[علي الدجيلي70]

المالكي المقصر الاول والاخير والدليل كان بامكانه ان يطرح موضوع الوزاره التي لا تعمل بمهنيه ولم يكن الوزير مؤهلا لادارة الوزاره ان يطرح اسباب الفشل للبرلمان للوزير المعني ويضعه في خانة البرلمان ليجنب نفسه المسؤولية ولو فعل لحظي باكبر قدر من الاحترام ولكنه والحقيقة اقول كان اول المتسترين
امابالنسبة للدوائر والمؤسسات والوزارات التي تولى مسؤوليتها الدعوجين هي الاكثرفسادا ولدينا اثباتات وادلة تثبت تورط الدعوجيين بقضايا فساد كبيرة ولاني من ذوي الشهداء وسجين سياسي تبين لي من خلال تلك المؤسستين انهما قد وظفتا لصالح حزب الدعوة وجميع الامتيازات لعناصر الدعوة او من ارتضوا عليه فها هو خلف عبيد الصمد احد كوادر حزب الدعوة الذي يدير مؤسسة الشهداء واسباب فشلها في اعادت الحقوق الا لعناصر الدعوة ونيل جميع الامتيازات وان هذا الاسلوب من اللتعامل والغير قانوني كان وراء فشل الووزارات مما اضطر بعض الوزراء ان يحذوا حذو تلك الوزارات التابعة لحزب ما يسمى الدعوة الجديد ولا اقصد العناصر الحقيقية المهمشة
ثالثا السياسة التي اتبعها المالكي هي اما ان تكون معي او تقف على الحياد بيننا وبين القوى السياسية يا مواطن
اضف الى ذلك فرض المسؤولين الاداريين من قبل نوري المالكي بغض النظر عن كفائتهم فقط لموالاتهم له والجهة السياسية لرئيس الوزراء ومن خلال عمل هؤولاء المسؤولين وفشلهم واخفاقاتهم ورغم اعنراض ابناء المدن عليهم الا ان سيادة رئيس الوزراء يصر على ابقائهم في مناصبهم
ولو رجعنا قليلا الى الوراء والازمة الانتخابية التي تخص احتساب المقاعد والنتائج الانتخابيه التي افتعلها كوادر الدعوة نجد صور المقابر الجماعية تملا الفضائيات والشوارع اثناء المظاهرات التي نظمها حزب الدعوة وحينما انفرجت الازمه وتم اعادة الفرز لم تسمع عن المقابر الجماعية اية اخبار مما نستنتج الاستخفاف من قبل كوادر الدعوة بعقلية المواطن العراقي واذا كان رئيس الوزراء حريصا علة تنظيف الوزارات من المفسدين كان الاجدر ان يبدا بوزاراته اولا لكي يتمكن من معالجة مشاكل الوزاراة
التناقض الصريح والواضح من خلال تصريح رئيس الوزراء فمرة يلوم الوزراء ويعزي سبب اخفاقاتها الى الجهات التابعة لها ومرة يدافع عنهم ولم يسمح باستجوابهم داخل البرلمان مما يدل على تقاعسه في معالجة الفساد الاداري لانه اول المفسدين بل المشجعين على ظاهرة الفساد في العراق