[أنوار أحسائية]

ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
المجتهد المطلق : وهو الذييكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه انيعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط
المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروعالدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط. وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها او ان يعملبالاحتياط وأما في الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او العملبالاحتياط

واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه

(الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به.
إذا كان لدى المكلف مبلغ معين و قد وجب إخراج الخمس عليه لكن تردد هل قام بإخراج الخمس أم لا ؟؟ فالاحتياط هنا أن يدفع الخمس لأن الاحتياط بين الوجوب وهو دفع الخمس، وعدم الحرمة – إذا لم يدفع الخمس فلا حرام عليه لاحتمال إن يكون قد دفعه
(الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
إذا دعي المكلف إلى حضور حفل زواج قريب له و هو يحتمل أن يحتوي هذا الحفل على محرم كأغاني مثلا كما أنه يحتمل أن يكون الحفل خاليا من الأغاني و في هذه الحالة يكون الذهاب مستحبا أو مباحا
فالإحتياط أن يترك حضور هذا الحفل.
(الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً
إذا كان المكلف مسافرا إلى بلدا ما يبعد مسافة شرعية عن بلده ولم تكن في نيته السفر للمعصية فإنه يجب عليه القصر ولكن عندما وصل تلك البلدة أرتكب معصية معينة لكنه لم يستطيع تحديد ما إذا كانت هذه المعصية تصل إلى الدرجة التي يعتبر فيها سفره هذا معصية أم لا فإنه يحتاط ويجمع بين التمام والقصر
(الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
إذا كان المكلف يريد الصلاة وعلم أن ثوبه قد يكون متنجس فأنه يحتاط باجتناب الصلاة بهذا الثوب و الحالة الثانية إذا كان يعلم إجمالا أن دفع الخمس واجب فعليه أن يدفعه .

واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح

من قلد مجتهدا حيا لمدةسنتين مثلا ثم مات هذا المجتهد فانه يجوز للمكلف البقاء على تقليده بشرط ان يعلم (ولو اجمالا) ان فتاوى المجتهد ـ الميت ـ لا تخالف فتاوى المجتهد الحي ـ الأعلم ـوبالخصوص في المسائل التي يتعرض لها دائما , واما اذا كان هناك اختلاف في المسائلفاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهد الثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليدالمجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـ الحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانامتساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثر من غيره أيوجب تقليدهذا المجتهد الورع و إذا تساويا في الورعتخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الافي حالة خاصة وهي اذا افتى احدالمجتهدين بوجوب التمام لأنه يعتبر أن سفره سفر معصية بينما الآخر يفتي بوجوب القصر باعتبار أن تلك المعصية لا توصل بالسفر إلى درجة يكون فيها سفر معصية فإنه يجمع بين القصر والتمام

او ان احد المجتهدين افتى بصحة معاملة معينة والاخر افتىببطلان تلك المعاملة فانه يحتاط بترك هذا المعاملة.
وعليه يكفي البقاء على تقليد الميتانه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبر ان يكون المكلف قد تعلم فتاوىالمجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حال حياته.