[محمد الشرع]

السلام عليكم ورحمة الله
تابع

3- خيارات العمل السياسي للوصول إلى نجاح الشعب في مسعاه للعدالة وحفظ الحقوق . .

التغيير إنما يكون في أشكال منها: بالقوة ، ومنها بالمساعدة الخارجية ، ومنها بالمسار السلمي (اللا عنف) وهو خيار الشعب .
وسوف نتكلم عن مجمل الخيارات للثوار البحرانيين ، فان كل الخيارات يمكن ان تكون مقبولة ولكن المهم هو دراسة الموازنة بين أفضل النتائج واقل الخسائر .
ان الحساب لنتائج أفضل مع خسائر اقل يقتضي دراسة كل الخيارات ومعرفة وجهها:

أ‌- استخدام القوة : هو خيار سهل ومتوفر دائما ، فقط يحتاج إلى تدريب خبرات على استغلال ابسط المواد لتكوين أسلحة فتاكة ، ولكن دائما يكون حل القوة غير ناجح ، ما لم يكن بصورة متكاملة باستخدام جميع الوسائل العسكرية ، فإذا لم يكن النجاح واضحا ، فان ماكينة الإعلام المعادية يمكنها ان تشن حربا نفسية وعقلية لتدمر نفسية المحاربين . ففي الحرب اما أن تربح وأما أن تجر الآلام لك ولمجموعتك ، فان نسبة الخسائر كبيرة في هذا الحل ، إلا اذا كانت الأهداف تستحق مثل هذه الخسائر الوسائل كفيلة بالنجاح حسب حسابات العقلاء .
ولكن هل الحل باستخدام القوة أفضل منه في حال التثقيف ونشر الممانعة بطريقة غير عنيفة ؟
ان تجربة الشاب جيفارا الذي قام بنشر الثورة والروح الثورية بمقاومة الحكام حيث نجح نجاحا خطيرا ، ولكنه حين اعتقد ان استخدام السلاح سوف يجعله يحتل القارة الأمريكية الجنوبية فشل فشلا ذريعا إلى درجة محيرة بل مذلة جدا ،حتى تحولت كل انجازاته الناجحة إلى إخفاق واضح . إذن ليس دائما القوة أفضل طريق تحقيق طموح الشعوب ، الشعوب هي القوة الحقيقة وإنما يفتتها الاختلاف وعدم فهم هذه القوة الهائلة . وان الاستجابة للظالم تجعل من الظالم متسلطا على الناس . لأنه لا يحكم بدون ناس واعوان.
.
ب‌- الاستعانة بالخارج : لعل ما يقوم به الظلمة منذ صلاح الدين الايوبي الى يومنا هذا هو الاستعانة بالخارج على الشعب المسلم ، وهي في اعتقاد الكثير منهم عملية سهلة ومضمونة وذات نتائج باهرة ، كما ان شعوبا استعانت بقوة أجنبية فنجحت ، مثل نجاح الفيتناميين باستخدام المعونة الشيوعية ونجاح البوسنيين بالمعونة الاطلسية ، ونجاح الأوربيين بالانتصار على هتلر وموسيليني باستدعاء القوة الأمريكية ، ونجاح العراقيين غيرهم كثير ، كما ان هناك نجاحا باستدعاء غير عسكري كما قام اهل دار فور باستدعاء الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات وسحب السلاح من القبائل المعتدية ، وقد كان عملا قانونيا محضا حقق نجاحا كبيرا لشعب مظلوم يقتل يوميا على الهوية وهو شعب مسلم متدين يقتل بحجة أنه شعب زنجي لا يستحق ان يعيش بأرضه الثرية بالنفط. وهي طريقة حديثة يجب التأمل فيها .

إلا اننا نحاول ان نستذكر:
أولا: هل دائما تم النجاح بشكل دائم بالاستعانة بالأجانب؟
وثانيا هل لذلك ثمن باهظ أم هو بلا ثمن ؟

وللإجابة عن كل سؤال نجيب عن طرفين الطرف الأول الحكام والطرف الثاني الشعب :

السؤال الاول عن دوام النجاح للاستعانة بالاجنبي ، من طرف الحكام :
جواب السؤال الأول عن ختم عملية استدعاء الأجنبي بالنجاح ، فنقول انه على الرغم من النجاح المتكرر الا ان هذه العملية ، إما انها قد أخفقت في بعض الاحيان ، او انعكست خطورتها ، أو انها اعطت خلاف المرسوم لها .

فاما الإخفاق فقد فشلت دول كثيرة وأحزاب كثيرة في الاستعانة بالأجنبي لبقائها كما حدث لفيتنام الجنوبية حين استعانت بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهناك عشرات الأمثلة الأخرى ، فان عبد الكريم قاسم استعان بالانجليز والروس ، ولكن جمال عبد الناصر كوّن تحالفا استخباراتيا من خمسة عشر دولة بتنسيق دولة الهند ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية فأزاح عبد الكريم قاسم وحدث في بقية الدول العربية الكثير من هذا .
وإما انعكاس المعونة الخارجية إلى نكسة للحاكم ، فيكفينا الأمثلة في الدولة العباسية حيث كانت تستعين بقبائل بعيدة عن المركز فكانت هذه القبائل بالذات سببا في قتل الخليفة والإتيان بآخر عدو له ، واستمر هذا الحال حتى في الحكم العثماني حيث كان أهم الأسباب لفشل الحكم العثماني في تحقيق العدالة والتقدم في بلاد المسلمين هو الاعتماد على الأجانب كليا . ولعل من طرائف ما حدث في التاريخ هو استدعاء حكام الأندلس للأفغانيين ليحاربوا بدلا عنهم ، فكان من أهم أسباب النكسة الكلية التي حصل بها إخراج المسلمين من الأندلس بالشكل المعروف. كما إن سبب نجاح الثورة العربية الكبرى لم يكن الانجليز وحدهم وإنما هو تخلي القيادات الشركسية المستوردة من الخارج عن الحكومة العثمانية ففتحت البلاد بلا عناء ولا حرب تقريبا.
واما تغير المسار بخلاف الهدف المرسوم ، فأفضل صورة هي استعانة صدام بمصر في استيراد العمالة من اجل تجييش الشباب العراقي ضد إيران ، فكان ان تحول أكثر من مليون نصف مليون إنسان الى المذهب الشيعي بعد ان كان الهدف هو القضاء على التشيع في العراق ، فلم يقضي على التشيع بل زاد ، وتحول من كان لا يعتني بدينه الى شديد الاعتناء ، .وتشيع هذا العدد المهول والذي بلغ الان اكثر من سبعة ملايين من أنصار اهل البيت ع والعارفين بحقهم في مصر. وهناك شواهد كثيرة نعزف عن ذكرها اختصارا .

واما جواب السؤال الأول من جهة الشعب ، فان بعض الشعوب التي استعانت بالأجنبي خذلها تماما ، وليس ادل مما يجري في ليبيا الان ، حيث ان الثوار تنازعوا في القبول بالثمن المدفوع للقوة الأجنبية ، فها قد لاقوا المحن ، والى حين ان يقبلوا ستدمر ليبيا كليا ، كما حدث للعراقيين قبلهم حيث لم يفهموا اللعبة . وهذا يعني انه ليس دائما ينجح استدعاء القوة الأجنبية .
وأما انعكاس الخطورة على المستدعي فان كثيرا من الشعوب استدعت قوات أجنبية وكانت النتيجة ان سيطرت القوات الأجنبية وسلمت الحكم لأعدائهم وهذا بحثه يطول وفيه ملفات سرية .
واما مسألة المسار بعكس الهدف ، فانه في إيران قبل 300 سنة تقريبا تجمع النواصب واستدعوا القوات الأفغانية للهجوم على أصفهان ، فهجموا بالفعل واسقطوا الدولة الصفوية ، ولكن الذي حدث ان ضابطا سنيا انقلب عليهم وهو (نادر شاه) فتحطمت معنوياتهم ، وفقد من استعان بالأفغان أي قدرة على البقاء ، وتحول ثلث الشعب الأفغاني تقريبا في ذلك الوقت الى المذهب الشيعي ، غير ان تحول قبائل يهودية إيرانية معروفة إلى المذهب السني وإدخالهم في العدد الأفغاني غير المعادلة وهم البشتون ، وقد استعانت شعوب كثيرة بغيرها فتغيرت بوصلة الأهداف وحصل خلاف ما يطلبه الشعب الذي استدعى القوة الأجنبية بتغيير في بنية الشعب نفسه. ولعل من هذا القبيل استدعاء المسيحيين اللبنانيين للقوات السورية الى لبنان وما حصل معروف.

فاذن الخلاصة : انه ليس دائما تنجح فكرة استدعاء القوة الأجنبية ، سواء بالنسبة للحاكم او بالنسبة للشعب ، ولعل للاستعانة شروطا موضوعية يجب ملاحظتها وتشخيص مصاديق تلك الشروط خفي في بعض الأحيان ولا تعرف النتائج المستقبلية.

واما السؤال الثاني وهو هل للاستدعاء ثمن ؟
بالنسبة للحكام فإنهم مستعدون دائما لدفع الثمن ، لانه ليس من جيوبهم ، فان بقائهم للحكم يهون عليهم دفع أي ثمن حتى ان بعض الحكام كان يقدم اعز ما لديه وهو عرضه لمندوب سام أو وزير او وال عثماني من اجل ان يبقى في الحكم، فمن المنطق السياسي ان ثمن الاستعانة بالاجنبي كان دائما سلب القرار الوطني وتأخر بلاد المسلمين ، وسنة الاستعانة بالأجانب هي التي أخرت المسلمين اجتماعيا وتقنيا وجعلت أرباب الاختراعات مجرد مستهلكين لاختراعات نشأت في بلاد كانت إلى عهد قريب تعتبر بلاد توحش وتأخر إنساني .

واما بالنسبة للشعوب فهم في الغالب لا يقبلون بالثمن ويترددون كثيرا في الثمن الذي قد يؤدي الى سلب القرار السيادي ، ونزع المبادرة للمجتمع الذي يريد التخلص من الظالم ، ولهذا فان التجارب اثبتت ان أي شعب استعان بقوة خارجية تم تسليط شخصيات عليهم ليس لها علاقة بثورة الشعب نفسه ، وهذا يسمى بتسور الثورة وفي الغالب يتم بتدبير القوة الخارجية المساندة.

الخيار الثالث. : وهو التغيير السلمي بلا عنف ومن دون استخدام أساليب اهل الفجور .
قلنا ان هذا الخيار هو خيار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ، وقد جسدوه بأفضل انواع التجسيد ، فهو من انجح الأسلحة .
هناك قصة حدثت في إحدى قرى باكستان الشيعية ، وهي إن الشرطي وهو الموظف الوحيد في القرية ، يتوسل من الحكومة ان تخلصه من هذه القرية ، لأنه لا أحد في القرية يتعامل معه أبدا، فمشاكلهم يحلونها بينهم ، وأمورهم منظومة بينهم ، وهو غريب رغم وجوده معهم عدة سنوات.
ان قاعدة عدم جواز معونة الظالم والتحاكم اليه ، هي مقولة فعالة ، ولا تعني عدم التعامل معه كليا كما قعل اصحاب هذه القرية المؤمنة ، فإنهم بالغوا قليلا ، حتى انهم لا يقبلون وجودا للحكومة في حياتهم .
ان الفكر الصحيح هو الممانعة ولو بعدم فعل شيء ، وانما عدم طاعة وتأييد الحاكم ، ولها مراتب ، ومواطن مختلفة ، لا يمكن تفصيلها الان. ، ومع ذلك هناك تعامل بقدر تحصيل الحقوق وتحصيل منافع المؤمنين . فأمامنا قضية علي بن يقطين ، ومسألة التقية ومدلولها.

ان فكرة امتناع الشعب من طاعة الجائر وتلبية رغباته ، فكرة عظيمة وفيها نجاح باهر . كما ان الأئمة كانوا يحثون أتباعهم على استخدام صلاة الجمعة في نشر مفاهيم الامتناع عن نصرة الجائر . وهذا يقتضي قبولهم بفكرة التظاهر بشكل عام ، والفقهاء يرون إن التظاهر حق لكل فرد يريد ان يعبّر عن رأيه ، ولكن بشروط:
1- ان لا تكون التظاهرة لطلب الفساد
2- وان لا تتعارض مع طلب المرجعية لأمر متفق عليه بين المراجع.
3- وان يحصل الأمن للمتظاهر ، فإذا كان هناك احتمال المواجهة والتصفيات الجسدية ، يسكت الفقهاء لأن مثل هذا التحرك يحتاج الى إذن المعصوم الشخصي ، وهو غير متوفر في العادة. ، فالأمر في الدماء شديد عند الفقهاء.

وعلى كل حال فمع الأمن المعتد به ، مثل ان يقال ان احتمال تعرضي للقتل هو واحد بالعشرة آلاف واكثر ، فقد يقال ان هذا الاحتمال غير معتد به عقلائيا ، فلا يكون موردا لفتوى الفقهاء بوجوب الاحتياط في الدماء .
وبهذا يرفع الحضر على التظاهر في حال الخطر بمثل هذه المستويات المعقولة عند العقلاء.
ولكن مع عدم الأمن المعتد به او مع مخالفة المرجعية التي تكون قد دخلت تسوية لصالح المؤمنين ، فلا يصح مخالفة المراجع خصوصا فيما اجمعوا عليه ، وليس مطلوبا منهم ان يبينوا الحقائق لكل فرد ، فان هناك مستورا يجب ان يبقى مستورا حتى تنجح المطالب ، فليس من حق عامة الناس وشبابهم ان يطلبوا فضح الأمور المستورة وإنما عليهم الثقة بمراجعهم حفظهم الله .

للحديث بقية ....>