بسم الله الرحمان الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد


من المسائل الأساسية التي وضعت للنقاش والحوار الفكري والحضاري في القرآن الكريم هي مسألة حقوق المرأة، ومنها . ومما يثير الأستغراب أن أولئك المتماديين بحقوق المرأة السياسية يوجهون التهمة إلى الفكر الإسلامي، والمعتقدات الإسلامية، ونعتها بأنها أفكار ومعتقدات تحرّم المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، وتمنع عليها العمل السياسي. ودعموا مزاعهم تلك بالأوضاع الإجتماعية والسياسية التي يشاهدونها في البلدان الإسلامية، من غير أن يفرقوا بين الإسلام كنظام وشريعة ومبادىء وبين الكثير من أتباع الإسلام الذين لا يمثلونه في سلوكهم السياسي والإجتماعي، وأن الذي يشاهدونه في مجتمع المسلمين، هو مختلف عما ينبغي أن يكون في المجتمع الإسلامي، فصورة المرأة في مجتمعات المسلمين تلك وطريقة التعامل معها، وقيمتها في المجتمع في مساحته المخالفة للإسلام هي وليدة تصورات ومفاهيم نشأت عن أعراف وتقاليد وممارسات إجتماعية لا تمثل الإسلام، لا سيما الموقف من المرأة في الحقل العلمي والثقافي والإجتماعي والسياسي، وعلاقتها بالرجل. إن السياسة في الفكر الإسلامي تعني رعاية شؤون الأمة في مجالاتها الحيوية كافة، وقيادة مسيرتها في طريق الإسلام، لذا فهي مسؤولية إجتماعية عامة، كلف بها المسلمون جمعيا. وتلك المسؤولية هي في مصطلح العلماء واجب كفائي، يتوجه فيه الأمر والخطاب لعموم المسلمين، بغض النظر عن كونهم رجالاً ونساءً إلا ما ورد من استثناء. مثل قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} (الشورى / 13) ومثل قوله تعالى: {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفّنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} (النور / 55) وقوله: {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} (النساء / 59) وفي كل تلك الآيات يتوجه الخطاب فيها إلى عموم المسلمين رجالاً ونساءً، فإقامة الدين بعقيدته وبكامل أنظمته السياسية والإجتماعية والتعبّدية.. آلخ، هي مسؤولية الجميع، وخطاب الطاعة لأولئي الأمر الوارد في الآية التي تحدثت عن الطاعة هو متوجه إلى المكلفين، والوعد بالإستخلاف متوجه إلى الكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات رجالاً ونساءً. وقوله تعالى في سورة الممتحنة الآية 12: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتيين ببهاتن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم}. ممارسة عملية عملية ودليل قرآني نفذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته التبليغية والسياسية، على قبول بيعة المرأة لولي الأمر بل ووجوبها، فإن البعية في هذه الآية هي بيعة الطاعة لولي الأمر، على الإلتزام بأحكام الشريعة وقوانينها والإقرار بولايته، وتمثل البيعة ابرز مصاديق الحقوق السياسية في المجتمع الإنساني. ولعل من أوضح الأدلة على دور المرأة السياسي وحقوقها السياسية في الإسلام، ما جاء في آيات الأمر في المعروف والنهي عن المنكر، وآيات الولاية والولاء العامة الدلالة والشاملة للرجال والنساء. وقد أستدل الفقيه والمفكر الإسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بهذه الآية على أن كل مؤمن ومؤمنة مؤهل للولاية السياسية، وأن الرجال والنساء سواء فيها جاء ذلك في نص قوله: "وتمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتيين القرآنيتين التاليتين: {وأمرهم شورى بينهم} و {المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}. فإن النص الأول يعطي الأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى، ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك النص، والنص الثاني يتحدث عن الولاية، وإن كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد بالولاية تولي أموره بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه. والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية. وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الإختلاف." وقد دخلت المرأة المسلمة ميدان السياسة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سجلت آية البيعة ذلك، فقد دخلن الميدان السياسي، وشاركن في الحياة السياسية، دخلت المرأة المسلمة أيضا وأبدات رأيها في مسألة الإمامة والسياسة والخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الشواهد على ذلك هو موقف السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزوج الإمام علي عليه السلام التي دخلت الميدان السياسي بعد وفاة أبيها فكانت إلى جنب علي عليه السلام في تحركها ومواقفها السياسية فأنضم إليها جمع من المهاجرين والأنصار، فتشكل ذلك الوجود العقيدي والسياسي المعارض والرافض لبيعة السقيفة والداعي لإعادة البيعة للإمام علي عليه السلام، وقد كانت تتصل بالأنصار في بيوتهم، وتطالبهم بالبيعة لعلي عليه السلام معارضة بيعة السقيفة. فقد جاء في بعض مصادر التاريخ (... وخرج علي كرم الله وجهه، يحمل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دابة ليلاً في مجالس الأنصار، تسألهم النصرة، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو أن زوجك وأبن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا عنه). كما سجلت كتب التاريخ حوارات ومواقف سياسية رافضة دارات بين فاطمة الزهراء عليها السلام والخليفة أبي بكر وعمر بن الخطاب. وبالتأمل في الآيتين (آية الشورى وآية ولاية المؤمنين) كما وضح من تفسير الشهيد الصدر لهما، نجدهما أساساً فكرياً واسعاً للحقوق السياسية، بل للواجبات السياسية للأمة بكل عناصرها الرجالية والنسائية على حد سواء. والآية الكريمة الآخرى التي توجب العمل السياسي بمستوى الكفاية على الرجال والنساء كمعارضة الحكام الطغاة وإقامة الدولة الإسلامية وتوجيه الرأي العام السياسي.. آلخ هي قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الأخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}. يقول أن القرآن الكريم في هذه الآية يوجب أن تكون من المسلمين أمة (جماعة) تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الجماعة شاملة للرجال والنساء على حد سواء، بدليل قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}. ومن الواضح في الفكر الإسلامي أن المساحة السياسية هي مساحة واسعة تضم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يشملان الدعوة إلى إقامة النظام الإسلامي، ومواجهة الحكام والأنظمة الظالمة والمنحرفة، كما يشمل المشاركة في إدارة السلطة وتخطيط سياسة الأمة، والتثقيف السياسي والشورى والبيعة كاختيار الحكام وممثلي الأمة، والمشاركة في التمثيل عن الأمة في المجالس التي نسميها بمجالس الشورى (البرلمان) والتي تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منطلق سياسي.. آلخ. ومن دراسة الظروف والأوضاع الإجتماعية والسياسية التي يجب العمل في إطارها، نستنتج أن هذه الأمة (الجماعة) التي دعى القرآن إلى إيجادها بقوله: {ولتكن منكم أمة...} لا تستطيع أن تمارس دورها كجماعة كما أراد القرآن إلا إذا كانت جماعة منظمة تمارس أعمالها وفق أساليب ووسائل متطورة، تتناسب وظروف المرحلة التاريخية التي يعيش فيها المسلمون. وهذا يعني وجوب مشاركة المرأة بقدر الكفاية في الجماعات والنشاطات السياسية وفي الهيئات والتنظيمات والمؤسسات الفكرية والإصلاحية المختلفة إذا تعذر أداء هذا الواجب بشكله الفاعل إلا من خلال ذلك. ومن هذه الأسس القرآنية نفهم أن الحياة السياسية مفتوحة أمام المرأة في الإسلام كما هي مفتوحة أمام الرجل، وعلى المستويين – الواجب العيني والكفائي – أو إباحة المشاركة في الحياة السياسية بكل مجالاتها. ونستطيع أن نورد مثلا عمليا لحقوق المرأة السياسية في الإسلام هو مشاركة المرأة الفعلية في الحياة السياسية في جمهورية إيران الإسلامية. فقط منحها الدستور حق الإنتخاب والمشاركة في البرلمان (مجلس الشورى) وفي الوظائف والنشاطات والتنظيمات السياسية، بل وشاركت المرأة في الثورة الإسلامية على النظام الشاهنشاهيّ، شاركت في الإضرابات والتظاهرات، وتوزيع المنشورات، وإلقاء الخطب فكانت مع الرجل في كفاحه السياسي خطوة بخطوة، فنالت كامل حقوقها السياسية في ظل النظام الإسلامي


منقول