[أوروك]

حزب الدعوة وحزب البعث العربي الاشتراكي يتفقان
.................................................. .................................................


المالكي والمطلك يدعوان أهالي الأنبار وكربلاء للتهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن


السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه صالح المطلك، الجمعة أهالي محافظتي الأنبار وكربلاء إلى التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتن، مؤكدين أن المغدورين هم من أبناء المحافظتين، داعين إلى وقف الحملات الإعلامية والتراشقات الخطابية وتبادل الاتهامات بين هذا الطرف أو ذاك.

وقال المطلك في بيان، صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "في ضوء تداعيات الجريمة الإرهابية التي وقعت في منطقة النخيب وراح ضحيتها عدد من العراقيين الأبرياء، ندعو المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية وعدم الانجرار وراء التقولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وهدم الوحدة الوطنية بين أبناء المحافظات العراقية".

وأكد المطلك أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلال اتصال هاتفي معه، أن الإرهاب لا يستثني أحدا، وأن المغدورين هم من أبناء محافظتي الأنبار وكربلاء"، داعين إلى "وقف الحملات الإعلامية والتراشقات الخطابية وتبادل الاتهامات بين هذا الطرف أو ذاك، لتفويت الفرصة على الإرهابيين من تحقيق مأربهم الدنيئة".

وشددا على "عدم السماح لأي طرف كان بخرق القانون وزعزعة الأمن وبث الفرقة بين أبناء البلد الواحد"، مؤكدين على أن "العراقيين أوعى من أن ينساقوا خلف الفتن والمؤامرات، التي تهدف إلى تبديد أحلامهم في بناء عراق حر ديمقراطي مستقر موحد".

وشهد قضاء النخيب، الاثنين الماضي، (12 أيلول 2011) اختطاف مجموعة مسلحة، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم جنوب غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص، في حين أعلن مجلس محافظة كربلاء الحداد على أرواح الضحايا، كما كشف عن اعتقال مسلح في مكان العملية عثر بحوزته على أسلحة رشاشة وعتاد وأجهزة اتصال.

ولاقت حادثة النخيب ردود فعل متباينة حيث وصف التحالف الوطني، أول أمس الأربعاء (14 أيلول 2011)، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بأنها طائفية، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.

وكان التحالف الوطني، وصف أمس الأربعاء (14 أيلول 2011)، حوادث العنف التي شهدتها البلاد هذه الأيام بأنها طائفية، مطالباً بـ"تجفيف منابع الإرهاب" في العراق وإعادة منطقة النخيب إلى محافظة كربلاء.

واختطفت مجموعة مسلحة، في 12 أيلول 2011، حافلة يقدر عدد ركابها بأكثر من 30 شخصاً بينهم 22 رجلاً، فضلاً عن عدد من النساء والأطفال في منطقة الوادي القذر، 70 كم جنوب قضاء النخيب، الذي يبعد 400 كم غرب الرمادي، وعثرت قوة أمنية بعدها على جثث 22 منهم قتلوا رمياً بالرصاص.

وتطورت قضية حادثة النخيب بعد أن اعتقلت قوة من مجلس محافظة كربلاء بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وبتعاون مع عمليات الأنبار، 10 من أهالي محافظة الأنبار، والذين تم اقتيادهم إلى محافظة كربلاء وسط إطلاق نار كثيف احتفالا بالقبض عليهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الأنبار، إذا اعتبر زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة القضية ليست قانونية وهي عملية "اختطاف" ممهلا كربلاء 42 ساعة لتسليم "المختطفين"، إلى الأنبار، فيما تجاهل مجلس كربلاء المهلة، كما هدد أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان بـ"قطع يد" حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم اعادة المعتقلين العشرة إلى بغداد.

يذكر أن مجلس كربلاء طالب مراراً بعودة منطقتي النخيب والرحالية إلى المحافظة باعتبارهما جزءاً من قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلا)، وذلك إذا ما طبقت المادة 140 من الدستور العراقي، لافتاً إلى أن المنطقتين أضيفتا إلى محافظة الأنبار من قبل النظام السابق بعد الانتفاضة الشعبانية في العام 1991.