[حميد الغانم]

كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم …}

أما قوله تعالى {وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون}
فالكلام فيها بنفس ما تقدم لأن الخطاب كان شاملاً للرسول أيضاً فمن الممنوع عقلاً وشرعاً أن يعقد الصحابة مشورة من دون الرسول هو بينهم، فإذا تحتم دخول الرسول معهم وهو الحاكم المطاع فتخرج الشورى حينها عن موضوع تعين الحاكم كما تقدم في الآية الأولى، فتكون الآية حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة لا فيما هو خارج عن حوزة أمرهم.
أما كون تعين الأمام داخلاً في أمورهم، فهذا هو أول الكلام وعلى أقل تقدير إذ لا ندرى هل أن أمر الإمام هو من شؤون المؤمنين أم من شؤون الله سبحانه، ومع هذا الترديد لا يصح التمسك بالآية.
فهذه الآيات التي ذكرتيها لا يستفاد منها أكثر من رجحان التشاور بين المؤمنين في أمورهم، كما أن التشاور لا يمكن أن يكون في القضايا التي ورد فيها تحديد شرعي فليس لأحد صلاحية في قبالة تشريعات الله تعالى، قال تعالى {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة} القصص 68وقال:{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} الاحزاب36.
…فالآيتان أجنبيتان تماماً عن موضوع القيادة، وبالتالي دليلكِ هذا ساقط ولا ينهض بأي حال من الأحوال لإثبات المدعى.
</span>الصفحة 41 أليس كذلك؟
قلت: هذا الكلام يبدو في ظاهره وجيه، مع أنه يشوبه نوع من الغرابة فلم أسمع من قبل بمثل هذا الاستدلال، ولكن كل ما أفهمه، أن اختلاف أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) رحمة..

اختلاف أمتي رحمة
عذراً يا عزيزتي أن الحديث الذي ذكرتيه ليس بهذا الفهم، والوارد في تفسيره عند أهل البيت (عليهم السلام) كما جاء في كتاب أسمه علل الشرائع (أنه قيل للأمام الصادق (عليه السلام): أن قوماً يروون أن رسول الله قال: (اختلاف أمتي رحمة)، فقال: صدقوا، فقيل إذا كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}122التوبة.واختلاف أهل البلدان إلى نبيهم ثم من عنده إلى بلادهم رحمة.. فالاختلاف في البلدان لا في الدين لان الدين واحد، وهذا ما تؤكده كتب اللغة فقد جاء في المنجد: أختلف إلى المكان، تردد أي جاء المرة بعد الأخرى.وهذا ما يقبله العقل والشرع قال تعالى:{واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}103آل عمران، وقوله تعالى:{ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم..} 46الأنفال، وقال: ل {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص}4 الصف، وقال تعالى {إنما المؤمنون أخوة}4الحجرات.

الديمقراطية مبدأ إسلامي وعقلائي
قلت: حسناً يا خالي إذاً أنتم الشيعة الإمامية، لا تعترفون </span>الصفحة 42 بمبدأ الشورى في الفكر الإسلامي وإذا كان الأمر كذلك، فلما المصلحون والمجددون يقولون: أن بنيان الحكم في الإسلام مبني عل أسس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ولم يكن ذلك من فراغ، وإنما استناداً للطريق الذي شرعه الإسلام لانتخاب الحاكم بالشورى والاختيار الحر، وهذا ما أجمع عليه كل العقلاء مسلمون وغير مسلمين.
خالي: أولاً إن الديمقراطية بصورتها الحالية لم تكن هي المبدأ الذي أتفق عليه كل العقلاء.
وثانياً: أن الديمقراطية بالفهم الإسلامي هي رقابة مشتركة بين الحاكم والرعية من أجل تطبيق قيم ومبادئ سامية، وليست هي الفوضى التي تنتج من الأتباع المطلق لرغبات الشعب، وإنما هي مساعي مشتركة بين الحاكم والرعية لتطبيق شرع الله.
ثالثاً: إن الديمقراطية يمكن أن تقبل في إطار خاص وليس مطلقاً، أي في الأمور التي تعتبر من اختصاصات البشر، لا في الأمور التي هي من شأن الله سبحانه وتعالى، فالحا كمية الحقيقية لله تعالى {أن الحكم ألا لله}، والله هو الخالق، والخالقُ مالك، والمالك هو الحاكم، ولا يجوز للمملوك أن يتصرف في حق المالك ألا بأذن المالك، وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى باصطفاء الخلفاء والحكام الذين يمثلون حكومته في الأرض، قال تعالى:{أني جاعلك في الأرض خليفة}وقال تعلى {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}وقال:{أني جاعلك للناس إماما وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}وهذا غير الآيات التي تحدثت عن اصطفاء الله للخلفاء، فأمر الحكم هو من اختصاص الله عز وجل، فلا تجري فيه الديمقراطية.