[غرام حسيني]

اقتباس :

وتعتبر الوثيقة عقد وقد أخل أحد طرفيه بالتزامه لذا قانونا العقد أصبح باطل .

من وجهة نظري مولاي البغدادي ........
أن العقد بالأصل باطل .فالمالكي أمضى على التنازل (برفع الأجتثاث) وهو حق لا يملكه ولا يملك وكالة فيه وكذلك هو ضد ما أقره القانون .وكل تعاقد على ما يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة فأن عقده يعتبر (باطل).
وعليه فأن المتعاقدان (المالكي الذي يمثل الشيعة في هذا العقد والبرزاني الذي يمثل الأخوة الكرد) يجب أن يحاسبا لمخالفتهما القانون والنظام العام والآداب العامة.
ولو ردَ علينا أحدٌ بأن التزام المالكي والبارزاني التزاماً أخلاقياً سياسياً وليس التزاماً عقدياً يرتب آثاره .
سنقول له أن هذه الوثيقة ليست عقداً بل (تعهد بعقد) أراد له المالكي والبارزاني أن يصبح عقداً وفق الطرق القانونية.
ولا أعلم ما هي تلك الطرق القانونية ( لأن القانون لا يلغى أو يعدل الا بقانون)
وبالتالي يتبين لنا أن السيد المالكي أراد مع سبق الأصرار أن يلغي أو يعدل قانون أجتثاث البعث .
دمتم بعين الله وحفظه.