[ضيفة شرف]

أولا : منهج تعيين الخليفة في عقيدة أهل السنة و الجماعة هو الشورى . و أصل مفهوم الشورى هو أن يتشاور المسلمون فيما يحقق لهم المصلحة . و بالتالي فآلية تحقيق الشورى قد تختلف من زمن إلى آخر . فالإسلام لم يحدد آلية مخصوصة محدودة و ذلك لأنه دين صالح لكل زمان و مكان ، و من المرونة ترك آلية الشورى لمقتضيات الزمان و المكان . إلا أنه يمكن جعل فعل الصحابة في العهد الأول للخلافة الراشدة كتأصيل للآلية الأساسية لتحقيق الشورى من اجتماع أهل الحلد و العقد و ترشيح خليفة و ارتضاؤه بينهم ثم قيام باقي المسلمين بمبايعته . لكن هذا لا يمنع من جعل فعل أبي بكر من اقتراح شخص ما و سؤال المسلمين عنه كآلية أخرى للشورى . المهم في كل تلك الآليات أن يتم الرجوع إلى المسلمين و لا يكون خليفة مفترض عليهم دون موافقتهم و بيعتهم له .

ثانيا : إذا قام نظام حكم على السيف ، بأن يفرض أحد الناس نفسه على الآخرين كحاكم عليهم بالقوة ، فإن حكمه لا يسمى " خلافة راشدة " إذ حكمه ليس خلافة راشدة بل هو ملك عضوض . و لقد قسم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أنظمة الحكم في تاريخ الإسلام إلى ثلاثة أنظمة : النظام الأول : خلافة راشدة ( مثل حكم الخلفاء الراشدين الأربعة ) . النظام الثاني : ملك عاض ( مثل حكم الأمويين و العباسيين ) . النظام الثالث : ملك جبري ( مثل حكم هذا الزمن ) . و عليه ، فنستطيع القول أن آليات الشورى التي تحقق الخلافة الراشدة هي الآلية التي أتى بها أبوبكر و الآلية التي أتى بها عمر و الآلية التي أتى بها عثمان و الآلية التي أتى بها علي . فتنوع الآليات يدل على إمكانية تحقق الشورى بأكثر من آلية مختلفة .

ثالثا : معظم أسئلتك تم الإجابة عليها بشكل غير مباشر من خلال النقطتين أعلاه ، لكن إذا أردت إجابات مباشرة ، فلك ذلك ...
اولا:اذا اصبح السيف طريق شرعي عندكم للخلافة فاين اصبحت الشورى واين اضحى التعيين بما يراه الخليفة مناسبا للخلافة بعده وأين ذهب أهل الحل والعقد...؟؟؟
الجواب : السيف ليس طريق للخلافة الراشدة . و لكن قد تأتي ظروف على أمة بحيث يحتاج الصالحون إلى استخدام السيف لهدم الفساد .
ثانيا: ماهو الدليل المثبت لمشروعية السيف في تنصيب الخليفة من الكتاب او السنة ...؟؟؟
الجواب : هذا السؤال يوجه لمن يتبنى هذه الفكرة .
ثالثا : الم يكن الخليفة الجديد احد افراد الرعية فما هو المسوغ الشرعي لخروجه على من قبله وان كان الخليفة السابق جائرا فاجرا إلّا انه شرعي كما تدّعون ...؟؟؟
الجواب : هناك شروط للخروج على الحاكم ، إذا تحققت جاز الخروج عليه ..
رابعا: أذا كان الخليفة معروفا بشرب المسكر كما تقولون فمن الذي يقيم عليه الحد ,هو الذي يجلد نفسه !!! ,او القاضي او يسقط عنه الحد كونه ولي أمر المسلمين !!! فبعض الاحكام لاتشمله لانه له حصانة ضد اقامة الحدود !!!
الجواب : إذا كان الحاكم يجاهر بشرب الخمر جهارا نهارا فهو قد حقق أحد شروط الخروج عليه . و من ثم ،، لا توجد حصانة ضد تطبيق الأحكام الشرعية على الحاكم كالحصانة الموجودة الآن مع حكام اليوم ..!