[الكميت]

مشاريع القوانين تقدم من قبل مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب او من قبل عشرة اعضاء من البرلمان ومجلس الوزراء قدم قانون رواتب موظفي الدولة وكان على البرلمان ان يقدم مشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب ولكن !!!!!! للاسف لايزالون يتقاضون رواتب وفق قانون بريمر اذ من غير المعقول ان يتقدم مجلس الوزراء بمشروع قانون رواتب اعضاء البرلمان
وهنا نشير الى المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب
المادة رقم (31)
يمارس المجلس الاختصاصات التشريعية الأتية:
اولاً: اصدار النظام الداخلي الخاص به.
ثانياً: تشريع القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة أو الأقالة او الوفاة او فقدان العضوية لأي سبب آخر.
ثالثاً: النظر في مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الرئاسة او مجلس الوزراء بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية, والمصادقة على الحساب الختامي, ويختص ايضاَ بأجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها, وله ايضاً عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات وذلك وفقاً للمادة/ 62 من الدستور.
رابعاً: المصادقة على موازنة مستقلة ووافية للقضاء.
خامساً: المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانه.
سادسا: النظر في مشروعات القوانين المقترحة من قبل اعضاء المجلس ولجانه.