[فارس اللواء]

رؤية فلسفية في الحالة "السياسية" السورية

المجتمع الفوضوي (1-3)

يقول بوينكر في تعريفه لنظرية الفوضى" هى دراسة نوعيّة للسلوكيات الغير منتظمة والغير مستقرة في انظمة حتميّة لاخطّيةّ وديناميكية"..وطِبقاً لهذا التعريف فالفوضى إن صحّ وجودها كحالة في سوريا لا تستلزم ثباتاً مجتمعياً يواجه الفوضي وأدواتها كي يصح لنا نفي حالة الفوضى بوجود أي جهد مبذول ومقاوم، فقد يكون المجتمع متحركا ديناميكياً وحتمياً مُنظماً ورغم ذلك يسؤه السلوك الغير مستقل والغير منظم فينقلب إلى مجتمع فوضوى فيما لم يواجه هذه المسألة بحالة رصد ثم علاج بوينكر القائل"، لكى تتنبّأ بالحالة المقبلة للمنظمة واقرب للحقيقة ، تحتاج أن تعرف الحالات الأوّليّة بدقة واللانهائيّة ، بمجرد ازدياد الاخطاء بسرعة حتى الخطا الطفيف"..بهذا يرى بوينكر حسب نظريته الرياضية ضرورة رصد كافة العِلل للحالة الفوضوية حتى لا يترك ولو الخطأ الطفيف والذي في مضمونه قد يكون علة وحالة أولية يجب دراستها وهذا هو الشاهد.

من هذا المُدخل أرى أن الحالة السياسية في سوريا لا تخلو من الفوضى بدلالة رصد سلوكيات عِدّة غير منظمة أدت إلى وجود مجتمع غير مستقر، وما علاقة المجتمع باستقراره عند إحدى طرفي الصراع إذ يُحمّل كلٍ منهما الآخر المسئولية، فالمجتمع في تصورهما لا يعبر إلا عن الأنا وحقيقة وجوده كحق أصيل في خيرات الوطن وكافة حقوقه وامتيازاته، فلابد أولاً كي نعالج هذه الحالة علينا برصد وتعيين مُقدمات ما حدث واستخلاص العِلل كي نرى الحل بوضوح بدون تحيز، فالحالة الثورية بشكل عام لا تعبر إلا عن طرفين متصارعين يرى كل منهما الدولة في ذاته بمشروعية القوة وليس بمشروعية الحق، فالدولة تستمد شرعيتها من الحق وليس من القوة بدلالة تشريعاتها المُلزمة، وطالما كل طرف لا يلزمه التشريع حينئذ لا ينبغي إلغاء الدولة، وأن القوي هو الدولة لحين أقرب الأجلين، إما امتلاك القوة للتغيير من مبدأ سلامُ يحميه القوة، أو توسط ذوي العقل والسيطرة لتحكيم الحق في صورة التشريع.

في الحالة السورية أرى أن كلا الطرفين يتحقق فيهما تجاوز الحق"التشريع"..ومع ذلك فثبوت قوة أحدهما وتمكنه بفرض التشريع ثابت بدلالة ما قلناه في السابق بوجود دولة تعمل بأريحية، أيضا يبدو لنا طرفاً ثالثا قد يؤثر على الحالة ونقلها من صراع مشروعية إلى صراع قوة، فالرئيس السوري لديه كاريزما مؤثرة على أتباعه، وليس هذا فقط بل تعدت هذه الكاريزما إلى معارضي الثوره ضده إلى خارج الحدود، ومن هنا نضيف عُنصرا ثالثا قد يفصل قصة مشروعية الدولة فيما لو لم يُقصي أي منهما الآخر بأي وسيلة، نضيف أن ثبوت الكاريزما قد يسوغ للطرف تجاوز القوانين"الحق" ليقينه بقوته الثلاثية"الكاريزما-الشعب-الجيش"..فيما لو لم يُحسن الطرف الثائر التعامل مع تلك المُعضلة الثلاثية فسيؤدي به في النهاية إلى إما كسر هيبة الدولة في أنفسهم وهذا ما أشرنا إليه سابقا بمشكلة الإنتماء، أو الخضوع للحق"التشريع" من وجه موازنة المصالح والمفاسد لضمان على الأقل عدم إلحاق الضرر بالآخرين والحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة فيما لو تغير الوضع مستقبلاً لأي نتيجة يرتضيها الثوار.