[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قلتم : ( هل ان الغسل يكون من المرفق الى اطراف الاصابع كما عليه الشيعة الامامية ؟؟ )
على خلاف فالسيد المرتضى وابن ادريس قدهما يقولان بجواز النكس كما عليه العامة كما يجوز النكس في غسل الوجه فالخلاف السابق جار هنا قال السيد المرتضى في رسائله ج 1 - ص 213 ( وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون ، وخلاف ذلك مكروه ، ولا نقول أنه ينقض الوضوء ) .
قلتم : ( ام العكس في ان الغسل يكون من اطراف الاصابع الى المرفق )
قول العامة بذلك ليس على نحو الوجوب كما يتوهم فجمهور فقهائهم على اجزاء الغسل من المرفقين الى اطراف الاصابع كما عليه الشيعة الا انه خلاف السنة قال الرازي في تفسيره ج 11 - ص 160
( المسألة الثالثة والثلاثون : السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى المرفق ، فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف ، فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل ، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال جمهور الفقهاء : أنه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة )
قلتم : ( وعلى هذا ما يدعيه غيرنا من(ان غسل اليد يكون من الاصابع الى المرفق) لا يمكن الالتزام به لماذا؟؟؟ لان الاية ليست بصدد بيان ذلك وانما بصدد بيان مقدار المغسول (الذي هو من المرفق الى اطراف الاصابع)اي المقدار الذي يجب غسله )
افترضتم ان الكلام في حدود مداليل الاية من دون الرجوع الى الروايات ولما كان مدلول الاية تحديد مقدار المغسول ولا تعرض لها لكيفية الغسل ، حينئذ كل كيفية لغسل اليدين ستكون صحيحة تمسكا باطلاق الاية حيث لم تحدد كيفية خاصة وعلى هذا قولكم بعدم امكان الالتزام بغسل اليدين من الاصابع الى المرفق ليس دقيقا اذ ليس في الاية ما يمنع من الالتزام بذلك بل اطلاقها شامل لهذه الكيفية وانما لا يمكن الالتزام بها بعد ضم الاخبار الى الاية ، والعبارة الدقيقة هكذا ( لما كانت الاية ليست في مقام بيان كيفية المغسول فلا يمكن الاستدلال بها على اشتراط كون الغسل من الاصابع الى المرافق لان غاية ما يستفاد من الاية جواز ذلك باطلاقها لا اشتراطه ) ولكن هذا الاشكال غير وارد عليهم لما قلنا من انهم لا يشترطون ذلك بل هو مجرد سنة ويجيزون الغسل من المرافق الى الاصابع ، وانما يرد الاشكال عليهم بعدم صحة طريقتهم بعد ملاحظة الاخبار المبينة لكيفية الغسل وانه من المرافق الى الاصابع وقد افترضتم اغفال هذا اللحاظ .
قلتم : ( واضح من الاية القرانية ان الراس لايغسل وانما الراس يمسح )
نعم واضح فلا وجه لاجزاء غسله كما تقدم من نقل كلام ابن العربي في تفسير القرطبي ، وعليه فالخلاف في الراس لا يقتصر على مقدار الممسوح بل يشمل جواز الغسل بدل المسح او لا كما تقدم .
قلتم : ( الباء في الرؤوس قطعا ليست "باء" لااثر لها ولاعمل بل هي باء يستفاد منها عملية (التبعيض) فكان الباري قال(امسحوا بعض رؤوسكم) فالباء (للتبعيض) ففي مثل هذه الحالة يترتب على ذلك اثر البناء على ان المسح لبعض الراس وليس المسح للراس باكمله فيكون ايضا ما عليه الشيعة الامامية هو الصحيح... اما مايفعله غيرنا من مسح تمام الراس مع الاذنين فهو اجنبي عن جانب الصحة لامجال للالتزام به )
اقول : الباء في اللغة تاتي لعدة معاني منها التبعيض ومنها الاستعلاء ومنها الالصاق ومنها الظرفية والبدل حتى اوصلوها الى ثلاثة عشرة معنى ( لاحظ القاموس المحيط - الفيروزآبادي - ج4- ص 408 ) وقال ابن مالك في الفيته

( ..................................*** ومن وباء يفهمان بدلاً )

( ... والظرفية استبن ببا *** و " في " وقد يبينان السببا )

( بالبا استعن وعد عوض ألصق *** ومثل مع ومن وعن بها انطق )

وبالتالي فهي مشترك معنوي فلا يتعين احد المعاني الا بقرينة كما هي القاعدة في الالفاظ المشتركة معنويا وفي الاية لا قرينة تحدد ارادة التبعيض من غيره من المعاني الصالحة ، فيحتمل ارادة التوكيد وانها زائدة كما ادعى القرطبي في تفسيره ج 6 - ص 87 حيث قال ( والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض : والمعنى وامسحوا رءوسكم ) ويحتمل انها للالصاق قال في بحار الانوار ج 77 - ص 244 ( والباء في قوله : " برؤوسكم " حملها العامة على مطلق الالصاق ومن ثم أوجب بعضهم مسح كل الرأس ) او الاستعلاء كما ادعي
وعليه فلو كنا نحن والاية - كما اخذتم على انفسكم - لا نستطيع الجزم بارادة التبعيض وان ما عليه الشيعة هو الصحيح ولا نستطيع الجزم بان ما عليه غيرنا اجنبي عن الصحة لاحتمال معنى اخر حتى تقوم القرينة على ارادة التبعيض وليست هي الا الروايات ولكنكم اخذتم على انفسكم غض النظر عنها ، ولذا قلنا ان هذا المسلك ليس صحيحا .

والحمد لله رب العالمين .... وصلى الله على محمد وآله الطاهرين