[الأصولي]

{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}
لا يجوز الإئتمام بإمام جماعة منحرف العقيدة أو ساقط العدالة، وقد تواترت روايات أهل البيت في هذا الأمر، بينما حثت بعض الروايات على مجامعة النواصب في الصلاة إتقاءاً لضررهم، نظراً لأنه في زمن الأئمة الأطهار كانت مجانبة الشيعة لهم في الصلاة وغيرها، تكشف عن تشيعهم ولذلك ورد الأمر في الخبر بالصلاة معهم لاتقائهم كي لا يترتب على ترك ذلك معرفة المخالفين بحال الشيعي فيتعرض بسببه لخطر الهلاك أو الضرر.
فلا تجوز الصلاة خلف المخالفين مطلقاً إلا في قيد هذا الشرط، وقد عنوَنَ شيخنا الحر العاملي (مؤلف كتاب وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة) الباب الذي أورد فيه هذه الروايات في كتابه بما يبيّن أنها مورد لشدة التقية، فكان عنوان الباب 34 هو «باب سقوط القراءة خلف من لا يُقتدى به مع تعذرها والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدة التقية»!

وعليه لا بد من حمل جميع الأخبار الآمرة بالصلاة مع مخالفي أهل البيت على أنها في مورد شدة التقية ووقوع الضرر عاجلا أم آجلا، ويؤكد هذا الحمل معارضتها بأخبار أخرى تمنع من الصلاة حتى خلف المحب لأمير المؤمنين «عليه السلام» أكثر من محبته لمن خالفه ما دام لا يتبرّأ من هذا المخالف والعدوّ. فقد روى الشيخ الطوسي عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجلٌ يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرّأ من عدوه، ويقول: هو أحبُّ إليَّ ممن خالفه؛ قال عليه السلام: هذا مخلِّط وهو عدوٌّ فلا تصل وراءه ولا كرامة! إلا أن تتقيه.
(تهذيب الأحكام/ج3/ص28)

وبهذا القول الفاصل لمولانا الباقر «صلوات الله عليه» نعرف أن جميع ما ورد في الأخبار الحاثة على الصلاة مع المخالفين والنواصب من قبيل أن المصلي معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأمثال ذلك من روايات إنما وردت مورد تحصين الشيعة المؤمنين من الوقوع في الضرر بتركهم الصلاة معهم، أما إذ ارتفع هذا المحذور اليوم فلا تجوز الصلاة معهم بحال، بل حتى لو لم يرتفع وعرضت عليه عناوين ثانوية كتوهين التشيع وزلزلة عقيدة المؤمنين فإنه يحرم، وليس من دواعي الصلاة معهم إلا التقية حصرا، فما يدعيه بعض القاصرين والزائغين من أن ثمة داعيا بعنوان «التآلف وإظهار الوحدة الإسلامية» ليس إلا ابتداعا لا أصل له في تعاليم أهل بيت النبوة «صلوات الله عليهم أجمعين».

• قال هشام بن الحكم للإمام الصادق عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟
قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس, فقال له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟
قال: لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل, فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها, والسجود على الأرض أفضل، لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل.
(من لا يحضره الفقيه/ج1/ص272)

وعليه فأن صلاة الرئيس الإيراني في الصورة هي صلاة باطلة وفقاً لتعاليم أئمة دين الإسلام الحقيقي، ناهيك عن عدم قبول الصلاة في الجامع الأموي أصلاً لأنه من مساجد الضرار.