[تقوى القلوب]

وأخرج ابن مردوديه وابن عساكر عن علي في الآية قال: رسول اللّه على بيّنة من ربّه وأنا شاهد منه.
وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي قال: قال رسول اللّه (أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ) أنا (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) علي».
وهكذا . . . كذّب أبو بكر فاطمة الزهراء وعليّاً وسائر الشهود . . . لكنّ السؤال هو:
لكنّه كذّب عليّاً والزهراء وصدّق جابراً!
فلماذا صدّق جابراً ـ لمّا جاءه مال البحرين وعنده جابر ـ في قوله له: إنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ـ ثلاثاً ـ . فقال له أبو بكر: تقدّم فخذ بعددها. فأخذ جابر من بيت مال المسلمين من غير بيّنة بل بمجرّد الدعوى.
فكيف قبلت دعوى مجرّدة من جابر بن عبد اللّه، وردّت دعوى فاطمة بنت رسول اللّه المعصومة بآية التطهير وغيرها كتاباً وسنةً، وصاحبة اليد على فدك، وفي الشهود لها علي والحسنان وأُم أيمن؟!
ولو تنزّلنا عن كلّ ذلك، فهو صحابي من الأصحاب، وهي أيضاً صحابيّة من أصحاب رسول اللّه! فهل من جواب معقول ومقبول عند اللّه والرسول؟
وإنْ شئت الرجوع إلى شُرّاح الحديث من كبار الأئمة، فهذه كلماتهم:
قال الكرماني نقلاً عن الطحاوي:
«وأمّا تصديق أبي بكر جابراً في دعواه، فلقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار. فهو وعيد، ولا يظنُّ بأنَّ مثله يقدم عليه .
وقال ابن حجر العسقلاني:
«وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جرَّ ذلك نفعاً لنفسه، لأنّ أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحّة دعواه».
وقال العيني بعد نقل كلام ابن حجر:
«قلت: إنّما لم يلتمس شاهداً منه، لانّه عدل بالكتاب والسنّة، أمّا الكتاب فقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة ثمّ خرجت للناس)( )، (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً)( ) فمثل جابر إن لم يكن من خير أُمّة فمن يكون؟ وأمّا السنّة، فقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «من كذّب عليَّ متعمّداً» الحديث. ولا يظنّ ذلك لمسلم فضلاً عن صحابي، فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا يقبل إلاّ ببيّنة».
فإذا كانت الآيتان تدلاّن على عدالة جابر لكونه من الصحابة، فالزهراء كذلك.
وإذا صحّ قولهم إنّه إذا لم يكن مثل جابر من خير أُمّة فمن يكون؟! فالزهراء يصحّ في حقّها ذلك.
وإذا كان الحديث المذكور وعيداً ولا يظنّ بأنّ مثل جابر يقدم عليه، فكذلك لا يظنّ بأنّ مثل الزهراء تقدم عليه.
وإذا كان لا يظنّ ذلك لمسلم فضلاً عن صحابي، فإنّ الزهراء وجابراً كليهما منزّهان عن ذلك.
وعلى الجملة، كيف لا يظنُّ بجابر ـ بل أي فرد من المسلمين ـ أنْ يكذب على رسول اللّه، ولا يكون الحال بالنسبة إلى الزهراء كذلك؟
«لنكن حياديين» ونعترف بأنّ الحقّ مع الزهراء الطاهرة، وأنّها قد ظُلمت، ولنفهم أنّ للنزاع على فدك خلفيّات هي أخطر وأعظم من مسألة فدك وغير فدك!.