[الشيخ الهاد]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

الأخ الكريم محقق وفقه الله لما يرضاه ..

أنت قلت :

اقتباس :

أقول: تبيّن لمن أنصف أن أحكام الله واقفة على السمع و النطق و الرواية و أنه ليس للعقل أي دور في تشريع أحكامه تعالى لأن العقول مأمورة بالتسليم لما ورد عن الله في كتابه و سنة نبيه الجارية في الأئمة من بعده, و لا يقال أن الخطاب مخصص لأهل القياس لأن الإمام كان يتكلم عن العقل مطلقاً ثم أورد القياس كمثال

أقول : فيما قلت أمور ..

الأوّل : احتجاجك بالأخبار الشريفة التي سردتها خطأ محض وعمل محرم ، ويبدو لي أنّك غفلت أو سهوت عمّا تواتر معنى عن أهل بيت العصمة عليهم السلام من أنّ النبي والرسول والإمام حجّة ظاهرة والعقل هو حجة الله الباطنة . فلا تنسى هذه الأخبار المتواترة هنا فالاجتزاء بما ذكرت حرام إجماعاً ؛ لأنه من قبيل الاحتجاج بالعام والإعراض عن الخاص ..

الثاني : قال جنابك : و لا يقال أن الخطاب مخصص لأهل القياس لأن الإمام كان يتكلم عن العقل مطلقاً ثم أورد القياس كمثال.

قلت : من اين فهمت أن الإمام عليه السلام نهى عن العقل مطلقاً ومنع منه بتاتا ؟!!!. فلو كان حقا ما تقول لكن العقل البديهي القطعي ، وكذلك الفطري الخالص من شوائب الأوهام أيضاً منهي عنه ، وهذا لا يقول به حتى الأخباريين ، وسأتيك بما قال الشيخ البحراني قدس سرّه في هذا قريبا ..

على أنّ الإمام وغيره من الائمّة عليهم السلام يقصدون في هذا الباب النهي على الراي والقياس وما دار على الظن الذي لا يغني من الحق شيئا ، ويدل على ذلك انك لا تستطيع أن تأتينا برواية واحدة ولو كانت ضعيفة السند فيها أنّ الأئمّة عليهم السلام نهوا عن العقل في غير الراي والقياس وما دار الظن .

الثالث : كأنّك ترانا نقول باستقلال العقل النظري وحده في معرفة أحكام الله تعالى ودرك ملاكتها التوقيفيّة ، فهذا لعمر الله لم يقل به شيعي في التاريخ ، على ما سنوضح سريعا .

أخي الكريم هناك أمور يطول شرحها على مثلك ، لكن حسبك أنّ الشيخ البحراني قدّس سرّه ، وهو شيخ الأخبارين قال (في الحدائق 1 : 232) ما نصّه :

فنقول : ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، والا فان لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك (يعني فكذلك لا ريب في صحة العمل به)، وان عارضه دليل عقلي آخر ، فان تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فاشكال ، وان عارضه دليل نقلي ، فان تأيد ذلك العقلي ايضا بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا ان هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، والا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للاكثر ، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، اما لو اريد به المعنى الاخص وهو الفطري الخالي من شوائب الاوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام ففي ترجيح النقلي عليه اشكال . انتهى

أقول : وحاصل كلام البحراني قدس سره ان الدليل العقلي البديهي مطلقاً حجّة مع عدم المعارضة ؛ إذ لا ريب في صحة العمل به ، وكذلك الفطري الخالي من شوائب الأوهام ، بل يرى إشكالا في ترجيح النقلي عليه ، فتامل .

والخلاصة : فالشبهة التي وقع فيها غير واحد من مشايخنا الأخباريين رحمهم الله برحمته ، هوأنّهم لم يميّزوا ما هو الحجّة من العقل النظري عندنا نحن الأصوليين ..

فالعقل النظري القطعي على معنيين عندنا بل عندهم أيضاً ..

المعنى الأوّل : هو استقلال العقل في إدراك أحكام الله تعالى وملاكات هذه الأحكام . وهذا باطل بالضرورة ؛ وذلك لأنّ العقل النظري القطعي وإن كان يدرك يقينا ان الواحد نصف الاثنين ، وأنّ الجبل أكبر من الحصاة ، لكنّه عاجز تماما عن الجزم بحكم الله في حرمة الربا وشرب الخمر أو وجوب الصيام في خصوص شهر رمضان لولا نص القران والمعصوم عليه السلام .

المعنى الثاني : هو حكم العقل القطعي بثبوت اللازم بعد ثبوت الملزوم شرعاً (أو عقلاً) ، وهذا هو الذي نقول به ونتدين الى الله تعالى به ، ومن أمثلته وجوب مقدّمة الواجب والتزاحم واستحالة التكليف بغير البيان لاثبات حكم الله تعالى بالبراءة وغير ذلك ..

فالله تعالى على سبيل المثال قال : ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والحج لا يجب على المستطيع الا في الثامن من ذي الحجة ، لكن الناس الذين وجب عليهم الحج بالاستطاعة يذهبون قبل هذا الوقت حتى لا يضيع عليهم الواجب (=الحج) ، وفذلكته هو ان العقل هنا يحكم بوجوب المقدّمة لوجوب ذيها ، ولا يختلف في هذا الحكم لا الأخباريون ولا الاصوليون..

فعلى الأخوة الأخباريين أن لا يخلطوا بين المعنيين ..

تنبيه : لم اتوخّ الدقة العلمية كثيراً في عبائري خشية ضياع أصل المطلب على القارىء الكريم ، ومن اراد الدقة والاتقان فليكن معنا على الخاص .


الهاد