[rafedy]

المالكي وبعد لقائه بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قرر ان يعود الى التحالف مجدداً مع الائتلاف الوطني العراقي لتكوين جبهة عريضة قادرة على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة وتكوين اغلبية برلمانية ومن دون شروط.
ان منصب رئيس الوزراء سيكون حكراً على حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي والذي يقود حالياً ائتلاف دولة القانون والذي افرزته النتائج الطيبة لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت الصيف الماضي.
ان قرار المالكي جاء عقب ترشح معلومات مؤكدة بان السعودية وعدداً من دول اقليمية عربية تحشد لانتزاع الحكم من (الرافضة) ويدرك المالكي ان المؤامرة كبيرة وخيوطها منتشرة حتى داخل اروقة مجلس الوزراء.
ان السيد المالكي بهذا القرار يكون قد وجه (صفعة) لاعضاء في حزب الدعوة الذين (اغتروا) بفوزهم في انتخابات مجالس المحافظات واعتقدوا انهم سيكسبون الشارع ولكنهم وجدوا انفسهم فجأة انهم مجرد رقم بسيط من دون قوة المالكي نفسه ومن دون قوة الاغلبية ثانياً.
ان هذا لا يفسر اصطفاف بان المالكي عدل موقفه بشأن الاصطفاف الطائفي الذي يرفضه ولكن المالكي يريد اليوم بناء كتلة قوية وواسعة تضم الائتلاف الوطني العراقي (الشيعة) وكل القوى السنية وغير السنية والكردية التي اصطفت مع العملية السياسية وليس تلك التي تعمل بوجهين او بموقفين وبذلك يكون منصب رئاسة الوزراء قد حسم بالكامل للائتلاف الشيعي من دون منازع وان المرشحين من داخل الائتلاف رجلان فقط هما المهندس باقر جبر الزبيدي والسيد عادل عبد المهدي.

م/ق