[الكميت]

PUKmedia خاص 19:55:37 2010-02-04
صرح الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي بما يلي:
"يؤكد التحالف الكوردستاني على موقفه الثابت والمبدئي حول ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تستند الى الدستور العراقي، الذي حرم وفي بنود صريحة البعثيين الصداميين الذين أجرموا بحق الشعب العراقي في المشاركة في العملية السياسية ومنها الانتخابات التشريعية، وأن كتلة التحالف الكوردستاني تدرس الآن اتخاذ موقف صريح وواضح من موضوع السماح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات القادمة، يستند الى الدستور، وبما يعزز إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وأن التصريح الأخير للدكتور محمود عثمان أنما يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن رأي كتلة التحالف.



رئاسة كردستان: قرار التمييزية متسرع ومخالف للدستور وجاء لاعتبارات سياسية

المحرر: SA | AH
الخميس 04 شباط 2010 17:02 GMT


السومرية نيوز/ أربيل

وصفت رئاسة إقليم كردستان العراق، مساء اليوم الخميس، قرار الهيئة التمييزية الذي سمح بمشاركة المرشحين الذين ابعدتهم هيئة المساءلة والعدالة بـ"المتسرع والمخالف للدستور وقانون هيئة المساءلة والعدالة".

وقال متحدث باسم رئاسة الإقليم في بيان حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن قرار الهيئة التمييزية الخاص بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات "قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية".

ورأى متحدث رئاسة كردستان أنه "كان يتوجب على الهيئة التمييزية أن تنظر في الطعون المقدمة اليها ودراستها لخلفية الأسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات"، مبيناً "لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم أشخاصا ظالعين في أعمال جرمية ضد أبناء الشعب العراقي كما وتضم آخرين لهم مواقف سياسية معينة"دون توضيح ماهية تلك المواقف.

وأضاف البيان "لذلك نرى أنه كان على الهيئة التمييزية أن تفرز الأسماء الواردة إليها بناءاً على نظرها للطعون مع بيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها، لا أن تقرر منح هؤلاء حق المشاركة من دون إجراء أي تحقيق في الموضوع..".

وأختتم البيان "لذا نؤكد أن القرار قد جاء متسرعاً ومخالفاً للدستور وقانون المساءلة والعدالة، ولم يؤد لحل المشكلة بل زادها تعقيداً..".