[الأصولي]

الجواب الثاني:

إنّا حين نرى ناقضاً من نواقض الإيمان قد أتى به فلان، كانت وظيفتنا الأولية إخراجه من الإيمان، إلا أن يأتينا ويدّعي أنه قد جاء بهذا الناقض الظاهري تقية، فإذا جاء نظرنا في دعواه، فإن كانت التقية تسوغ في مثله قبلنا وإذا لم تكن لم نقبل وبقى خارجاً عن الإيمان، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. هذا إن جاء وأما إن لم يجئ فإنا ننظر هل ما أتى به وفعله إن افترضنا أنه ادّعى التقية فيه كان مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين أم لا؟ فإن كان مما لا يؤدي قبلنا، وإن كان مما يؤدي لم نقبل وبقى خارجاً عن الإيمان.

وهذا الطريق رسمه إمامنا الصادق (صلوات الله عليه) كما في رواية شيخنا الكليني عن مسعدة بن صدقة قال: ”سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسُئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوّته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال عليه السلام: إن الإيمان قد يُتّخذ على وجهيْن؛ أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقّت ولايته وأخوّته إلا أن يجيء منه نقضٌ للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضاً إلا أن يدّعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك يُنظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يُقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يُتّقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز“. (الكافي ج2 ص168).

ومنه تعلم أن جواز التقية مقيّد بما لا يؤدي إلى الفساد في الدين، وصدور تلك النواقض ممن يقتدي العوام بفعالهم أمثال محمد باقر الصدر وأحمد الوائلي ومحمد حسين فضل الله وغيرهم من الذين ترحّموا وترضّوا وأثنوا على قتلة وأعداء أهل بيت النبوة (عليهم السلام) مع عدم إكراههم على ذلك قد أدّى واقعاً إلى الفساد في الدين، بل لو كان مع الإكراه لكان يجب عليهم أن يمدّوا رقابهم للسيف دفعاً لمحذور إبطال الحق وإحقاق الباطل والتلبيس على العوام، فكيف والحال هذه؟! وإذا تبيّن عدم وجود مسوغ التقية في حقهم، كان ذلك ناقضاً ويترتّب عليه اعتبارهم خارجين عن الإيمان، أي أنهم منحرفون بتريّون.

وأما أنهم جاءوا بذلك مسايرة للإعلام والناس؛ فهذا هو الأرجح، وهو بعدُ من أكبر المحرّمات، وإلا لجاز للمسلم مثلاً أن يساير اليهود والنصارى وإعلامهم الطاغي على العالم فيثلب الإسلام ويهين شخصية النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بامتداح أعدائه كيهود خيبر ونصارى نجران إرضاءً ليهود ونصارى اليوم! فهل ترى ذلك جائزاً وسائغاً؟!

من الذي لقّن هؤلاء البتريين السفلة جواز الترحّم أو الترضّي على قتلة وأعداء أهل البيت (عليهم السلام) إرضاءً للمخالفين ومسايرة للناس؟! إن إمامنا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) لم يجز ذلك إلا في حالة واحدة هي حالة الخوف، أي الاضطرار، أي التقية من القتل والعذاب الشديد، وذلك قوله عليه السلام: ”قد أذنت لك في تفضيل أعدائنا إنْ ألجأك الخوف إليه“. (وسائل الشيعة للحر العاملي ج16 ص229)
إذن؛ فأنت ليس مسموحاً لك أن تقول: ”عمر رضي الله عنه“ إلا في حالة واحدة وهي أن يدفعك إلى ذلك الخوف على نفسك وعرضك ومالك، وفي غير هذه الحالة الاضطرارية ليس مأذوناً لك أن تنطق بمثل هذه العبارة التي هي من ضروب الكفر. فهل أن هؤلاء البتريين السفلة الذين يترضّون اليوم في وسائل الإعلام قد دفعهم الخوف إلى ذلك؟! هل هم مجبورون عليه؟! هل سيُقتلون لو أنهم سكتوا؟!
سبحان الله! أي فقيه من فقهاء الإسلام جوّز هذا الذي يصنعونه من التملّق لأهل الخلاف على حساب الولاية لآل محمد والبراءة من أعدائهم؟! أي فقيه أجاز لمن يخوض الانتخابات أن يترضّى على الطاغية عمر بن الخطاب إرضاءً لأتباعه وكسباً لأصواتهم؟! لا بارك الله في سياسة وانتخابات من هذا النوع!

أبعدنا الله وإياكم عن كل مبتدع بتري زنديق، والسلام.