[علي المرشدي]

تقسيم الميراث

يقول إحسان إلهي ظهير: قُسّم ميراث الإمام العسكري (ع) بين أخيه وأمه.

هذا أولاً: على خلاف قاعدة مذهب الجعفريّة إذ مع وجود الأم كيف يأخذ الأخ الحصّة من الميراث؟ يقول: (فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه) أي أنّ هناك كانت مواريث لم تكن ظاهرة ولم يعلم أين ذهبت.

وأمّه وهي أمّ ولد فإن كانت ما زالت على رقّيتها فليس لها ميراث وإن كانت قد تحرّرت _ هذا واقع الحال فهي قد أصبحت حرة بواسطة حرية ولدها وهو الحسن العسكري (ع) ـ فالميراث كله لها وليس لجعفر ميراث.

وفي رواية أخرى أنّ الإمام الحسن العسكري (ع) قد أوصى بالمال الظاهر إلى أمه لتعيش منه مدة حياتها,(1) ولم تكن هناك مسألة ميراث.

يقول هذا الرجل: في هذه الحالة تحيّرت الشيعة, أي أنّ عامة الشيعة تحيرت وذهب كل قسم منهم إلى رأي, فيذكر هناك الآراء التي ظهرت بين الشيعة حين ذاك، ويذكر ثلاث عشر أو أربع عشر فرقة أصبحت حسب رأي إحسان إلهي ظهير.

أما هذا الرجل النسّابة ـ أي النوبختي _ الذي قالوا بأنه يؤكد أنه لا عقب للإمام العسكري (ع) فعبارته في حديثه عن الفرقة الثانية عشر كما يلي:

يقول: (قالت الفرقة الثانية عشرة وهم الإمامية ليس القول كما قالت هؤلاء كلّهم _ الفرق الأخرى _ بل لله عز وجل في الأرض حجّة من ولد الحسن بن علي (ع), وأمر الله تعالى بالغ وهو وصي لأبيه، على المنهاج الأول والسنن الماضية ولا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجوز ذلك, ولا تكون إلاّ في عقب الحسن بن علي (ع) إلى أن ينقضي الخلق، متّصلاً ذلك ما اتّصلت أمور الله سبحانه وتعالى، ولو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما الحجة، ولو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما دام أمر الله ونهيه قائمين في خلقه ولا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تثبت له إمامة (يقصد جعفر)، ولم تلتزم العباد به حجة ممن مات في حياة أبيه _ أي ممن قال بإمامة من توفي قبل الإمام الحسن (ع) _ ولا في ولده، ولو جاز ذلك صلح قول أصحاب إسماعيل بن جعفر الصادق(ع) ومذهبهم، ولثبتت إمامة محمد بن جعفر(ع) إذن، وكان من قال بها محقاً بعد مضي جعفر بن محمد (ع)). (2)

يقول هذا الرجل صاحب الكتاب الذي ينسب إليه إحسان ظهير ما نسب وكذلك ابن تيمية ما نسب، يقول:

(وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين، الذي لا تدافع له بين هذه العصابة ولا شك فيه لصحة مخرجه وقوة أسبابه وجودة أسناده، ولا يجوز أن تخلو الأرض من حجة ولو خلت ساعة لساخت الأرض ومن عليها، ولا يجوز شيء من مقالات هذه الفرق كلها فنحن مستسلمون بالماضي، وإمامته، مقرّون بوفاته _ وهذا ثابت _ ومعترفون بأن له خلفاً قائماً من صلبه، وأنّ خلفه هو الإمام من بعده حتّى يظهر ويعلن أمره ما ظهر وعلن أمر من مضى من آبائه ويأذن الله بذلك، إذ الأمر لله تعالى يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد من ظهوره وخفائه، كما كان أمير المؤمنين (ع) يقول: "اللهم إنّك لا تخلي الأرض من حجة لك على الخلق ظاهراً معروفاً أو خائفاً مستوراً أو مغموراً كي لا تبطل حجتك وبيناتك"(3) وبذلك أمرنا جاءت الأخبار الصحيحة عن الأئمة الماضين عليهم السلام الماضين، لأنه ليس للعباد أن يبحثوا عن أمور الله تعالى ويقضوا بلا علم لهم ويطلبوا آثار ما ستر عنهم، ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يأمر بذلك هو (ع) إذ هو (ع) خائف مغمور مستور بستر الله سبحانه وليس علينا البحث عن أمره، بل البحث عن ذلك وطلبه محرم ولا يحل ولا يجوز لأن في إظهار ما ستر عنا وكشفه إباحة دمه ودمائنا، وفي ستر ذلك والسكوت عنه حقنهما وصيانتهما ولا يجوز لنا ولا لأحد أن يختار إماماً برأي واختيار.. إلى أخر كلامه الشريف)(4).

هذا هو مذهب النوبختي إخوتي الأجلاء، وهذا استدلال إحسان إلهي ظهير واستدلال ابن تيمية أن هذا الرجل النسّابة يذكر ويؤكد أن لا عقب للإمام العسكري (ع)، وهو يقول بإمامة الحجة عجل الله فرجه.. هكذا يفعل هؤلاء.

كيف ما كان، هذا أهم ما يستند إليه هؤلاء في قولهم بأن النسّابة أكدوا أن لا ولد للإمام العسكري (ع)، في الوقت الذي نرى فيه أن ذلك النساب يؤكد أنّ للإمام العسكري ولد وهو المنتظر عجل الله فرجه.


الهوامش:


--------------------------------------------------------------------------------

(1) فرق الشيعة : 116.

(2) فرق الشيعة: ص 116.

(3) كذا في المصدر، ولكن المذكور في نهج البلاغة كما يلي: "اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة، إمّا ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجج الله وبيناته". نهج البلاغة: 4/ 37 الخطبة 147.

(4) فرق الشيعة: 116 _ 117.