[غرام حسيني]

اقتباس :

واكد طه: ان بعد صياغة قرار من قبل اللجنة الرباعية، لرفع الاجتثاث يتم عرضها على مجلس النواب واخذ موافقة النواب، وتحويله الى الجهات المعنية لرفع الاجتثاث.

أن قرار أجتثاث المطيلج وجماعته الثلاثة الآخرين قرار قانوني صدر من مؤسسة قانونية تعمل وفق قانون معين تم سنهُ وأقراره بالطرق القانونية المتعارف عليها .
وبالتالي فأن أي لجنة أو أي جهة لا يمكن لها أن تلغي الأجتثاث وحتى التصويت من قبل البرلمانيين تحت قبة البرلمان .
ليش ؟؟؟؟؟؟
(لأن القانون لا يلغى أو يعدل الا بقانون)
وبالتالي فأن رفع الأجتثاث لا بد أن يكون عن نفس طريق أيقاع الأجتثاث (وهو هيئة المسائله والعداله).
وهذا يمكن له أن يحدث اذا تم (الغاء أو تعديل قانون هيئة العدالة والمسائله).
من هذا يتبين لنا أن المالكي كان هذا هو قصده من رفع الأجتثاث بالطرق القانونية .
(الغاء أو تعديل قانون الأجتثاث)
هنياله الشعب بهيج قيادة وبهيج وعود أو عقود .
وشكراً للفاضلة المتفضلة الأخت وفاء النجفي.