[النجف الاشرف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

اقتباس :

عجيب والله أوليس من العيب ان يقولوا لي كذبت في مانقلته انا افترضت الكذب على نفسي لكي لاارد عليهم بمثل مااتهمونني به ولم اكذب

ماذا جرى لك يا رجل بدات تصاب بانفصام الشخصيه انت قلت بانك كذبت ومشاركاتك موجوده

اقتباس :

صدقت في ماقلت الانبياء معصومون ولايكذبون وبالنسبة لكتاب مصباح الفقاهه للسيد الخوئي حفظه الله في الصفحة 612 ومابعدها بعد التدقيق ولم اكذب

الان تقول بانها صفحة 621 وما بعدها سبحان الله سطر واحد باكثر من صفحة ؟!!! اعتذر والا ولا كرامة
ولكن رغم ذلك سوف اكشف كيف انتم تكذبون على علمائنا
مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج 1 - ص 613 - 617
ما يدل على جواز التورية وخروجها عن الكذب أمور : 1 - نقل ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يستأذن عليه ، فيقول للجارية : قولي : ليس هو هاهنا ، قال : لا بأس ليس بكذب ( 2 ) . 2 - روى سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا ومعنا وابل بن حجر يريد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخذه أعداء له ، فخرج القوم أن يحلفوا وحلفت بالله إنه أخي ، فخلى عنه العدو ، فذكرت ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : صدقت ، المسلم أخو المسلم ( 3 ) ، وهي وإن كانت ظاهرة الدلالة على جواز التورية وعدم كونها من الكذب ولكنها ضعيفة السند . 3 - ما ورد ( 4 ) من نفي الكذب عن قول إبراهيم ( عليه السلام ) : بل فعله كبيرهم هذا ( 1 ) ، مع أن كبيرهم لم يفعله ، وعن قوله ( عليه السلام ) : إني سقيم ( 2 ) ، وما كان سقيما ، وعن قول يوسف : أيتها العير إنكم لسارقون ( 3 ) ، وما كانوا سراقا ، فيدل ذلك كله على كون الأقوال المذكورة من التورية وأن التورية خارجة عن الكذب موضوعا . نعم يمكن أن يقال : إن نفي الكذب عن قول إبراهيم ويوسف ( عليهما السلام ) إنما هو بلحاظ نفي الحكم وأنهما قد ارتكبا الكذب لإرادة الاصلاح . ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في رواية الصيقل : أن إبراهيم إنما قال : بل فعله كبيرهم هذا ، إرادة الاصلاح ، وقال يوسف إرادة الاصلاح ، وقوله ( عليه السلام ) في رواية عطاء : لا كذب على مصلح ، ثم تلا : أيتها العير - الخ ، وقد تقدمت الروايتان في الحاشية . ويؤيده ما في بعض أحاديث العامة : أن إبراهيم ( عليه السلام ) كذب ثلاث كذبات ، قوله : إني سقيم ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ، وقوله في سارة : إنها أختي ( 1 ) . ولكن الروايات المذكورة كلها ضعيفة السند ، كما أن بقية الأحاديث التي اطلعت عليها في القصص المزبورة مشتملة على ضعف في السند أيضا وجهالة في الراوي ، فلا يمكن الاستناد إليها بوجه . رفع غشاوة : قد يتوهم أنه لا محيص أن تكون أقوال إبراهيم ويوسف المذكورة كاذبة ، غاية الأمر أنها من الأكاذيب الجائزة ، أما قول إبراهيم ( عليه السلام ) : إني سقيم ، وقول يوسف ( عليه السلام ) : أيتها العير إنكم لسارقون ، فصدق الكذب عليهما واضح . وأما قول إبراهيم ( عليه السلام ) : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، فلأن الشرط فيه أما أن يرجع إلى السؤال المذكور فيه ، وأما أن يرجع إلى الفعل ، فإن كان راجعا إلى السؤال انحلت الآية الكريمة إلى قضيتين : إحداهما حملية ، وهي قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا ، والثانية انشائية مشروطة ، وهي قوله تعالى : فاسألوهم إن كانوا ينطقون . أما القضية الأولى فهي كاذبة لكونها غير مطابقة للواقع ، وأما القضية الثانية فهي انشائية لا تتصف بالصدق والكذب ، وإن كان راجعا إلى الفعل الذي نسبه إلى كبيرهم كانت الآية مسوقة لبيان قضية شرطية ، مقدمها قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا ، وتاليها قوله تعالى : كانوا ينطقون ، فقد دخلت عليها أداة الشرط وجعلتهما قضية واحدة شرطية ، ومن البديهي أنها أيضا كاذبة . فإن الصدق والكذب في القضايا الشرطية يدوران مدار صحة الملازمة وفسادها ، ولا شبهة أنها منتفية في المقام ، بداهة أنه لا ملازمة بين نطق كبير الأصنام وبين صدور الفعل منه ، بل الفعل قد صدر من إبراهيم على كل تقدير ، سواء نطق كبيرهم أم لم ينطق . أقول : أما رمي قول إبراهيم : بل فعله كبيرهم هذا بالكذب ، فجوابه : إنا قد حققنا في مبحث الواجب المشروط من علم الأصول أن الشروط في الواجبات المشروطة أما أن ترجع إلى الانشاء ، أعني به ابراز الاعتبار النفساني ، وأما أن ترجع إلى متعلق الوجوب ، أي المادة المحضة ، كما في الواجب المعلق ، على ما نسب إلى المصنف في التقريرات ، وأما أن ترجع إلى المنشأ ، وهو ما اعتبره في النفس ثم أبرزه بالانشاء ، فيكون مرجع القيد في قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب الاكرام ، فيصير مقيدا بمجئ زيد . أما الأول فهو محال ، لأن الانشاء من الأمور التكوينية التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ، فإذا أوجده المتكلم استحال أن يتوقف وجوده على شئ آخر ، لاستحالة انقلاب الشئ عما هو عليه . وأما الثاني فهو وإن كان ممكنا في مرحلة الثبوت ولكنه خلاف ظاهر الأدلة في مقام الاثبات ، ولا يمكن المصير إليه بدون دليل وقرينة ، وإذن فيتعين الاحتمال الثالث . وهذا الكلام بعينه جار في القضايا المشروطة من الجمل الخبرية أيضا ، فإن ارجاع القيد فيها إلى نفس الاخبار ، أي الألفاظ المظهرة للدعاوي النفسانية غير معقول ، لتحققه بمجرد التكلم بالقضية الشرطية ، ولا يعقل بعد ذلك أن تكون موقوفة على حصول قيد أو شرط ، وأما ارجاعه إلى متعلق الخبر ، وهو وإن كان سائغا في نفسه ولكنه خلاف ظاهر القضايا الشرطية ، وحينئذ فيتعين ارجاعه إلى المخبر به ، وهو الدعاوي النفسانية ، مثلا إذا قال أحد : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فإن معناه : أن دعوى تحقق النهار مقيدة بطلوع الشمس ومع عدم طلوعها فالدعوى منتفية . وعليه فتقدير الآية : بل فعله كبيرهم إن نطقوا فاسألوهم ، فقد علقت الدعوى على نطق كبيرهم ، ولما استحال نطقه انتفت الدعوى ، فلا تكون كاذبة ، ونظير ذلك قولك : فلان صادق فيما يقول إن لم يكن فوقنا سماء ، وكقولك أيضا : لا أعتقد إلها إن كان له شريك ، ولا أعتقد خليفة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) إن لم يكن منصوبا من الله ، هذا فاغتنم .


فهل رايت الان بان السيد قدس سرة الشريف كان يرد على علمائك الذين يثبتون بان الانبياء تكذب وتخطئ ؟!!!!!

الان اعتذر .... ونترك الحكم للمسلمين على اكاذيب مخالفين الشيعة ولكن اذ كان مذهبك فاسد لا يقوم الا بالكذب فكيف تعتنقه وانت تسمي نفسك عبقري ؟!!

والسلام عليكم