[محقق]

أخي هاد

إن موضع الإجتهاد يقع في أحكام المسائل التي لم يرد فيها نص. و بتعبيركم هو الإجتهاد في أحكام المسائل التي ليس عليها دليل قطعي بل الأدلة عليها ظنية. و هذا هو الإجتهاد في الأحكام لا غير. و هذا هو المحرم عندنا نحن معاشر الإخباريين لأن ما ورد عليه النص لا مجال للإجتهاد فيه و من اجتهد فيه فكفره بالنص بائن.

و بالنسبة لكلامك عن الفقيهين الإخباريين الحر و البحراني فالجواب أنه لا تنسى أن الإجتهاد محله في المسائل التي ليس فيها نص, فإذا اختلف مفتيان كلاهما يفتيان بالرواية عن الأئمة فهما معذورين لأن اختلافهما يكون من باب روايات التقية و أئمتنا جوزوا الإفتاء بخبر التقية بل قد ورد مدح من عمل به. و أما إذا كان الإختلاف مبني على الإجتهاد بما عرّفناه بأنه الذي محله فيما لا نص فيه فهذا الذي نخطئه و نكذبه و نحرمه سواء أصاب أو أخطأ لأنه عمل بالظن و الرأي المنهي عنه. فانظر في الفقيهين إذا وافق أحدهما النص فهو على صواب و إن خالف أحدهما النص فهو المخطئ و إن أفتيا الإثنين بالنص فكلاهما معذور لأنه اختلاف في الرواية و ليس الرأي و شتان ما بين الإثنين, و للتنبيه إن البحراني خالف الإخباريين بمسائل سلك فيها سبيل المجتهدين.

و أما كلامي عن التخطئة فالقصد فيه أن كلاّ من المخطئ و المصيب في اجتهاده آثم في نظر الله, فالكلام حول التخطئة و التصويب بما يراه الله و بعبارة اخرى أن المخطئ ارتكب المحرم الذي يستحق عليه العقاب و المصيب أيضاً ارتكب المحرم الذي يستحق عليه العقاب لأنه أفتى بغير سماع عن الله, فعلى الرغم من قولكم أن المصيب واحد إلاّ أنكم تبررون للمخطئين أخطائهم و تقولون أنهم غير آثمين مع أن أهل البيت لا يقولون ذلك بل المخطئ و المصيب عندهم على وزن واحد وهو مستحق للعقاب.

و كلامكم في التخطئة هو عين كلام أهل السنة من ناحية حيث أنهم يخطئون المجتهدين في ما رووه أن الرسول ص قال: من اجتهد فأخطأ فله أجر و من اجتهد و أصاب فله أجران. و بهذا هم يبررون له و يقولون أنه غير آثم و أنتم كذلك تخطئون المجتهد و لكنكم تقولون أنه غير آثم. و بالنتيجة إن من يرى الإجتهاد من أهل السنة و الشيعة كلهم مخطئة و لكنهم مبررة في نفس الحين فمع تخطئتهم كأنهم لم يخطئوا إذ أنهم لم يتهمون المخطئ بالكذب على الله أو أنه مستحق للعقاب الإلهي كما يقولون أهل البيت ع الذين لا يبررون كما تبررون, بل قالوا لو أخطأ كذب على الله و هنا عرفنا أنكم خالفتم أهل البيت في هذا الموضوع و الوم لكم اوجب لأن آثار أهل البيت بين أيديكم و أنتم تعطلونها بل تصدون الشيعة عنها.

و أنا أورد لك بعض أقوال كبار المجتهدين في التصويب على سبيل المثال:

قال العلامة الحلي في مبادئ الوصول إلى علم الأصول في باب الإجتهاد: المخطئ بعد الإجتهاد غير مأثوم.

و قال السيد مرتضى الفيروزآبادي في عناية الأصول في شرح كفاية الأصول في باب التخطئة و التصويب: الإلتزام - أي التزام الله - بإنشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين على أنحاء ثلاثة - ذكر منها اثنين و انكرهما - ثم قال: و ثالثة يلتزم - أي الله - بإنشائها من بعد اجتهاد المجتهدين على طبق ما أدى اليه ظنهم و استقر عليه رأيهم مع الإعتراف بأن هناك حكم واقعاً من قبل الإجتهاد يشترك فيه الكل و هذا النحو من التصويب ليس بباطل و لا هو أمر غير معقول. و قال أيضاً: لا استحالة في التصويب بالنحو الثالث و هو الإلتزام بإنشاء أحكام واقعية بعدد أراء المجتهدين من بعد اجتهادهم على طبق ما أدى إليه ظنهم و استقر عليه رأيهم مع الإعتراف بوجود الحكم المشترك بين الكل و إن لم يكن فعلياً عند أداء الإجتهاد إلى خلافه.

و اعلم أن كل ما قاله الفيروزآبادي إنما هو تأييد و شرح لكلام صاحب الكفاية الخوانساري.

فانظر إلى خطورة كلامه إذ إنه و صاحب الكفاية يعتقدون أن حكم الله الواقعي بعد أداء رأي المجتهد إلى خلافه لا يكون فعلي بل يعطل و يكون حكم المجتهد هو الحكم الفعلي في المسألة. فبالله عليك أي كلام أنكر من هذا إذ أن حكم الله يعطّل و حكم المجتهد يفعّل بل بهذا القول ينسب الضعف إلى الله لأنه في هذا الحال يكون رأي المجتهد غالب لحكم الله السابق للإجتهاد.

فهل بان لك الآن أن المجتهدين يعملون بآرائهم و ظنونهم التي حرمها الله أم أنك لا زلت تعتقد أنهم يحكمون بما أنزل الله؟