[الروح]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ghada [ مشاهدة المشاركة ]

اختي العزيزة ام جعفر كل الشكر لك غاليتي على هذا الطرح القيم عزيزتي مسالة جرائم الشرف اومايسمى بجرائم غسل العار من اكثر الجرائم التي يكثر حولها اللغط وذلك لابتعاد المجتمع الكلي عن القيم الاسلامية التي سنها الاسلام وحددها الشرع الكريم وبما اننا في اغلب الدول الاسلامية نتعامل من منظور القيم والاعراف العشائرية والتي ابتعدت في مجملها عن كل مايمت للدين الاسلامي بصلة خصوصا مايتعلق بالمراة ابتداءً من حرمانها في حقها الشرعي بالموافقة على شريك حياتها وضرورة ان يكون لها الرأي في مسالة زواجها وانتهاءً بقتلها في مايعرف بجريمة غسل الشرف والتي راحت ضحيتها الكثير من الفتيات استنادا الى اقوال مغرضة لبعض ضعاف النفوس محاولة منه للانتقام من هذه الفتاه او تلك ولو رجع الامر الى اولي الامر والى احكام القران الكريم فيما يتعلق بمسالة الزنى من اقامة الحد بالجلد او الرجم وضرورة ان يكون الحد على كل من المراة والرجل على حد سواء دون تمييز بينهما على اساس الجنس ومحاولة ايجاد الحل الانسب لكلا الطرفين والمبادرة مثلا بتزويجهما بنص القران الكريم {الزاني لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لاينكحُها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} سترا لهما والاتشيع الفاحشة على لسان الاخرين ختاما كل الشكر لك غاليتي على هذا الطرح القيم لك مني ارق التحايا

تحياتي للغالية العزيزة غادة
التي بصراحة انتظر بشغف تواجدها
غاليتي دوماً ما تكون مشاركتك تضيف شيء جديد
وقد أثرتِ ما غاب عني في الآية الكريمة (( الزاني لاينكح الا زانية ....))
فقد قال بعض المفسرين هذه الـــ لا في الآية الكريمة على نحو النهي اي التحريم التشريعي وان كانت وخاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها
أن الذي تشتمل عليه حكم تشريعي تحريمي وأن كان صدرها وارداً في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيداً للطلب وهو شائع.
والمحصل في معناها من طرق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منه التوبة
يحرم عليه نكاح غير الزانية والمشركة، والزانية إذا أشتهر منها الزنا وأقيم عليه الحد ولم تتبين منها التوبة يحرم أن ينكحها الإ زان أو مشرك
فالآية محكمة باقية على أحكامها من غير نسخ ولا تأويل وتقييدها بأقامة الحد وتبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق
فأن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بأقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني والزانية المجلودان
وكذا أطلاق الزاني والزانية على من ابتلى بذلك ثم تاب توبة نصوحا وتبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن وادبه
وللمفسرين في معنى الآية تشاجرات طويلة وأقوال شتى:

منها: أن الكلام مسوق للأخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشة أن يقصدوه وذلك أن من خبثت فطرته

لا يميل إلا إلى ما يشابهه في الخباثة ويجانسه في الفساد والزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة له في الفحشاء

ومن هو أفسد منها وهي المشركة , والزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها وهو الزاني ومن هو أفسد منه وهو المشرك

فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى: (( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ))

ومنها: ان المراد بالآية التقبيح والمعنى: أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي دونها وهي المشركة

واللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه وهو المشرك

والمراد بالنكاح العقد وقوله (حرم ذلك على المؤمنين) معطوف على أول الآية والمراد: وحرم الزنا على المؤمنين

وفيه وفي سابقه مخالفتهما لسياق الآية وخاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الأشارة إليه من المفسر
ومنها: أن الآية منسوخة بقوله تعالى: (( وَأَنكحوا الأَيَامَى منكم وَالصَّالحينَ من عبَادكم وَإمَائكم ))

وفيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم والخصوص والعام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافاً لمن قال به

؛

غاليتي وفقك الله للمزيد من الفطنة والتفكر

بوركتِ