[نووورا انا]

اللهم صل على محمد وآل محمد



هل يوجد تعارض بين التوقيع وقصص اللقاء؟
إلاّ أن التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة أثار النقاش حول صحة القول برؤية الإمام عليه السلام ، فقد روى الشيخ الصدوق وغيره أن السمري السفير الرابع الإمام الحجة عليه السلام أخرج للناس توقيعاً للإمام جاء في نصه: (يا عليّ بن محمّد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، قد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عزّ وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جوراً،وسيأتي من شيعتي مَنْ يدّعي المشاهدة ، ألاّ فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مُفتر ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم)(16).
وقد ناقش التوقيع رأيان:
الأول: اعتبر وجود تعارض بين التوقيع وبين قصص اللقاء.
لذا يحاول الجمع ينهما لأن التعارض غير مستقر،والثاني: ينفي وجود التعارض أصلاً.
الرأي الأوّل: قال المحدّث النوري: إن التوقيع فيه معنى (تكذيب مدّعي المشاهدة له عليه السلام في الغيبة الكبرى)(17)، وهو الذي يتعارض مع قصص وحكايات اللقاء بالإمام عليه السلام التي نقلها وأكّدها الكثير من كتبن(18) ولأن التعارض غير مستقر ـ كما في بحوث علم أصول الفقه ـ فإنه يمكن الجمع بينهما.
قال العلامة المجلسي في تعليقه على التوقيع: (لَعلّه محمول على من يدّعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة على مثال السفراء،لئلا يُنافي الأخبار التي مضت، وستأتي فيمن رآه عليه السلام ، والله يعلم)(19).
وقد وافقه على هذا القول جملة من العلماء(20). حتّى يرفعوا التعارض المذكور، وهو المستفاد من مقدمة ألفاظ التوقيع،فقد أمر الإمام عليه السلام السمري أن لا يُوصي لأحد من بعده وأنه سوف تقع الغيبة الثانية، ثمّ اخبره أن هناك من سوف يأتي ويدّعي المشاهدة، إذن فنفس ألفاظ التوقيع فيها معنى تكذيب من يدعّي المشاهدة مع النيابة الخاصة كما كان عليه الحال في الغيبة الصغرى.
سند التوقيع
إن الطعن في سند التوقيع ورواته: (أنه خبر واحد مرسل ضعيف لم يعمل به ناقله وهو الشيخ في كتاب الغيبة، وأعرض عنه الأصحاب فلا يعارض تلك الوقائع والقصص التي يحصل عن مجموعها بل من بعضها المتضمن الكرامات ومفاخر لا يمكن صدورها عن غيره عليه السلام قال في مكيال المكارم ـ ح1 ص7ـ (بل اتّفق لكثير من الأعلام التشّرف بلقائه عليه السلام وقصصهم مضبوطة في كتب علمائنا الكرام ... وهي بسبب تواترها تفيد العلم القطعي بالمرام...).
قال السيد محمّد الصدر رحمه الله في تاريخ الغيبة: (أما كونه خبر واحد فهو ليس نقصاً فيه)(21).
ففي بحوث علم أصول الفقه قامت الأدلة على حجّية خبر الواحد الثقة، فلم يَنْهَ الشارع العقلاء عن ذلك.
(وأما كونه خبراً مرسلاً فهو غير صحيح،إذ رواه الشيخ الطوسي(22) في الغيبة بهذا السند: أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، قال: حدّثني أبو محمّد أحمد بن الحسن المكتب قال: كنت بمدينة السلام في سنة التي توفّي بها الشيخ أبو الحسن عليّ بن محمّد السمري قدس سرهم ...الخ. وكذلك رواه الشيخ الصدوق(23) في كمال الدين عن أبي محمّد المكتب نفسه، فأين الإرسال؟!
والزمن بحسب العادة مناسب مع وجود الواسطة الواحدة.
وأما كون الخبر ضعيفاً فعلى تقدير التسليم به فالخبر يكفي للإثبات التاريخي، وقد استدل البعض بإعراض الشيخ الطوسي(24) بعد نقله عن العمل به، لأنه يؤمن برؤية الامام عليه السلام في الغيبة الكبرى،وهذا غير صحيح، لأن الشيخ وجملة من علمائنا يعتقدون بكلا الأمرين،بالتوقيع الصادر من الناحية المقدّسة وبحكايات وقصص اللقاء، وهو الذي سوف نطّلع عليه.
قال العلامة السيد بحر العلوم في توجيه التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة:
(وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلّغ ودعواه المشاهدة المنفّية بعد الغيبة الكبرى، ويمكن دفعه باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن ... وإن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجّة عليه السلام حال مشاهدته له)(25).
وإذا لم يعلم ادّعاء المشاهدة لذلك فهي رؤية غير منفية،ونقل عنه في مكان آخر: (وربّما يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم بقول الإمام بعينه على وجهٍ لا ينافي امتناع الرؤية في مدة الغيبة، فلا يسعه التصريح بنسبة القول إليه عليه السلام ، فيبرزه في صورة الإجماع جمعاً بين الأمر بإظهار الحق والنهي عن إذاعة مثله بقول مطلق)(26).
وهذه الصورة لا تخالف مفاد التوقيع، لأن الذي رأى لم يُخبر أحداً، فلا يعارضه نهي الإمام عليه السلام .
وقد أضاف المحدّث النوري صورة أخرى،ففي إحدى قصص اللقاء بالإمام في الغيبة الكبرى ـ وهي التي تُعرف بقصة الجزيرة الخضراء ـ يذكر فيها تعليلاً لأمره بتكذيب مَنْ يدّعي المشاهدة، قال: (ما يظهر من قصة الجزيرة الخضراء وتقدم أن زين الدين بن فاضل المازندراني قال للسيد شمس الدين: ياسيدي قد روينا عن مشايخنا أحاديث رُويت عن صاحب الأمر عليه السلام أنه قال لمّا أُمر بالغيبة الكبرى: من رآني بعد غيبتي فقد كذب، فكيف فيكم من يراه؟ فقال: صدقت، إنه عليه السلام إنّما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته وغيرهم فراعنة بني العباس، حتّى أن الشيعة تمنع بعضها بعضاً عن التحدّث بذكره، وفي هذا الزمان تطاولت المدّة وأيس منه الاعداء، وبلادنا نائية عنهم وعن ظلمهم وعنادهم...)(27).
الرأي الثاني: رَدّ القول بالتعارض بين التوقيع وبين قصص اللقاء.
قال في الغيبة الصغرى (الاّ أن الصحيح هو عدم وجود التعارض بينهما بالمقدار الذي يثبت الحق)(28) ويمكن افتراض عدة صور لرؤية الإمام عليه السلام واللقاء به دون أن تعارض ما حَذّرَ منه التوقيع.
الصورة الأولىأن الإمام المهدي عليه السلام مختفٍ بشخصه عن الناس يراهم ويرونه،ولكّنه يعرفهم ولا يعرفونه)(29) وهذه الرؤية غير منظور إليها في التوقيع ولا تعارضه.
الصورة الثانية: أنّ الموالي (يرى المهدي عليه السلام ويعرفه لكنه لا يعرب عن ذلك إلى الأبد)(30) وهذا أيضاً لا تعارض التوقيع، وهو الذي أخبر عنه العلماء أن هناك الأوحدّي الذي يرى الإمام عليه السلام ويراه.
الصورة الثالثة: أن الموالي أو العالم يرى الامام عليه السلام لكنه لا يُخبر عنه بصراحة ويقول أنا رأيته،فالإخبار عنه بالعبارة غير الصريحة ليس فيه ادّعاء للمشاهدة الذي نهى التوقيع عنها.
الصورة الرابعة: أن هناك مَنْ يرى الإمام صراحة ويقطع بذلك وينقل ذلك مع القرائن المؤيدة،وهو حال أكثر قصص اللقاء، ولا يكون هذا أيضاً فيه معارضة للتوقيع، لأنه حذّر عمّن يدّعي المشاهدة كذباً وافتراءاً،إذاً فالنتيجة التي نصل إليها أن الرؤية ممكنة في الغيبة الكبرى، وهو الموافق لجملة كبيرة من علمائنا وليس فيه معارضة للتوقيع عن الإمام عليه السلام ، بل هو لا يعارض القول بامكان الرؤية وجوازها.