الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد

حتى يرتاح بالك ولا تحرف الموضوع عن مساره ..


بخصوص دعواك هل في الصحيحين سواءا البخاري الذيت تريده أو مسلم ..
جئتك بالإثنين ..


الحمد لله
فقد اتفق أهل العلم على أن الصحيحين أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى ، ولهما من المنزلة الرفيعة ، والمكانة العالية ، في قلوب المسلمين ، خاصهم وعامهم ، عالمهم وجاهلهم ، ما هو معلوم .
كما اتفق جمهورهم على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم ، من حيث الصناعة الحديثية .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
" وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز "
"مقدمة ابن الصلاح" (ص10)
قال النووي : " باتفاق العلماء "
"النكت على مقدمة ابن الصلاح" (ص163)
وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص8) :
" اقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم ، إلا ما حكاه عن أبي على النيسابوري : ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم . وعن بعض شيوخ المغاربة : أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري ، من غير تعرض للصحة " انتهى بتصرف يسير .
وعلى ذلك ، فلا بد أن تبقى هذه المنزلة لهما من الإجلال والإعظام والتقدير كما هي في قلوب الناس ، ولا يجوز بحال السعي وراء التشكيك ، أو إثارة الشبه بأحاديثهما .
فإن هذه المراجع الأساسية ذات الثوابت ، والتي عليها اعتماد أهل العلم في معرفة الأحكام الشرعية ، لا يجوز الطعن فيها ، ولا المساس بها ، بما يخدش مصداقيتها في قلوب الناس ، عالمهم وجاهلهم .
وإنما يتكلم عن هذه المسائل كبار أهل الاختصاص من المحدثين والحفاظ ، وليس لغيرهم الخوض فيها بما يزعزع الثوابت ، ويشكك في الأصول ، ويثير الفتن .
هذا من ناحية العموم والإجمال .
أما من ناحية التحرير والتفصيل :
فما اتفق عليه الشيخان لا سبيل إلى القول بضعف شيء منه ، لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول .
قال شيخ الإسلام :
" لا يتفقان على حديث إلا ويكون صحيحا لا ريب فيه ، قد اتفق أهل العلم على صحته " انتهى .
"مجموع الفتاوى"(18/20)
وما عدا ذلك ، فقد تكلم على بعض منه بعض الحفاظ ، وغالب ما في البخاري منه سالم من التضعيف عند التحقيق .
وما عدا ما تُكُلم فيه ، فقد وقع اتفاق الأمة على صحته .
قال أبو عمرو بن الصلاح :
" ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ، لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول ، على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق ، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره ، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن " انتهى . "مقدمة ابن الصلاح" (ص10) .
ففي صحيح مسلم خاصة ، جملة من الأحاديث ، تكلم عليها بعض العلماء ، بالتضعيف والإعلال ، منهم أبو الحسن الدارقطني ، وأبو علي النيسابوري ، وأبو الفضل بن عمار ، وأبو علي الغساني ، وأبو الحسين العطار ، وأبو مسعود الدشقي وأبو عبد الله الذهبي .
وفي صحيح البخاري بعض ذلك ، إلا أنه قليل جدا ، وقد يسلم هذا القليل أيضا .
انظر : "كتاب الإلزامات والتتبع" لأبي الحسن الدارقطني ، "ميزان الاعتدال" (4/39-40) ، "مقدمة الفتح" (344) ، "شرح مسلم للنووي" (1/27) ، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (1/142) (2/471-475) (5/218) .
قال ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم له :
" ما أخذ عليهما - يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول " انتهى .
قال الحافظ :
" وهو احتراز حسن . واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع ؛ فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه : " قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه ، وقد ألف الدارقطني في ذلك ، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك ، ولأبي علي الغساني في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما . وقد أجيب عن ذلك أو أكثره "
وقال في مقدمة شرح البخاري : " قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها ، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك " .
قال الحافظ :
" وسيظهر من سياقها والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك ، وقوله في شرح مسلم : " وقد أجيب عن ذلك أو أكثره " هو الصواب " انتهى . "مقدمة الفتح" (ص344).
وقال شيخ الإسلام :
" ومما قد يسمى صحيحا : ما يصححه بعض علماء الحديث وآخرون يخالفونهم في تصحيحه فيقولون : هو ضعيف ليس بصحيح ، مثل ألفاظ رواها مسلم في صحيحه ، ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم ، إما مثله أو دونه أو فوقه ، فهذا لا يجزم بصدقه إلا بدليل ، مثل ما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ثلاث ركوعات وأربع ركوعات . انفرد بذلك عن البخاري ، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم .
ومثله حديث مسلم : ( إن الله خلق التربة يوم السبت ، وخلق الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم يوم الجمعة )
فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم ، مثل : يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما . وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار .
وطائفة اعتبرت صحته مثل أبى بكر ابن الأنبارى ، وأبى الفرج ابن الجوزى وغيرهما . والبيهقى وغيره وافقوا الذين ضعفوه .
وفى البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صحتها .
والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم ، ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظ يعرض عنها البخاري ، ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة . ثم قد يكون الصواب مع من ضعفها ، كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع ، وقد يكون الصواب مع مسلم ، وهذا أكثر " .
انتهى مختصرا . مجموع الفتاوى (18/17-20)
وقال أيضا :
" جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه ، بخلاف مسلم بن الحجاج ، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها ، وكان الصواب فيها مع من نازعه " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (1/256)
وانظر : "التاريخ الكبير" (1/413) ، "شرح مسلم للنووي" (16/63) ، "جلاء الأفهام" (248) ، "إرواء الغليل" (3/127) ، "الضعيفة" (2/427).
وقال د. الشريف حاتم بن عارف العوني ، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى :
" نص العلماء على أن أحاديث الصحيحين كلها مقبولة ، إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار ، الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في علم الحديث ، وأن ما سوى تلك الأحاديث اليسيرة ، فهي متلقاة بالقبول عند الأمة جميعها .
وبناء على ذلك : فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني في صحيح البخاري له حالتان : الأولى : أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه إمام مجتهد متقدم ، فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صواباً ، وقد يكون خطأ ، وأن الصواب مع البخاري .
الثانية : أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه ، فهذا ما لا يقبل من الشيخ رحمه الله ؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث . والله أعلم "
انتهى بتصرف يسير .
والذي نريد التأكيد عليه حقيقة هو الانكفاف عن أمثال هذه المسائل ، التي لا يحسن الخوض فيها إلا أكابر علماء الحديث ، ولا بد أن يكون الأصل هو ما عليه عمل الناس قديما وحديثا ، من تلقي أحاديث الصحيحين بالقبول ، وعدم المنازعة في شيء منها ، إلا شيئا انتقده الأكابر ، ونص غير واحد منهم عليه ، وهذا شيء نادر الحصول ، ولا يحسن تتبعه والسؤال عنه ، إنما يعرفه الباحث المتخصص ، إذا صادفه أثناء بحثه .
وللصحيحين هيبة في قلوب كبار الحفاظ تمنع مما قد تتوجه الصناعة الحديثية إلى إعلال شيء منهما أو تضعيفه .
وانظر : "فتح الباري" (11/341) "جامع العلوم والحكم" (358) "السلسلة الصحيحة" (2/384)
وعلى ذلك : فليس من الحكمة إيراد بعض تلك الأحاديث التي تُكُلم فيها مما في الصحيحين ، مراعاة للأصل المتقدم ذكره .
والله تعالى أعلم .

هل هو يفهم ما يقول ، لم يكذب أبا اسحاق الكوفي أحدا من أمّة محمد ، حتى نحن الشيعة لم نكذبه ..

نعرف أنه يتخبط ولا يعرف مايقول وإنما ينسخ من الجهلة


وحتى لا نعطيه فرصه لرد الرواية

مسند أحمد بن حنبل 1\29

لكنّي أجبته عن إشكاليّة عنعنة أبي اسحاق بما ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين صفحة 59 ، من أنّ الرواي عن أبي إسحاق إذا كان شعبة فعنعنته تحمل على السماع ، وقد روى حديث ابن عمر الحربي في الطريق الثالث عن شعبة عن أبي اسحاق ، فلا تدليس إذن ..

المستدرك - الحاكم النيسابوري - 2\347

3235 - أخبرنا أبو بكر الشافعي ثنا إسحاق بن الحسن ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه : ـ { و من الأنعام حمولة و فرشا } قال : الحمولة ما حمل من الإبل و الفرش الصغار