[ابو كرار النجفي]

يبدو إن اهداف الجهات المناهضة للفكر الاسلامي تجاوزت المجال السياسي متجهة للثقافة والاقتصاد اذ نجحت هذه الجهات حتى الآن في غزو حكومات عربية من خلال اجبارها عن طريق الابتزاز السياسي بالانضمام الى "منبر المستقبل" لتقلينها اصول الديمقراطية على طريقتها.
كما نجحت في غزو القطاع الخاص من خلال اساليب شتى يأتي في مقدمتها مؤسسات العولمة الراسمالية ترويجا لنظام دولي يقوده قطب واحد وفق ما يسمى بـ"التحرير الاقتصادي".
قد تكون هنالك حكومات ضعيفة تخضع لهذا الابتزاز السياسي، ومن المؤكد أن عدد من الجمعيات غير الحكومية أصبحت من خلال التحويل الاجنبي، ادوات لتنفيذ سياسات الجهات ـ مدار البحث، غير أن الصورة ليست قائمة تماماً ذلك أن هنالك جهات فكرية مشتلة ذات طابع متميز بالمواطنة والحفاظ على الهوية بجميع عناوينها مصممة على رفض الهيمنة بكل أنواعها وصفاتها وعلى رأسها مثقفون وطنيون ملتزمون قادرون على فتح طريق المستقبل من خلال مشروع نهضوي للعبور بالامة من التخلف الى التقدم.
لا يخفى الدور المميز للمرجعية الدينية في العملية السياسية الجارية في العراق بتأسيس مبانيها ومواكة نموها ورعاية مسيرتها من خلال التأكيد على بناء مؤسسة الدولة المتصفة باحترام القانون ومبادئ العدالة وجعل مسافة مشتركة للحوار والعمل وفق التفويض الذي اعطاه الناخب لممثليه واعطاء ارادة الشعب العراقي بجميع طوائفه واعراقه، دوراً مميزاً فعلياً في تحديد الحكم والسلطة.
مما تقدم نجد أن نهج المرجعية الدينية الشريفة دام ظلها وهمها هو الحفاظ على الوحدة الوطنية مقرونة بالشفافية والسعي لتحقيق الاستقلال والعمل على إنهاء الاحتلال، بالاسراع في تشكيل حكومة وطنية مستقلة.
من المؤكد وضوح موقف الفكر الامام القاطع والرافض لان يخطط الاجنبي لمستقبل ابناء الرافدين السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي.
فقد انبثقت وجهة نظر المرجعية الدينية الشريفة في الجانب الاقتصادي من النهج الذي رسمه الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) بجعله الاصلاح الاقتصادي اساسا لبناء واصلاح النظام الاجتماعي ومن هذا التوجه تمخضت رؤية الفكر السياسي الشيعي للواقع الاقتصادي ضمن الخط العام الذي انتهجه الفكر السياسي الاسلامي من خلال ذلك.
العراق ساحة واعدة من الناحية الاقتصادية ويمتلك امكانات هائلة لوجود نهري دجلة والفرات واراضي زراعية خصبة وارث حضاري يمكن استمثاره في السياحة الى جانب السياحة الدينية لتكون معينا للموارد النفطية في تعزيز الاقتصاد العراقي.
الامكانات العراقية الكبيرة جداً لا سيما في مجال الطاقة من حيث الاحتياطات النفطية والغازية ضمن وجود قوانين منظمة وعلاقات متكافئة جعلت عمالقة الاقتصاد في العالم تتنافس على بناء موطئ قدم في العراقِ. وخير مصداق على ذلك الدور الذي ادته وزارة النفط في تنمية العلاقات على الصعيد الاوروبي والآسيوي بالاخص في مجال الطاقة والنفط.
والسؤال الذي يطرح نفسه : في ظل تخلخل اسعار النفط ونقص العائدات المالية هل بامكان الحكومة المقبلة تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص ومعالجة البطالة وصولا الى بداية طريق يؤدي لنقلة نوعية بالاقتصاد العراقي والعناية بالمستثمر، بإيجاد مصادر أخرى للميزانية بدلاً من الرمادية وقبل ان يفرض المسؤول قيودا من التقشف، يتقشف على نفسه ابتداءا.
الى جانب اهمية تفعيل ما وجهت به المرجعية الدينية من انعاش القطاع الخاص وتحريك المشاريع الانتاجية لايجاد بدائل تنموية وتوسيع مصادر الدخل من خلال تشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية فضلاً عن التكنولوجية وبناء الاقتصاد على اسس متينة من خلال القيادات الوطنية والاستخدام الامثل للطافة البشرية والموارد الطبيعية الى جانب تنسيق مواقف وجهود موحدة مع البلدان النامية فضلاً عن التأكيد على الكوادر المخلصة المتصفة بطابع الانتماء الوطني الكفوءة التي باستطاعتها التعامل والتغلب على الظروف الصعبة والتركيز على كيفية التحكم بشراع السفينة.
مما تجدر الاشارة ما لاحظه الفكر الامامي ضمن عملية الترميم في المجال الاقتصادي التي اشارت اليها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي باتجاه بناء المجتمع المتصف بالانتاج الذي يتوكل ولا يتواكل وصولاً الى حلول تنموية، متخذين في ذلك مسلكاً متوازنا بمعاناة الطبقات الضعيفة وبقائها فترة من الزمن الى ان تتمكن من مواكبة عمليات التحول الاقتصادية.