الى أنظار دولة رئيس الوزراء , لا ترهقوا كاهل المواطن بقوانين جائرة
 

الى أنظار دولة رئيس الوزراء , لا ترهقوا كاهل المواطن بقوانين جائرة

طارق درويش
ناشط في مجال حقوق الأنسان وأقتصادي
السويد
ترردت في الأونة الأخيرة أخبار مفادها نية الحكومة العمل بنظام التعرفة الجمركية وأحضاع 8000 مادة للتعرفة الجمركية,طيب , وماذا بعد هذا أن صحت الرواية او هذه التسريبات؟

هل يعلم دولة الرئيس او وزرائه او نواب البرلمان ناهيك عن مجلس رئاسة الجمهورية ماذا يدور في الشارع العراقي.؟ ماذا يدور في المناطق الشعبية؟ كيف يعيش الناس؟ كيف يأكلون ماذا يلبسون ؟ أجزم قاطعاً بأنهم يجهلون هذه الأمور ولا جواب لهم على هذه التساؤلات. المثير للسخرية والباعث على الضحك أنهم لا يكترثون لألام وهموم وأنين الثكالى والمواطن الضعيف المسلوب الأراده نتيجة صعوبة العيش وعدم القدرة على الأستجابة للضغوطات التي يتعرض لها هذا المواطن البائس فاضغوطات كثيرة ومتعددة ومتنوعه أبتداء من الهوة والفجوة الكبيرة في الرواتب والأمتيازات الى أنعدام مفردات الحصة التموينية الى شحة الكهرباء والماء والمجاري وتصريف مياه الأمطار وردائة الطرق والأنسدادات والأختناقات وتهالك الكثير من الطرق, الى المستشفيات وردائة مستوى الخدمات الصحية اضافة الى ندرة او فقدان ألأدوية الطبية وخصوصا تلك الادوية الضرورية للأمراض المزمنة ودخول أدوية مغشوشة او غير متطابقة والشروط المفروضة من قبل وزارة الصحة الى قائمة طويلة لا داعي لذكرها ,,لأنه بصراحة وأقولها بمرارة أن شخص المالكي لا يعبأ ولا يكترث لما يكتب وما ينشر بدليل تهجمه على ما يدرج في الأنترنيت وووصفه بأنها مكب نفايات أضافة
ألى أن غالبية من معه ومن هو متواجد على رأس المسؤلية أبتداء من الوزير الى المدير العام هم على نفس الشاكلة بعدم أكتراثهم تصل بالبعض منهم للأستنكاف من القراءة او التواصل مع هموم المواطن المسحق المظلوم. والجدير ذكره هنا أن الغالبية من أصحاب السعادة والمبجلين من المسؤولين يقومون بحذف البريد الألكترروني الذي يصلهم حتى لو كان من المخلصين لهم ,طالما كان البريد يحمل هم او شكوى؟؟ لماذا؟ وعلى العكس تماما أن كان البريد يحمل فيه تجاوز أوفضح لممارسة او كشف لأوراق سين من المسؤولين فتراهم يمعنون ويدققون في البريد وتصل لأتخاذ اجرائات رادعة بحق المرسل. نعود الى المسألة التي هي محور همنا وأملنا بالله وبهمة الاخ رئيس الوزراء وطاقمه الحكومي بالأيعاز الى أيقاف أية قوانين فيها المساس بالمواطن ولقمة عيشه.
هنا يجب التنبيه الى مسألة ضرورية وحساسة بخصوص حماية المواطن والمستهلك والأصخاب الشركات والمشاريع الأنتاجية والتجار الموردين لكافة البضائع التي تدخل في صميم حاجة المواطن.
نعم نحتاج الى رقابة وسيطرة ونوعية ومختبرات لكشف وفحص المواد التي تدخل العراق من جميع المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة على هذه المنافذ واداء هذه الأجهزة الرقابية.
منافذ الشرق والجنوب والشمال والغرب تدخل فيها البضائع وان كانت فاسدة أو رديئة مقابل ما يتقاضوه من رشى؟
العراق عانى ولفترة طويلة من الحصار الجائر وفقدت الكثير من البنية التحتية والمصانع قدراتها الأنتاجية ومواكبتها على التواصل مع التكنولوجية الحديثة اضافة الى التعقيدات والروتين الذي كان يفرضه النظام المقبور واليوم بعد أن فتحت الحدود تأملنا خيراً لكي تدخل المصانع والمكائن والمواد الأولية لأعادة الأمور الى ما كانت عليه من قبل على أقل تقدير , فأصبحت الكهرباء ونقصان او شحة الوقود هي المعضلة الهم الأكبر , طيب الفلاح كيف يزرع وينتج ولا يملك وقود للجرار وللمضحة ولا سماد ولا لقاحات ولا بذور وصاحب الورشة الصغيرة والمصنع صغيرا كان ام كبيرا أذا فقد الكهرباء ؟ وشحة المواد الأولية؟؟ والسبب هو المنافذ الحدودية وفرضهم الرشاوى وغلاء النقل بحجة فقدان الأمن على الطرقات وتعرض الناقلات الى حالات الأبتزاز والسلب والقتل.
المطلوب من الحكومة الرشيده الأقتداء بنظام دولة الأمارات بهذا الخصوص حينما يتعلق بالسماح لدخول البضائع وفرض التعرفة الجمركية سلطات الامارات تفرض تعرفة جمركية قدرها 3 بالمئة على جميع البضائع ( بأستثناء المواد الغذائية) و1 بالمئة للترانزيت ونحن بلد نفطي ونريد أعادة عجلة الأنتاج وحكومتنا الرشيدة بفرضهم الضرائب والتعرفة الجمركية يظنون أنهم يحسنون صنيعاً ؟؟ ولكنهم على العكس من هذا سوف يعزف الكثير للأتجاه نحو الأنتاج , فسوف نرى الكثير من منتجات مصر وايران والسعودية والامارات والكويت وسوريا والأردن وتركيا تتسرب الى بلدنا وأخيراً دخل الصينيون بكل ثقلهم الى عقر دارنا وأتشحوا بالسواد ولطموا على الحسين والعباس لكسب قلوب العراقيين البسطاء بتمثيلية مفضوحة؟؟ لماذا يا دولة رئيس الوزراء ؟
ألم اقل أنكم لا تكترثون لأوجاعنا؟ملايين العراقيين لا زالوا في الخارج ويخشون القدوم والمجازفة للدخول في أدارة عجلة الأنتاج والمساهمة في تطوير حالات الخراب الذي حلّ بالبلد . من هو المسوؤل عن هذا التقصير؟ الجواب هو الحكومة.
العراقي لا يلقى التشجيع منكم بالمطلق ,, سوى تصريحات هي للصحافة فقط وللأستهلاك المحلي , العراقي المغترب يحتاج الى ترجمة واقعية على الأرض من تفاعل جميع الدوائر والقطاعات معه لكي ينهض الجميع لتطوير البلد, عبر الأليات التالية
فرض رقابة صارمة على الموظفين أبتداءً بمنعهم من ألأبتزاز والرشى الى التسريع بترويج المعاملة وألأبتعاد عن الروتين ( روح باجر تعال ) وكأنه التنقل في بغداد أو من المحافظات الى بغداد أمر سهل يسير؟؟
فرض رقابة صارمة وشديدة على جميع المنافذ الحدودية وأيجاد المختبرات الثابتة والمتنقلة للفحص والسيطرة النوعية يديرها موظفون يمتلكون من النزاهة والمهنية يمكنّهم من أداء عملهم بسرعة وأتقان يعود نفعها على الدولة والمواطن.
أيقاف العمل بجباية رسوم الجمارك والضرائب لخمسة سنين وتشجيع العراقيين لأدخال المكائن والمواد الأولية ذات الجدوى الأقتصادية والتي من شأنها أن تسد النقص الحاصل في البلد.
تشجيع التجار العراقيين باستيراد كافة المواد الأولية التي تدخل في الصناعة والزراعة والبناء والسلع الأستهلاكية والمنزلية والأجهزة والمكائن وقطع الغيار والعدة اليدوية الجديدة والمستعملة التي من شأنها توفير فرص للأيدي العاملة وألزامهم بالضوابط واللوائح التي تفرضها لجان السيطرة والنوعية من حيث السلامة والكفاءة اضافة الى توفر
شهادة الجودة والكفائة الدولية المعروفة و شهادة المنشأ( ISO)
توفير قطع الأراضي وتسهيل بناء الأنشاءات لأقامة مصانع أو ورش أنتاجية وتوزيعها بشكل عادل على كافة محافظات العراق , كما هو معمول به في أغلب الدول الغربية وكما يعمل به في تركيا, . الدولة مسؤوله عن توفير قطعة الأرض وتجهيز بنياتها التحتية من كهرباء وماء ومجاري وتعبيد الطرق.
تفعيل النظام المصرفي ورفع القيود والروتين للتحولات المالية وأفتتاح الأعتمادات المالية بما تخدم المبادلات التجارية.
الأسراع لأنشاء شبكة سريعه ومتطورة لخدمة الأنترنيت وأعادة الحياة للهواتف الأرضية ووضع الشروط الصارمة للتعرفة قليلة الكلفة الخاصة بخدمة الموبايل ومراقبة كفائة الأداء لهذه الشبكات
تشجيع وتسهيل العراقيين المتواجدين في الغرب أستيراد المركبات والأليات الثقيلة و المكائن الزراعية والصناعية والأنشائية وموادها الاولية وقطع الغيار لهذه المكائن سواء كانت جديدة او مستعملة تلافيا لأرتفاع التكاليف , لأنهم أدرى بالبلد الذي يقيمون فيه ولهم معرفة بجودة المنتج وبهذه الطريقة سوف لن ترهق ميزانية الحكومة التي ترصدها لطاقم وزارة التجارة السيئة الصيت وجحافل موظفيها والتي هي في أغلبها بطالة مقنعة ولا أمتلك معلومة عن الجدوى الأقتصادية لتواجدهم في وظائفهم و وكذلك الحال وزارة النقل, والبلديات ,, وألأسكان, والزراعة,
هذه الطروحات سيتسبب بحنق ونقمة الحكومة العراقية وطاقمها لاسيما المعنيين لأنهم سيفقدون مناصبهم ووظائفهم
بحكم الخبرة المتراكمة التي أكتسبها عراقيو المهجر اليوم وبعد ههذ الغربة الطويل في بلدان المهجر اصبح بمقدورهم أدارة مشاريع أنتاجية ومربحة ,, فكيف سيكون الحال أن تحولوا الى بلدهم العراق ؟؟ ويجدون الدعم والتسهيل من لدن السلطات في عراقنا الجديد؟؟؟
هنا من الضروري يجب التذكير بأن رأس المال جبان وخصوصا ً في وضع كالعراق الحالي فما بالكم وأنتم تقدمون على خطوة أنتحارية بفرض الضرائب على السلع وفرض التغرفة الجمركية؟
ولكنني ارى من الضروري أن النقاط أعلاه هي ستصب في نهاية المطاف في خدمة العراقيين ومساعدة وعون للحكومة لرفع العبأ عنها وتوفير فرص عمل جديدة ومفيدة للعراقيين
ننظر قدما للتفاعل مع أعلاه خدمة للعراق والعراقيين والله من وراء القصد والسبيل

http://www.janubnews.com/razuna3/mod...p?storyid=1875

أستاذي العزيز..هو الأسهل من هذا الجماعة ما دبروه...العجب كل العجب من جلب ناس طول عمرهم ما يعرفون شنو يعني سياق عمل وتعيينهم بصفة وزراء ومستشارين ومدراء عامين...لك الله يا عراق..