[ramialsaiad]

النص الخامس: حديث المنزلة والوصية
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي).
من النصوص الجيلة الدالة على وجود النص على خلافة الامام علي (صلى الله عليه وآله)، ما يرويه علماء أهل السنة وحملة الآثار، وهو حديث المنزلة وأحاديث الوصية.
يقول الدكتور أحمد صبحي:
(إن بعض علمائهم - أي الشيعة - كعبد الحسين شرف الدين والموسوي القزويني، يذكرون إضافة إلى متن الحديث غير مذكور في النص السني أو حتى النص الذي بينه كثير من علماء الشيعة أنفسهم، وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (إلا أنه لا نبي بعدي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)، ولاشك أن هذه العبارة تجعل من الحديث نصا جليا في إمامة علي يحسم كل اختلاف ويضع حدا للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفرق من دلالة الحديث، وينسب السيد القزويني هذه الإضافة إلى الحاكم في المستدرك والذهبي في الجزء الثالث من تلخيصه صفحة143...)(76).
أقول: وإليك ما أخرجه علماء أهل السنة من وجود هذه الاضافة لتكون نصا صريحا على خلافة الإمام علي كما يقول الدكتور صبحي، لنحسم كل خلاف:
أخرج الامام أحمد في مسنده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي:
(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال: قال رسول الله: أنت وليي في كل مؤمن بعدي... قال: من كنت مولاه فإن مولاه علي...)(77).
وفي المستدرك للحاكم عن ابن عباس قال:
(خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك، وخرج الناس معه، فقال له علي: أخرج معك؟ قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا، فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، قال ابن عباس: وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)(78).
أي البخاري ومسلم.
يقول الحافظ الذهبي في تلخيصه:
(... قال: - أي ابن عباس- وخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك فبكى علي، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وقال له: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة... صحيح)(79).
وأنت ترى أن الحافظ قد حكم بصحة هذا الحديث، ومن هنا يثبت النص الجلي على خلافة الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وأخرج النسائي، وهو أحد أصحاب الصحاح الستة، قال:
(وخرج- النبي- بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال له علي: أخرج معك؟ فقال نبي الله: لا، فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)، قال: (وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ولي في كل مؤمن بعدي)(80).
وفي الاصابة للعسقلاني:
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي في غزوة تبوك: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وقال له: أنت ولي كل مؤمن من بعدي)(81).
وأخرج القندوزي عن ابن عباس قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي لما خرج إلى غزوة تبوك وخرج الناس معه دون علي، فبكى: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)(82).
هذه نبذة مما رواه علماء أهل السنة من حديث المنزلة، اقتصرنا على ذكر الأضافة التي ذكرها الدكتور أحمد صبحي، ونقى وجودها في نصوص أهل السنة، لتكون نصا صريحا - كما يقول - على خلافة الإمام علي (عليه السلام).

النص السادس: حديث الغدير
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي في حجة الوداع:
(...من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار، اللهم هل بلغت).
يقول سبط بن الجوزي:
(اتفق علماء أهل السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث) نص (صلى الله عليه وآله) على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة، وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده: (أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قال ذلك طار في الاقطار وشاع في البلاد والامصار... إلى آخر الحديث)(83).
وأخرج حديث الغدير هذا، والذي ينص بصريح العبارة جميع علماء أهل السنة ورواتهم، منهم الامام مسلم في صحيحه(84)، والنسائي في الخصائص(85)، وابن المغازلي في المناقب(86)، والمحب الطبري في ذخائر العقبى(87)، والمتقي الهندي في كنز العمال(88)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن(89) والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل(90) والشهرستاني في الملل والنحل(91)، وحجة الاسلام الغزالي في سر العالمين(92)، والحاكم في المستدرك(93)، والحافظ الذهبي في تلخيصه(94)، وابن حجر العسقلاني في الاصابة(95)، والمقريزي في الخطط(96) والامام أحمد في المسند(97)، والبيهقي في كتاب الاعتقاد(98)، والسيوطي في الجامع الصغير(99)، وغير هؤلاء كثير تركنا ذكرها للاختصار، فمن أراد المزيد فعليه بكتابنا مع موسى الموسوي.
وهناك أحاديث كثيرة تنص على خلافة أمير المؤمنين أعرضنا عنها منها حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين السنة وأهل الشيعة(100)، وأحاديث السفينة، وكتاب الوصية وحديث الدواة والقرطاس إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الدالة على وجود النص على خلافة الامام علي (عليه السلام)(10).
وقد عرض الدكتور أحمد صبحي وجهة نظر الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي في ضوء وقائع التاريخ بقوله:
(الحقيقة الأولى التي يجب التسليم بها أن النبي كان يعلم أن أمته ستتعرض إذا لم ينص هو على من يخلفه إلى الفتن والاضطراب، أما أنه كان يعلم ذلك فان كل الفرق الاسلامية قد أوردت هذا الحديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...) فهل كان رسول الله يعلم أن الدهر يدخر لأمته صفحة مملوءة بالحوادث والفتن، إذ تختلف أمته من بعده ويتقاتل افرادها وتراق الدماء وتزهق النفوس ثم يسكت النبي عن ذلك دون أن يقدم على مشورة تجنب أمته شر العثار؟ ولنفرض أن الحديث والتاريخ لم يسجلا لنا حديثا واحدا يقضي فيه النبي بمن يخلفه في أمر أمته، فهل يصح أن نصدقهما بهذا الاهمال ونصدقهما أن النبي ترك أمته في فوضوية لاحد لها.
وهل كان دينه خاصا بعصره ليترك أمته من بعده هملا من غير راع يسوسهم او طريقة يتبعونها في أمور دينهم ودنياهم، لقد ورد أن عائشة قالت لعمر في أواخر أيام خلافته: (لاتدع أمة محمد بلا راع، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فاني أخشى عليهم الفتنة) فهل لم يدرك النبي ما أدركته عائشة أن المسلمين يتعرضون للفتنة نتيجة عدم الاستخلاف أم ليس بين المسلمين وصحابة الرسول من سأله هذا السؤال الذي سألته عائشة لعمر؟
وإذا لم يكن محمد نبيا مرسلا نزل دينه للناس كافة في كل زمان، وإذا لم يكن عالما عن وحي فليكن على الأقل سياسيا كسائر الساسة الذين لا يخفى عليهم بعض أمور رعاياهم فلا يتركونهم تحت رحمة هؤلاء واختلاف الآراء.
على أنه قد عرف عنه أنه لم يترك المدينة إذا خرج لحرب أو غزوة من غير أمير يخلفه عليها، فكيف نصدق عنه أنه أهمل أمر أمته بعده إلى آخر الدهر دون قاعدة يرجع إليها المسلمون أو خلف بعده؟ فإن قيل انه وكل الأمر إلى اتفاق أمته واختيارهم، فمعناه أنه أوقع أمته في منازعات دائمة تقضي إلى إزهاق النفوس وإضعاف القوى وذهاب الايمان، إذ كيف يتفق أهل البلد الواحد على حكم واحد فضلا عن أمة كبيرة؟)(102).
هذا ما قرره الدكتور أحمد صبحي. أما الآمدي، فقد قرر رأي الشيعة في وجوب الامامة بقوله:
(ولربما قرروا ذلك بطريق معنوي، وهو ان النبي (صلى الله عليه وآله) اما أن يكون عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم، ويحفظ بيضتهم، ويحمي حوزتهم، ويقبض على أيدي السفهاء منهم ويقيم فيهم الاحكام الشرعية على وفق ما وردت به الأدلة السمعية على ما تقرر. أو لم يكن عالما. لا جائز أن يقال بكونه غير عالم، إذ هو إساءة ظن بالنبوة وقدح في سر الرسالة. وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص، لاسيما والتنصيص هنا آكد من التنصيص وإيجاب التعريف لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم على ما لا يخفى...
ولا جائز أن يقال: إنه ترك الأمر شورى فيما بين الصحابة، وفوض الأمر إلى اجتهاداتهم وآرائهم، ليعلم القاصر من الفاضل والمجتهد من العي، والإلجاز للصحابة إلا ينصبوا إماما أيضا، ليعلم الطائع من العاصي، والمنقاد للأوامر والنواهي من غيره، بل ولجاز إهمال بعثة الرسل، وتفويض الأمر إلى أرباب العقول، ليتميز أيضا المجتهد ومن له النظر في المدارك واستنباط المسالك ممن ليس كذلك، وذلك مما لا يخفى فساده.
كيف وأن التعيين بعدما ثبت القول بوجوب الامامة لازم لا محالة، ثم كيف يجب على الناس طاعته وهو انما صار إماما باقامتهم له؟ فاذن لابد أن يكون التعيين واردا من قبل الشرع وصادرا من جهة السمع، وهو إنما يثبت في حق من يدعيه، دون من ينفيه).
هذا معتقد الشيعة وطوائف الامامية كما يقول الآمدي(103).
يقول الدكتور أحمد صبحي:
(هذه أدلة متكلمي الشيعة الاثني عشرية في نقد مبدأ الاختيار واثبات وجود النص على الإمامة، فما كان موقف أهل السنة أزاءها... أما ازاء الدفاع عن مبدأ الاختيار فلم يكن موقفهم متماسكا موحدا، ويرجع ذلك الى اختلاف آرائهم في كيفية الاختيار... كل ذلك لا نجد عند متكلمي أهل السنة موقفا مجمعا عليه، الأمر الذي يسر على الشيعة نقد دعوى الاختيار من أساسها واثبات تهافتها فضلا عن عدم انطباقها في الواقع الا حين اختير أبو بكر... فلقد كان في واقع التاريخ الاسلامي ما التمس فيه الشيعة نقط الضعف لتركيز هجومهم على اسلوب اختيار الخلفاء...)(104).
ثم يستطرد في القول:
(ولاشك أن أدلة الشيعة جديرة بالاعتبار، ولاشك أيضا أن انتقاداتهم المتتالية لمبدأ الاختيار لها ما يبررها... كل ذلك مما يجعل للأدلة الشيعية وانتقاداتهم لمبدأ الختيار بعض الاعتبار)(105).