[ازهار الرحمة]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sale7 Raslan [ مشاهدة المشاركة ]

الدليل أموال أهل السنة مباحة عند الشيعة الروافض حسب الروايات التي ذكروها عن أئمتهم في كتبهم المعتمدة. وأن عدم قيامهم بذلك في الوقت الحاضر يرجع إلى أنهم في هدنة مع أهل السنة إلى أن يقوم قائمهم المهدي. والشيعي إذا استطاع بطريقة ما الاستيلاء على تلك الأموال ولو قبل قيام قائمهم فإن ذلك حلال على شرط أداء الخمس إلى نائب الإمام لأنه يقوم مقامه في غيبته. عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بالخمس([1]). وفي رواية أخرى "مال الناصب وكل شيء يملكه حلال"([2]). ويقول حسين الدرازي البحراني: أن الأخبار الناهية عن القتل وأخذ الأموال منهم([3]) إنما صدرت تقية أو منا كما فعل عليّ عليه السلام بأهل البصرة. فاستناد شارح المفاتيح في احترام أموالهم إلى تلك الأخبار غفلة واضحة لإعلانها بالمن كما عرفت. وأين هو عن الأخبار التي جاءت في خصوص تلك الإباحة مثل قولهم – عليهم السلام – في المستفيض خذ مال الناصب أينما وقعت وادفع لنا الخمس. وأمثاله. والتحقيق في ذلك كله حل أموالهم ودمائهم في زمن الغيبة دون سبيهم حيث لم تكن ثمة تقية وأن كل ما جاء عنهم عليهم السلام بالأمر بالكف فسبيله التقية منهم أو خوفاً على شيعتهم([4]). ([1]) جامع أحاديث الشيعة 8/532 باب "وجوب الخمس فيما أخذ من مال الناصب وأهل البغي". ([2]) المصدر السابق 8/533 . ([3]) أهل السنة. ([4]) المحاسن النفسانية ص167. وبالطبع الاستحلال لا ياتي الا مع لتكفير فلماذا يا مشرف القسم تاخذ بالتقية فانه بيتكم .................................................. ...

كذبت وأثمت