[Nakheel_Aliraq]

حادي عشر: التوصيات
ويمكن تصنيفها الى نوعين هما:
1.التوصيات الشكلية ، وتتضمن ما يأتي:
أ. ان عرض مشروع قانون النفط والغاز على مجلس النواب في وقت يجري في مراجعة الدستور طبقاً لاحكام المادة 142 منه، يتعارض مع طبيعة النظام القانوني وتسلسله الدستوري حيث يعلو الدستور على القانون. والى ان يتم تعديل الدستور فانه لا يصح تشريع قانون النفط والغاز، لان هذا التشريع يعتمد على الصورة النهائية للوضع الدستوري بعد التعديل ، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات بين المركز والاقاليم ونصيب النفط والغاز من ذلك من جهة وصلاحية ابرام عقود التراخيص النفطية للاستثمار الاجنبي من جهة أخرى.

ب. ان عدم نشر ملاحق مشروع القانون ونماذج عقود التراخيص يثير الريبة، لان هذه الملاحق تتضمن التمييز بين الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة . وهذه الاخيرة ستخرج من الاختصاص الحصري لشركة النفط وتعطى للشركات الاجنبية وعلى أساس تنافسي مع شركة النفط الوطنية مما يعني سيطرة هذه الشركات على الاحتياط النفطي العراقي ومصادرة قانون 80/1961.
ان التمييز بين الحقول المكتشفة غير المطورة بموجب الملحق رقم 2 (غير المنشور) الى حقول تخضع لاختصاص شركة النفط الوطنية العراقية حصراً وحقول تخضع للمنافسة بين هذه الشركة والاستثمار الاجنبي، من شأنه التفريط بالحقول العملاقة الغنية بالنفط التي يمكن لشركة النفط الوطنية العراقية استغلالها بقدرات عراقية بالاستعانة بالتقنية الاجنبية بموجب عقود خدمات لا بعقود تنقيب وتطوير وانتاج التي تؤدي الى ملكية الشركات الاجنبية لجزء كبير من النفط المستخرج وهذا يتعارض مع احكام (م/111) من الدستور.
ج. لا يمكن تشريع قانون النفط والغاز قبل تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية لان تنفيذ قانون النفط والغاز يعتمد على اعادة احياء شركة النفط الوطنية العراقية وهي العنصر الاهم في صناعة النفط في العراق. ولذا يجب اصدار قانون شركة النفط الوطنية قبل القانون المقترح.

د. ان تسلسل المواد المنقولة عن النص الانكليزي مبهم وغير مناسب، وينبغي اعادة النظر في شكل هذا التسلسل بما يساعد على فهم أوضح لنصوص القانون.
2.التوصيات الموضوعية ، وتتضمن ما يأتي:
أ. ضرورة توحيد السياسة النفطية العراقية على أساس استراتيجي، لان مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد على توحيد هذه السياسة. ذلك لان النزاع بين المركز والاقاليم بشأن الصلاحيات والسياسات النفطية وملكية انابيب النفط يؤدي الى اضطراب صناعة النفط بسبب المجادلات حول حدود هذه الصلاحيات والسياسات مما يترك آثاراً سلبياً على العلاقة مع الاستثمار الاجنبي الذي يستغل هذا النزاع للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
ب. ضرورة حصر استغلال الحقول العملاقة سواء المنتجة منها حالياً أو المكتشفة غير المطورة بشركة النفط الوطنية العراقية، لان الخبرات العراقية قادرة على استغلال هذه الحقول بامكانياتها المكتسبة والمتراكمة مما يوفر مورداً من العوائد التي تمكن العراق من اعادة البناء، خاصة وان كلفة تشغيل البرميل الواحد في العراق لا تتعدى الدولارين وهي أقل كلفة من بقية النفوط في العالم. وهذه ثروة لا يجوز التفريط بها واعطاؤها للمستثمر الاجنبي. وبامكان شركة النفط الوطنية الاستعادة بالتقنية الاجنبية بشرائها عن طريق عقود الخدمات وهي موجودة في سوق النفط لدى الشركات العملاقة وباسعار تنافسية.
ج. عدم الحاجة الى عقود التنقيب والتطوير والانتاج مع الشركات الاجنبية لان ابرام هذه العقود يتعارض مع المادة 111 من الدستور التي تجعل ملكية النفط للشعب العراقي، بينما تتضمن هذه العقود وهي نوع من انواع المشاركة مبدأ تملك الشركات الاجنبية لجزء مهم من النفط المستخرج مما يحرم الشعب العراقي منه وهو أحوج ما يكون اليه لاعادة البناء.

د. ضرورة انشاء شركة استكشاف عراقية بخبرات عراقية والاستعانة بخبرات اجنبية للاستفادة من قانون 80/1961 وقانون التأميم /1973 وذلك لإستكشاف الإحتياطي وتحقيق السيادة الإقتصادية الوطنية على الثروة النفطية ومنع تدخل الكارتل النفطي في الشؤون الوطنية العراقية.

هـ. تظهر حاجة العراق الملحة اليوم الى اعادة تأهيل الصناعة التحويلية للنفط والغاز أكثر من حاجته الى زيادة استخراج وتصدير النفط، وذلك باعادة تأهيل مصافي النفط الحالية وبناء مصاف جديدة لتلبية حاجة الاستهلاك الداخلي الذي يسّد جزء كبير منه عن طريق استيراد المشتقات النفطية التي تستولي مافيا النفط في العراق على جزء كبير منها، مما يرهق الميزانية الوطنية ويثير نقمة المواطن على السياسة النفطية الحالية.

و. ضرورة اخضاع عقود النفط من أي نوع كانت الى تصديق مجلس النواب بغية ضمان رقابة وطنية شفافة على السياسة النفطية للحكومة.
وأخيراً فأن الثروة النفطية في العراق أمانة الشعب العراقي في أيدي الهيئات الدستورية ويجب عدم التفريط بها بالشكل الوارد في مشروع القانون مما ينبغي التريث في التصويت عليه والعمل على تشكيل لجنة خبراء نفطيين وقانونيين عراقيين لإعادة النظر في مشروع القانون واعادة صياغته بشكل يضمن مشاركة الخبرات العراقية في تطوير الصناعة النفطية العراقية وعدم التفريط بها. كما يمكن إلى جانبها الاستعانة بالخبرة الاجنبية بموجب عقود الخدمات. ولا بد من التأكيد على ادخال الصناعة التحويلية للمشتقات النفطية في هذا القانون لغرض تلبية سريعة لحاجة السوق الوطنية من المشتقات النفطيةوخدمة للمواطن العراقي مالك النفط الذي يعاني من تدهور المنشآت النفطية.
ان إنشاء مصفى جديد للنفط أفضل وأقل كلفة من شراء المشتقات النفطية التي يعاد تهريب جزء منها إلى الخارج وأفضل من تكريس القانون لزيادة إنتاج النفط خارج حاجة السوق الوطنية ، في الوقت الذي يلزم فيه إعادة تأهيل وبناء مصاف النفط بغية البدء بإعادة الإعمار .

_______________________________________
ادارة صفحة آراء وأفكار - المركز الثقافي الاسلامي في اوترخت - هولندا
معذره على الاطاله