[Bani Hashim]

قال الناصب بعد ان عجز عن الرد:

اقتباس :

جاء لنا كلامٌ لأحد ضعفاء الرافضة , يستدلُ بكلام أهل العلم حول المتواترات فإن من فرط الجهل أن يقال بأن هذا الحديث من المتواترات , فإن طرقهُ ضعيفة بل هالكة وإن من شروط المتواتر " أن يخلوا إسنادهُ من الكذابين " وهذا يعني أن في الحديث " المجاهيل والضعفاء والمبتدعة " فيدخل الحديث في غير التواتر , ولا يصح الحديث فاللفظ منكر غير معتبر بهِ , وتحديدُ عدد المتواتر ليس بمطلقهِ أو عدد الرواة عند أهل الحديث

قلتُ :
1. قال ابن جبرين في كتابه خبر الآحاد :
أما عدم اشتراط العدالة والإسلام في رواة المتواتر، فإنما كان ذلك لحصول العلم بالكثرة التي يؤمن معها التواطؤ على الكذب، وهي مفقودة في الآحاد

2. واما تشيع الرواة فهذا ليس علة، والدليل توثيق ابن حجر العسقلاني لبعض الشيعة .
بل هناك كفار روى لهم بخاري ومسلم كما قال ابن القطان

3. الحديث اتى بعدة صييغ وصحح معناه الخفاجي والهيثمي وابن جرير كما سيأتي لاحقاً

4. كل العلماء مطعون، كما بينا فيهم فكيف نثق بكلامهم ؟

قال الناصب :

اقتباس :

للفائدة والتذكير : " إن من شروط المتواتر أن تخلوا هذه الأسانيد بكلِ ما يدرج تحت الكذب وإن لفظ " عشرة أو أحد عشر " في تعداد المتواتر لفظٌ فيه نظر ولا يكونُ بمطلقهِ " والله تعالى أعلم , بل يجبُ التحقق من طرق الحديث فرضاً على فهم النصوص بمطلق الخطأ فإن النصوص لا تثبتُ ان علياً رضي الله عنهُ وصيُ النبي . والله أعلم

قلتُ: الالباني يرد عليك:
الالباني في إرواء الغليل (6/95) : ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف لأن ثبوته إنما هو بمجموعها لا بالفرد منها كما هو مشروح في " المصطلح "

سوف نذكر لاحقاً على اي مبنى نن العلماء الحديث متواتراً، غير المذكورين :cool: