[الشيخ الهاد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسين مصباح الهدى [ مشاهدة المشاركة ]

وعليكم السلام ورحمة الله استاذي الفاضل استاذي الكريم اريد توضيح فقط ان لو علماء وثقو وعلمائ ضعفوا أاخذ بالقرائن واقيس ؟؟؟؟هذا مافهمته وكيف لين ان اقيس وماهي كتب الرجال الي اعتمد عليها هل اعتمد على معجم السيد الخوئي ام فهرست النجاشي ام الكشي ام الطوسي اي كتاب ارجع اليه واخذ بتصحيح من في هاذهي الكتب وهل ترى عزيزي انه السيد الخوئي اجتهد في هذه المسأله واخطأ ام عدلها قبل مماته قدس الله نفسه الطيبه والذي فهمته من سعادتكم انه يوجد لدينا قاعدة الجرح مقدم على التعديل سؤالي الاخير استاذي الفاضل هل علم الحديث عندنا والمباني اصعب من السنه وشكرا لك واسف على الاطاله

السلام عليكم ، نور عيني مولانا الحسين مصباح الهدى ..
أولا : الذي يرجح بالقرائن التي عنده ، فذاك الرجالي المحنك ، الذي هو مجتهد في هذا العلم ، وأمر الترجيح في علم الرجال كأمره في علم الفقه لا بد من الاجتهاد واستيعاب عامة قواعد العلم استيعابا متقنا بحيث يكون خبيرا فيها ، وكذلك التفسير وغيره ، أما نحن في المنتديات ، فانما نحن نقلة لا أكثر ولا أقل ؛ أي أنا مثلا أقول هذا الراوي ثقة بناء على رأي السيد الخوئي قدس سره وهو ضعيف بناء على رأي العالم الفلاني وهكذا ..
ثانيا : الرجالي المحنك لا يكتفي بكتاب السيد الخوئي قدس سره المعجم فقط ، بل يراجع كل مصادر الرجال القديمة بنفسه ؛ لأجل الإحاطة بكل القرائن التي ربما لم يعرض لها السيد الخوئي بسبب أنه يراها غير صالحة مثلا مع انها صالحة عند غيره .
ثالثا : العلماء المجتهدون عادة -كل العلماء - سنة أو شيعة ، تتغير آرائهم في بعض الأحيان بسبب الدليل ، فلربما يظهر له دليل على خلاف ما كان يفتي ، فتتغير فتواه ، أضرب لك مثلا واضحا ، وهو الإمام الشافعي ، فعنده فتاوى قديمة وفتواى جديدة ، يطلق عليها علماء الشافعية القديم والجديد ، والسبب هو أنه ظهرت له أدلة لم يكن مطلعا عليها ، فتغيرت كثير من فتاواه ، ولذلك فنحن الشيعة مخطّئة بحسب الاصطلاح ولسنا مصوبة كما هو غيرنا ..
رابعا : أهل السنة أيضا على أكثر من قول في مسألة الجرح والتعديل ، وما نقلته عنهم هو قولهم المشهور .
خامسا : أصل قواعدعلم الرجال ، هي قواعد عقلائية أجمع عليها العقلاء مردها إلى أن الثقة يصدق في قوله فهو حجة والكاذب لا يصدق في قوله فليس هو بحجة ، والضابط ثبت فيما يقول فقوله حجة لانه لا يخطأ عادة ، وغير الضابط (الذي يشتبه) يخطا حتى لوكان ثقة فلا يحتج بقوله ، وهذا هو أصل ما عند السنة والشيعة وهو مجمع عليه ، بل هو ما اتفق عامة عقلاء البشر عبر التاريخ ، لكن هذه القواعد تفرعت عنها مسائل التي عند السنة غير تلك التي عند الشيعة ؛ وعلى سبيل المثال يقول اهل السنة (او بعضهم): كل من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة وهو كلام متهافت ساقط لا دليل عليه والبخاري لم يقل ذلك ، ولا يرد علينا أننا مثلا نوثق كل رواة علي بن ابراهيم في تفسيره ، والسبب أن نفس علي بن إبراهيم وهو أمام من أئمة الحديث قال : رواه ثقاتنا ومشايخنا ..
خادمك الهاد