راجع إلى أنهم يستعملون أسباب أخرى لبيان نكارة المتن ومخالفته، دون الاتكاء أو الاعتماد على السبب المذكور آنفاً لوحده، وتعليل موقفهم هذا سيأتي توضيحه في المبحث الثالث إن شاء الله ، وأما مخالفة المتن الحديثي لمتن حديثي آخر، فهذا يوجد في كلام أئمة الجرح والتعديل بكثرة " إنتهى
وقد علل الباحث في آخر بحثه موقف علماء الجرح والتعديل في عدم عرضهم للحديث على كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة بقوله " وقد تبيّن أن أئمة الجرح والتعديل، بل وعلماء الحديث قاطبة، يُضيّقون مبدأ عرضالسنة النبوية الصحيحة على القرآن؛ لأنهم يرونهما وحي من الله، وأن السنة إذا كانت صحيحة وفق شروط الصحة عند أهل الحديث، لا يمكن أن تعارض القرآن معارضة حقيقية، بل هي إما مبينة لمجمله، أو مخصصة لعامه، أو مقيدة لمطلقه.. الخ " إنتهى
وأقول ، أنا عبدالملك العولقي ، أن الباحث قد بين بجلاء حقيقة أن أئمة الجرح والتعديل، بل وعلماء الحديث قاطبة قلما عرضوا السنة المطهرة - حتى التي صحت عندهم - على كتاب الله عز وجل !!! وبين بشكل واضح وجلي أن معيار الحكم على صحة الحديث هو مطابقته لشروط الصحة عند أهل الحديث والمتمثل في صحة السند والخلو من العلة والشذوذ ، والعلة والشذوذ في الحديث الصحيح هو المخالفة لمتن حديث آخر أصح منه ، وليس المخالفة لكتاب الله عز وجل و/أو ما وافقه من االسنة المطهره !!!

الوجه الثالث : بين الباحث سبباً يعد الأكثر شيوعاً في الحكم على الرواة بالجرح وهو مخالفة ما يروونه لمعتقد أهل السنة والجماعه وليس مخالفة ما يروونه لكتاب الله والسنة المطهره ، فقال الباحث " وأهل السنة مجمعون على فضل الخلفاء الراشدين، وعموم صحابة رسول الله كما أنهم مجمعون على عدم الغلو في فضل علي رضي الله عنه أو غيره من صحابة رسول الله فإذا روى أحد الرواة متوناً حديثية تخالف هذا الإجماع المعتبر، فإن أئمة الجرح والتعديل يتكلمون فيه بسبب ذلك " إنتهى
وأقول أنا عبدالملك العولقي أن رد الحديث لمجرد مخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة القائمة على النظرية المشهورة بإسم ( نظرية عدالة الصحابة ) أو لمجرد مخالفته لأي عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة هو منهج غير علمي بالمطلق ، دافعه هو العاطفة والتعصب الشديد للمذهب ، وهو مخالف للمنهج الإلهي الذي أمر بالتبين من خبر الفاسق وليس رده دون تبين برغم ثبوت فسق الراوي بشهادة القرآن الكريم ، قال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " (6) سورة الحجرات .