[موسوي البحراني]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اشكرك استاذي على حرصك واهتمامك لخدمة طلاب العلم , لقد استفدت كثيرا من خلال توضيحك لهذه النقاط يعطيك العافيه وجعله الله في ميزان حسناتك وفقك الله لكل خير... تقبل تحيتي تلميذتك الحوزويه الصغيره

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة / الحوزوية الصغيرة اذ لأشكر على واجب لأنه من واجبنا خدمة طلاب العلم من حيث ارشادهم وتسديدهم الى ما هو الصحيح في كيفية تلقي العلوم الدينية سواء كان ذلك على المستوى النظري أو التطبيقي .
ولذلك فانا أقوم بتدريس مجموعة من طلبة العلوم الدينية في أحدى المدارس الحوزوية مع أرشادهم الى كيفية الاستدلال والى كيفية المناقشة الصحيحة في الدليل وذلك بعد تحديد محل النقاش لأنه تارة تكون المناقشة في كبرى الدليل وآخرى في صغرى الدليل قمثلا قد ذكر الشيخ الايرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية بعض الادلة التي تصحح دعوى المشهور في جابرية الشهرة العملية للخبر الصعيف سندا حيث قال : ( ان عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته والا لم يعملوا به ومع توثيقهم لرواته يكون حجة ) فلو لاحظنا هذا الدليل الذي ساقه الشيخ الايرواني في كتابه الرجالي على حجية الخبر الضعيف اذا كان ثمة شهرة عملية موافقة له في المضمون في مقام العمل وحاولنا أن نخضع هذا الدليل تحت المناقشة فلا بد من تحليله الى مقدمتين احداهما كبرى الدليل والآخرى صغرى الدليل ثم بعد ذلك نقف على تحديد محل النقاش في ايا من المقدمتين يكون ذلك .
أما كبرى الدليل المذكور فهي ( كل عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته ويكون حجة ) وأما صغرى الدليل فهي ( أحراز عمل المشهور من القدماء برواية سهل بن زياد الذي ضعف في كلام الرجالين مثلا بمعنى انه بعد التتبع في كلامات القدماء وجدنا المشهور منهم كشيخ بن عقيل وابن الجنيد والكليني والصدوق والمفيد والسيد المرتضى يعملون في مقام الافتاء برواية سهل ابن زياد الآدمي الضعيف ) .
ثم ننتقل بعد تحليل هذا الدليل الى ذينيك المقدمتين الى تحديد محل المناقشة ومن هنا نجد ان صغرى الدليل تم احرازها بالوجدان فلا خلاف فيها من هذه الجهة واما كبرى الدليل فهي محل للاخلاف وذلك لأن عمل المشهور لازم أعم فلا يدل عملهم برواية ضعيفة يكشف عن توثيقهم لرواة سندها وهو الاخص لأن عمل المشهور كما يحتمل عملهم بالرواية من حهة السند كذلك يحتمل عملهم من جهة القرائن المحتفة بتلك الرواية الضعيفة وعليه فترجيح عملهم من جهة السند يحتاج الى دليل أي قرينة والا يكون ذلك ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا وكذلك ترجيح عملهم من جهة القرائن المحتفة بالرواية يحتاج الى دليل أي قرينة والا يكون ذلك ترجيح بلا مرجح وهو قبيح عقلا وبذلك يتساوى الأحتمالان بالنسبة الى عمل المشهور وحينئذ يكون عملهم مجملا فتكون كبرى الدليل مجملة ثم نجعلها صغرى لكبرى عدم حجية الدليل المجمل المبحوثة في علم الاصول .
والحاصل هو أن محل النقاش تم تحديه في كبرى الدليل المذكور بعد تحليل الدليل الى كبرى وصغرى كما هو واضح بمكان .

دمتم سالمين وعلى الخير محبين
أخوكم جنابكم ( موسوي البحراني )