[تشرين ربيعة]

موقف برلماني تركماني من تعداد السكان في العراق

النائب عباس البياتي
المجموعة البرلمانية التركمانية

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

معالي السيد نائب رئيس الوزراء المحترم

السيدات والسادة الحضور الاكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تعتزم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي القيام بإجراء التعداد العام للسكان في 24/تشرين الأول /2010 في البلاد, ولا شك إن نهضة البلد وتطوره ووضع الخطط التنموية والمشاريع الإستراتيجية البعيدة المدى والقريبة للنهوض بالواقع الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي والصحي والخدمي في البلد ترتبط بشكل أساس بتوفر قاعدة معلومات دقيقة وبيانات علمية صحيحة ومجددة ومحدثة باستمرار وهذا ما تكفل به التعداد العام السكاني بشكل دوري كل عشر سنوات حسب ماهو متبع في جميع البلدان .

وان الحاجة إلى التعداد العام للسكان تنبع وتتأكد أكثر في العراق الديمقراطي الجديد وفي ظل النظام الاتحادي واللامركزية الإدارية والاقتصاد الحر .

وان نجاح هذه العملية يتطلب الإعداد الوطني والتفاعل الشعبي والتوافق العام على هذه المهمة وتهيئة كافة المستلزمات والظروف والشروط التي توفر لهذه العملية تحقيق الغاية والهدف المرجو منها بشكل دقيق وصحيح لا شائبة فيها ولاعتراض عليها ولا طعن في نتائجها .

غير إن الآراء والمواقف المتحفظة التي صدرت مؤخرا من أكثر من طرف سياسي و مكون اجتماعي وقومي تشير بصراحة ووضوح إلى الاختلاف الوطني على هذه العملية وعدم تبلور موقف موحد وإجماع وطني من قبل كافة المكونات والأطياف والأطراف السياسية من هذه العملية الوطنية الحساسة والتي تهم الجميع وتتعلق بمستقبل هذا الوطن ومصير كافة أبناء شعبه بلا استثناء ,وتقف وراء هذا التحفظ والتحسس أسباب موضوعية كثيرة منها سياسية وأخرى اجتماعية هي من أثار و مخلفات سياسات النظام البائد وأخرى ظهرت بعد سقوطه وفي ظل الوضع الجديد والتي في جوهرها تتعلق بالتغييرات الديموغرافية والسكانية التي حصلت في عدد من المدن والمحافظات .

وان الظروف التي يمر بها البلد والمرحلة الانتقالية التي يجتازها وقد خرج توا من الأوضاع الأمنية الصعبة ومن نفق الصراعات الدموية ويعيش حالة صيرورة سياسية لا نعتقد أن هذه الأجواء السياسية والأمنية والاجتماعية القلقة التي لازال يعيش تحت وطأتها الشعب تساعد لإجراء التعداد العام للسكان وان الأوضاع غير مهيأة في البلد لهذه العملية الوطنية الهامة خاصة مع التشكيك والقلق التي عبرت عنه مكونات اجتماعية عديدة وإطراف سياسية مؤثرة .

وعليه ومن اجل إنجاز هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه وأفضل شكل نؤكد على تهيئة المستلزمات الضرورية لنجاحه ندعو بهذا الصدد إلى مايلي :-

- معالجة الأوضاع والمخلفات والمشاكل الديموغرافية والإدارية والسكانية التي ورثنها من النظام البائد والتي نشأت بعد سقوطه في عدد من المحافظات .

- القيام بالتوعية الاجتماعية عبر عقد الندوات والإعلانات بمختلف الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة ولمدة طويلة تؤكد أهمية التعداد العام للسكان .

- بلورة التوافق والإجماع الوطني بين المكونات الاجتماعية والقومية والسياسية حول عملية التعداد العام السكاني , وإزالة كافة العقبات والهواجس عبر إجراءات عملية ومعالجات صحيحة وليس وضع الجميع أمام الأمر الواقع .

- توفير أدوات وأجهزة الالكترونية تحقق الدقة والاطمئنان وتمنع التزوير والغش مثل البصمة الالكترونية للإبهام وبصمة العين وما شابه ذلك بحيث يمنع التكرار في التسجيل .

- بما أن البلد يعيش حالة تعدد الهويات القومية والتنافس الشديد والاختلاف على هذا الصعيد نرى ضرورة حذف خانة ومربع القومية من استمارة التعداد بالشكل الذي تم فيه حذف خانة المذهب والطائفة , وذلك قطعا لدابر الاختلاف والتوظيف السياسي .

- القيام بالتعداد المجزأ في كل محافظة على حدا حسب الاستعداد وتوفر المستلزمات فيها وليس بالضرورة القيام بهذه العملية في يوم واحد في جميع أرجاء البلد خاصة ونحن نعتمد نظام اللامركزية الإدارية .

- تأجيل التعداد السكاني في المحافظات المختلف على حدودها الإدارية والمتنازع حولها مثل كركوك وغيرها, إلى حين التسوية النهائية والتوافق على حلول وطنية لها .

إن التركمان في العراق لديهم هواجس وقلق من هذه العملية ويأملون من الحكومة وشركاء الوطن تفهم قلقهم وتبديدها ,ويتحفظون على إجراءها في هذه الوقت وفي ظل الأوضاع الحالية وقبل حسم عدد من المشاكل التي ترتبط بالوضع السكاني لمناطقهم وبملكية الأرض فيها .

وان المضي في إجراء التعداد العام للسكان مع ردود الأفعال الكثيرة والمطالبة بالتأجيل والمواقف المعترضة عليه والمتحفظة وعدم أخذ كل ذلك بنظر الاعتبار من شأنه أن يخلق تداعيات كثيرة وينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في البلد خاصة مع التوجس أن الأرقام الإحصائية للسكان قد تستخدم وتوظف سياسيا في الصراع القومي والمذهبي في البلد.

وان تأجيل التعداد العام للسكان سوف لن يؤثر كثيرا على الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية خاصة مع اعتماد نسبة النمو السكاني العام التي تضاف كل سنة على أخر تعداد للسكان كما هو معمول في دوليا إلى حين تصفية وتسوية المشاكل وطمأنة الجميع .

وشكرا لكم..