|
المراقب العام
|
رقم العضوية : 51892
|
الإنتساب : Jun 2010
|
المشاركات : 1,731
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم_الأئمة
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 28-06-2010 الساعة : 06:11 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم المرتضى
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك أخي خادم الأئمة على هذا الطرح
لكن لدي تساؤل..
من أخرج هذا الحديث:
قال أبو كريب , قال يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "؟
وهل ذكره ابن تيميه الحراني في كتابه ام لا؟
و هل معناه ان القرآن محرف أم هي اضافه لتأويل الآيه فقط؟
موفقين
|
السلام عليكم أخي خادم المرتضى ورحمة الله ..
لا يمكن الاستدلال بها على تحريف القرآن في خصوص الآية ، والسبب ما أجمع عليه فقهاؤنا من أنّ القرآن الموجود اليوم ممّا ثبت بالتواتر ، وهذا الحديث المروي عن ابن عبّاس خبر واحد ، غايته أنّه صحيح السند ..
والذي أجمع عليه العلماء أنّ خبر الواحد الصحيح لا يعارض المتواتر ؛ خاصّة في العقائد الثقيلة ، كمسألة التحريف وغيرها ، لذلك قالوا : الحديث طروح من هذه الجهة ؛ لأنّه لا يصلح للمقاومة أدنى صلاحيّة ..
أمّا الجهة الأخرى ، وهي إثبات الأحكام به ، فلا مانع ، ولا بأس بذلك ، والحجّة عند الفقهاء في ذلك هو ما تسالموا عليه من أنّ خبر الواحد الصحيح حجّة في استنباط الأحكام الشرعيّة والتعبّد بها ..
دعني أضرب لك مثلاً لهذا ؛ فكلنّا يعلم أنّ فقهاء أهل السنّة وكذلك الشيعة رضوان الله تعالى عليهم ، أجمعوا على صحّة الصلاة وإجزائها بإحدى القرءات السبع بل العشر المشهورة في زمان الأئمّة ، والتي يقول أهل السنّة أنّها متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ..
لكن جاء ابن الجزري مثلاً ، وهو إمام أهل السنّة في القراءات في الماضي ، وكذلك ابن ججرين فقيه الوهابيّة اليوم وغيرهم الكثير فقالوا : بإجزاء الصلاة بالقراءة غير المتواترة ، أي غير القراءات السبع أو العشر ..
ومن فقهائنا قال بذلك ، السيد اليزدي في العروة الوثقى صريحاً ، وكالسيد الخوئي قدّس سرهما وغيرهما الكثير ، فقد قالوا بإجزاء أيّ قراءة ثبتت بسند صحيح وإن لم تكن متواترة .
والسبب ، أنّ ما نحن فيه فقه وتشريع واستنباط فيكفيه خبر الواحد الصحيح ، ولا نحتاج إلى متواتر ، بلى نحتاجه في العقيدة ؛ أي في اثبات أنّ أصل القرآن مقطوع الصدور عن النبيّ ، وهو حاصل بنقل الكافّة عن الكافّة ..
والحاصل : فهذا هو مقصود ابن تيميّة . فالمقصود إذن هو التفرقة في القرآن بين أصله ، وهذا لا بدّ من تواتره على مستوى العقيدة ، وبين القرآن غير المتواتر ، وهذا يمكن استنباط الفقه من خلاله ..
أرجو أن أكون قد أوضحت المقصود بشكل جيّد ، وأخوكم مستعد للتوضيح أكثر إذا استدعى الأمر
|
التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ الهاد ; 28-06-2010 الساعة 06:16 PM.
|
|
|
|
|