[عابر سبيل سني]

بسم الله الرحمن الرحيم


" جمعية العمل الإسلامي :رؤية سياسية بعد الإسبوع الأول لحوار التوافق الوطني"

في الأسبوع الأول للحوار "الأضحوكة" تتضح ملامح حرب سياسية وأمنية وإدارية ممنهجة سلطت على رقاب شعبنا منذ بدء ثورة 14 فبراير ولم تتوقف حتى الآن، ودفعنا فيها منذ اليوم الأول التضحيات الكبيرة لصنع صمود شعبنا الكبير لتحقيق آمال أمتنا في تقرير مصير وطننا السياسي الحر الذي يستمد عزته من العلي العزيز سبحانه وتعالى.

وكعادته في المراهنة على الوقت، أعلن ملك البحرين في 8 مايو 2011م تعليق العمل بقانون الطوارئ بتاريخ 1 يونيو 2011م، على أن يبدأ (حوار التوافق الوطني) في 1 يوليو 2011م وليستمر في الانعقاد إلى نهاية الشهر حيث تُرفع نتائج (الحوار) على شكل مرئيات إلى ديوان الملك لتأخذ وقتها غير المقرر حتى يصدر الملك بموجبها مرسوما ملكيا يعيد بعض مرئياته المختارة إلى البرلمان بعد استكمال نصابه في انتخابات تكميلية ستجرى في 24 سبتمبر 2011م.

في هذا الوقت المستَغل ملكيا إذا ما توافر في غفلة منا، ستكون فيه السلطة قد حققت مراميها بأخذ نفس بشكل هادئ على وقع وضع أمني خطير لن يختلف عن أوضاع قانون الطوارئ سيئ الصيت، وفي ظل أجواء انقسام طائفي معزز بأدوات إعلامية رسمية تدعمها الأجهزة الأمنية للدولة، وفي مراهنات على شق الصف الشعبي في بيئة كاذبة من الإحباط لن تدخر السلطات ومواليها جهدا في إشاعتها بين فئاتنا الاجتماعية الصامدة ومؤسساتنا المدنية المساندة.

في بداية الأسبوع الماضي دخلت بلادنا في مناخ ما يسمى (حوار التوافق الوطني) فأعلنت جمعية العمل الإسلامي وفئات الشعب كافة رفضها القاطع لهذا الشكل المشوه والكريه من الحوار الفاقد لأي مقوم من مقومات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي التي تمثل تطلعات وآمال شعبنا في مجالات الحقوق والواجبات العادلة التي تتماشى والمواثيق الدولية.

كانت رؤية جمعية العمل الإسلامي إزاء هذا الحوار الكاذب واضحة منذ اليوم الأول لإعلانه وكانت رؤيتها واضحة سابقاً في دعاوي الحوار أيضاً وليس رغبةً في رفض مبادئ الحوار إنما في الإلتفاف على متطلبات الحوار، ولم يكن لدى أمانتها العامة أي شك في كون هذا الحوار يراد منه إلتقاط الأنفاس ليعيد الحكم تنظيم آلاته القمعية والحصول على مرئيات قاعة لقاء الحوار الكاذب، والتأكيد بها على إعادة صياغة الوضع السياسي من جديد إلى بما لا يتجاوز ما قبل 14 فبراير 2011م.

إن هذا الحوار يراد منه تكريس نفس النظم السابقة التي فرضها الملك وفق دستور 2002م المنحة بدل الدستور الذي طالبت به انتفاضة 1995م من خلال مجلس تأسيسي منتخب يفضي إلى استفتاء شعبي حقيقي يخرج البلاد من صراعها التاريخي.

في الأسبوع الأول المنصرم من (حوار التوافق الوطني) توزع المؤتمرون على أربع لجان تدارست أوضاع الجمعيات السياسية والحال التنافسية الاقتصادية وقضايا حقوق المرأة والطفل والمتطلبات الاجتماعية والثقافية للشباب، فانكشف المستور من فضائح كنا اشرنا إلى خطورتها في بياناتنا كجمعية سياسية مقاطعة ومعارضة لهذا الحوار الكاذب، وكان من بينها:

1- أن (حوار التوافق الوطني) عقد من أجل نفي الاعتراف رسميا بوجود أي مظهر من مظاهر الصراع السياسي، وكأن ثورة شعبية لم تشهد البلاد وقوعها، ولا مجتمع دولي تأهب ليسجل تفاصيلها في وثائق منظماته الأهلية الحقوقية وليدعو للتضامن مع شعب البحرين والتدخل العاجل لإنقاذه من إبادة طائفية عزمت السلطات بالتعاون مع السعودية على تنفيذها بشكل منهجي خطير.

2- إن (حوار التوافق الوطني) عقد من أجل الطعن في التوافق الوطني من خلال عقد مواجهات ساخنة بين فئات موالي السلطات الحاكمة الذين يشكلون نسبة 80% من المدعوين وأطراف الجمعيات السياسية التي شكلت أقل من 20% من نسبة الحضور، ومن ثم تأجيج هذه المواجهات طائفيا في الشارع لتستدعي تدخلا سريعا من قبل القوات المسلحة.

3- إن (حوار التوافق الوطني) عقد من أجل المساهمة في إفلات المتهمين بقتل الشعب بطلقات الرصاص في الشوارع وبآلات التعذيب في السجون من العقاب الذي تستوجبه القوانين المحلية والدولية وقد أثبتت الأدلة الدامغة على وقوع هذه الجرائم امنيا وعسكريا بأمر مباشر من قبل رأس الدولة ومتنفذيه المقربين.

4- أن (حوار التوافق الوطني) عقد من أجل إعادة صياغة النظم الدستورية صياغة طائفية تمثل لونا طائفيا واحدا وتغليبه على كل مؤسسات الدولة للانتهاء إلى تقسيم البلاد في درجات متفاوتة من المواطنة والقيمة الوطنية فيكون من نصيب الطائفة الأكبر في البلاد الدرجة الدنيا من بعد نضال سلمي خاضته هذه الطائفة من أجل بناء وطن مستقر قائم على عدالة ومساواة مؤسسة على قواعد دستورية مستفتى عليها شعبيا ومحل توافق سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي وحقوقي بين الطوائف وأشكال أخرى من الاتجاهات الدينية.

وأخيرا: مر الأسبوع الأول من هذا الحوار الكاذب ونحن على ثقة تامة بعدم وجود جدية ونية صادقة لدى السلطات في إيجاد حل سياسي وفق آليات معمولا بها في الدول المتقدمة وقد ثبت نجاحها بشكل منقطع النظير، كما كنا على ثقة تامة في أن القرار السياسي الرسمي الذي أقيم الحوار الكاذب وفق توصياته قد حقق فشلا ذريعا في إيجاد قراءة سليمة لمستوى الوعي السياسي السائد بين أبناء شعبنا وشبابنا الذين قادوا ثورة 14 فبراير على وجه الخصوص.



جمعية العمل الإسلامي (أمل)

المنامة - البحرين

9 يوليو 2011م