[الأصولي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحب الله نحيا [ مشاهدة المشاركة ]

اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم صحيح أنا مع أخي أبو سجاد بالإضافة هذا الرجل (ياسر الحبيب) وصف الكثير من علماؤنا العظام ومراجعنا بالكفر والزندقة و .. فكيف نقبل بهكذا شيخ وهكذا أفكار ؟!!

هذه التهريجة التقليدية أجاب عنها الشيخ بجوابين شافيين

الجواب الأول:

لسنا ننكر إمكان وقوع الاشتباه من أحد من العلماء في مسألة أو قضية ما، فليس أحد منهم معصوماً، وقد وقع في مثل ذلك أعاظم علمائنا بل لا نجد أحداً منهم سلم من كبوات وأخطاء، غير أننا حين نجد المخالفة صريحة لا يسوغها مسوغ شرعي، صادرةً ممن لا يُحتمل في حقه أنه قد ارتكبها عن خطأ أو اشتباه، محفوفة بقرائن في منهجه وسلوكه تدلّ على ميله وحيدته، بالغة مبلغ ناقضيتها للإيمان، مؤثرة في انجراف الناس نحو الضلال، فإنّا لا نجد مندوحة - حين نُسأل - عن التعبير عن صاحبها بالانحراف أو الزيغ والضلالة، باعثنا على ذلك أداء الوظيفة والخوف من عقاب الكتمان، ودافعنا إليه الألم مما آلت إليه اعتقادات هذه الأمة المرحومة من فساد واختلاط.

وقد قامت على ذلك سيرة العلماء أيضاً، ويكفيك للوقوف عليها الرجوع إلى مطاوي كتب الرجال، وتراجم العلماء، وما كان بين القميين والبغداديين، وما كان بين الأصولية والأخبارية، وما كان بين أنصار المستبدة وأنصار المشروطة، ولئن أردتَ إشارة عابرة فارجع إلى ما كان بين صاحب العروة وابنه الذي حين صلّى على جنازته قال: ”وَاغْفِرْ لأبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ“!

إن أحداً اليوم لا يشك في جلالة وعدالة الصدوق المولود بدعاء الحجة عليه السلام، كما لا يشك في جلالة وعدالة المفيد المنعي بأبيات الحجة عليه السلام، ومع هذا نجد الأخير يصف الأول بقوله: ”عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجة! ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه! (...) قد كان ينبغي له لمّا لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يُهمل الكلام فيه! (...) لو اقتصر على الأخبار ولم يتعاطَ ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه! (...) ما كان ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط عشواء! والذي صرّح به أبو جعفر رحمه الله في معنى الروح والنفس هو قول التناسخية بعينه من غير أن يعلم أنه قولهم فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة! (...) كشف نفسه في ما اعتقده من الحق بمجالسه المشهورة ومقاماته التي كانت معروفة وتصنيفاته التي سارت في الآفاق ولم يشعر بمناقضته بين أقواله وأفعاله! ولو وضع القول في التقية موضعه وقيّد من لفظه فيه ما أطلقه لسلم من المناقضة وتبيّن للمسترشدين حقيقة الأمر فيها ولم يرتج عليهم بابها ويشكل بما ورد فيها معناها! لكنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الاعتبار، وهذا رأي يضرّ صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه من الاستبصار“! (راجع كتابه تصحيح اعتقادات الإمامية).

ولا يخفى عليك ما في هذا الرد من شدة وقسوة على شخص الصدوق، مع أن غاية ما صدر منه لم يكن سوى اشتباهات وأخطاء غير مقصودة، غير أنها لمّا كانت تؤثر على اعتقادات الناس وتجرفهم إلى حيث يضلون انبرى المفيد لهذا الردّ الشديد لأن الصدوق وإن كان عظيم القدر جليلاً إلا أن حفظ العقيدة الحقة أولى من حفظ جنابه، والحرص على عدم خدش العقيدة الحقة أولى من الحرص على عدم خدش شخصه. وإذا كان هذا الأسلوب مع من أخطأ واشتبه وجيهاً؛ فإنه يكون مع من حاد وانحرف وأسس مباني الضلال أوجه وأوجه.

ونحن لا نعمد ولا نبادر إلى تسقيط أحد، وإنما نجيب حين نُسأل ليس إلا، وليس تعبيرنا عن عمرو بأنه منحرف أو عن زيد بأنه بتري إلا حكاية عن موضوع اعتقاداته ومنهجه، ولسنا نكفّر أحداً حكماً على الإطلاق، وإنما نحكي موضوعه الكفري فقط، وأما الحكم فيُترك لأهله من الفقهاء العظام.

فإن قلت: لمَ لا تلتمسون له المحامل والأعذار من قبيل أنه أخطأ في الفهم أو اشتبه في المسألة؟
قلنا: قد مرّ أنّا حين لا نجد محملاً شرعياً ونجد المخالفة صريحة ناقضة محفوفة بالقرائن فإنّا نصم صاحبها بالانحراف والزيغ والضلالة، فالتثبت في محله ولسنا نهمله إن شاء الله تعالى، ولذا ترى أنّا حين لا نجتاز مرحلة التثبت ولا تطمئن النفس إلى الجرح أو التعديل نعبّر عن المسؤول عنه بلفظ: ”محل تحفظ“.
فإن قلت: لمَ لا تحملون ما تنقمون عليه على أنه صدر من باب التقية؟
قلنا: إنّا حين نرى ناقضاً من نواقض الإيمان قد أتى به فلان، كانت وظيفتنا الأولية إخراجه من الإيمان، إلا أن يأتينا ويدّعي أنه قد جاء بهذا الناقض الظاهري تقية، فإذا جاء نظرنا في دعواه، فإن كانت التقية تسوغ في مثله قبلنا وإذا لم تكن لم نقبل وبقى خارجاً عن الإيمان، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. هذا إن جاء وأما إن لم يجئ فإنا ننظر هل ما أتى به وفعله إن افترضنا أنه ادّعى التقية فيه كان مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين أم لا؟ فإن كان مما لا يؤدي قبلنا، وإن كان مما يؤدي لم نقبل وبقى خارجاً عن الإيمان.

وهذا الطريق رسمه إمامنا الصادق (صلوات الله عليه) كما في رواية شيخنا الكليني عن مسعدة بن صدقة قال: ”سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسُئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال عليه السلام: إن الإيمان قد يُتّخذ على وجهيْن؛ أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقّت ولايته وأخوّته إلا أن يجيء منه نقضٌ للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضاً إلا أن يدّعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك يُنظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يُقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يُتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز“. (الكافي ج2 ص168).

ومنه تعلم أن جواز التقية مقيّد بما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، وصدور تلك النواقض ممن يقتدي العوام بفعالهم أمثال محمد باقر الصدر وأحمد الوائلي ومحمد حسين فضل الله وغيرهم من الذين ترحّموا وترضّوا وأثنوا على قتلة وأعداء أهل بيت النبوة (عليهم السلام) مع عدم إكراههم على ذلك قد أدّى واقعاً إلى الفساد في الدين، بل لو كان مع الإكراه لكان يجب عليهم أن يمدّوا رقابهم للسيف دفعاً لمحذور إبطال الحق وإحقاق الباطل والتلبيس على العوام، فكيف والحال هذه؟! وإذا تبيّن عدم وجود مسوغ التقية في حقهم، كان ذلك ناقضاً ويترتّب عليه اعتبارهم خارجين عن الإيمان، أي أنهم منحرفون بتريّون.

هذا ونحن معك في أن مواجهة الفلسفة المحرمة والعرفان الباطل إنما يكون بطباعة الكتب وإلقاء الدروس العلمية وما أشبه، غير أن ذلك إنما يقصر المواجهة في داخل الأروقة العلمية كالحوزات، وهذا الخط المنحرف قد تفشّى في عوام الأمة حين نقله أربابه إليهم، فاللازم التصدي له أيضاً على هذا المستوى، فيكون ذلك بالخطب والمحاضرات العامة والإجابات والتحذيرات وما إلى ذلك، وهو الذي نقوم به، أما ذلك الدور فقد نهض به ولا يزال ينهض بعض العلماء المحققين المخلصين جزاهم الله خير جزاء المحسنين، ولعل الله تعالى يمنّ علينا بمشاركتهم في ذلك بفضله ولطفه.

والحاصل أنه لا ينبغي حصر المواجهة في الدروس العلمية أو المؤلفات التحقيقية، كون الداء متفشياً حتى خارج أوساط الطلبة وأهل العلم.

أما عن منهج السلم واللين، فقد فصّلنا في المحاضرات وبعض الأجوبة أنه إنما يكون مع القابلين للهداية والمغرّر بهم، أما مَن سواهم من أعلام الضلالة فالمنهج الذي علّمنا إياه أئمتنا (صلوات الله عليهم) هو منهج: ”أشداء على الكفار“، و”أكثروا من سبّهم“، و”يكشف عن مخازيهم ويبيّن عوراتهم“، و”أفحم صاحبهم واكسر غرّته وفلّ حدّه ولا تبقِ له باقية“.. إلى ما هنالك.

وأما عن عدم الإثارة، فالمهم هو النتيجة، فإن كان في الإثارة نتيجة راجحة فبها ونعمت، وإن لم تكن فلا، وعلى ذلك شاهد تعمّد النبي (صلى الله عليه وآله) إثارة قريش حين أمر بهجائها في عمرة القضاء أمام أعينهم قائلا: ”اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق النبل“! كما فصّلناه في إحدى المحاضرات، فراجع. ولو أعرضت عنه فلا نخالك تجد شاهداً على تعمّد الإثارة أعظم من تشبيه الله تعالى زعماء وعلماء وأحبار اليهود المعاصرين للنبي (صلى الله عليه وآله) بالحمير في قوله عز من قائل: ”مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ“! هذا لأنه لا تُحتمل منهم الهداية.

على أن ما نحن فيه لم نتعمّد فيه الإثارة يوماً، كيف وقد علمتَ بأننا لا نبادر مطلقاً وإنما نجيب فحسب، ولا نجنح إلى سبّ أو شتم أو هجاء! وإنما نصف أحوالهم بما فيهم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص، فتدبّر.

رزقنا الله وإياكم الذب عن دينه، والسلام.