[علي الفاروق]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد


يقول أبو يحيى الخنفري: النقطة الرابعة


اعتمد العلامة الألباني في تصحيح الحديث على حديث زيد بن أرقم ، وعدّهشاهداً صحيحاُ للحديث ، إلى جانب الاستشهاد بأحاديث أخرى تجبر وهنه.

وكذلك فعل شعيب الأرنوؤط ، حيث صحّح حديث أبي سعيد بلفظ:

«إني تارك فيكم الثقَلين، أحدهما أكبر من الْآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إِلى الأَرض،
وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» ،واعتبره حديثاً صحيحاً بشواهده دون قوله: «لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض»، ثم قال:
«وله شاهد صحيح من حديث زيد بن أرقم عند مسلم والنسائي»،

ثم ذكر لفظ الحديث في صحيح مسلم (مسند أحمدحديث رقم 11104).


وقد اعتمد الشيخان - الألباني والأرنؤوطي - على هذا الحديث في الشواهد أكثر من غيره ، وذلك لصحته المتفق عليها وقوة سنده ومتنه.

ومنالمعلوم عند أهل الحديث، أن من شروط قبول الشاهد أن يرد موافقاً لمعنىالحديث الأصل ، سواء وافقه في اللفظ ، أو لم يوافقه. والعلماء يعتمدون (فيالغالب) على المتابعات في جبر الإسناد، وعلى الشواهد في تصحيح المتن. فمالم يكن المعنى موافقاً لما ذكر في اللفظ الأصلي محل النزاع، فلا يصحالاستشهاد به.

وقداتفق أهل الحديث أن الحديث لا يتقوّى بالشاهد ما لم يسلم الشاهد من العلةوالشذوذ، إذ أن الحكمة من الاستشهاد به أنه يعضد المعنى، فإن لم يعضدهفلايسمى شاهداً.

لهذا،فإن الصحيح لا يُعرف بروايته فقط بل بالفهم ، وليس لهذا النوع من العلمأكثر من مذاكرة أهل الفهم ليظهر ما خفي من علة. وعلى ذلك، يجب مراعاةالعلل الخفية التي قد تفضي إلى إطراح الشواهد، وعدم اعتبارها.

ومن المعلوم ، أنالشاهدلا يشهد لحديث إلا في القدر الذي اشترك فيه الحديثان، باللفظ أو بالمعنى. أما إذا كان الشاهد قاصراً على المشهود له ، فلا يكون شاهداً.

ويوافق الشيخ الألباني على ذلك ، حيث قال في السلسلة:

«ولما كان من شروط الشواهد أن لا يشتد ضعفها وإلا لميتقو الحديث بها كما قرره العلماء في" علم مصطلح الحديث "، وكان منالواجبأيضا أن تكون شهادتها كاملة، وإلا كانت قاصرة»(السلسلة الصحيحة 4/185).

وبهذا، نعرف العلة الخفية التي خفيت على الشيخين الألباني والأرنؤوطي ، فياعتبار حديث زيد بن أرقم شاهداً صحيحاً ، والحق أنه من باب الشاهد القاصرالذي لا يُعتد به ، وقد غاب عنهما فقه الحديث.

وتفصيلذلك ؛ أن الحديث الأصل يشير إلى الثقلين باعتبارهما مما يجب الأخذ بهماللوقاية من الضلال ، وحث الناس على التمسك بهما ، بينما لا يفيد الشاهد - حديث زيد بن أرقم - إلى ذلك، بل اعتبر الثقل الأول هو منبع الهدايةوالوقاية من الضلال ، وأوجب التمسك به ، فقال: «خذوا بكتاب الله واستمسكوا به» ، ثم ذكر الثقل الثاني ووصّى به بقوله «أذكركم الله في أهل بيتي» واكتفى بذلك ، مما يشير إلى عدم كونه ركن هداية للمسلمين ، ولا حث المسلمين على الأخذ به.

كذلك فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، برواية زيد بن أرقم «أذكركم الله في أهل بيتي» ، يناقض الأمر بالأخذ بهم والتمسك بهم. وهذا القول لا يناسب الاقتداءوالاتباع، وهو للوصية أقرب منها. ولو كان المطلوب هو التمسك بهم كما هو لفظالحديث الآخر، لما كان في قوله ذلك فائدة ترجى.

وهذا اللفظ قد صح في رواية مسلم، وهو يشير إلى أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه أمراً آخر غير الاتّباع والتمسك.

ولو كان فيه الأمر بالتمسك لكان الثقل الأول أولى به، ولكان قال مثلاُ: (أذكركم الله فيهما، - أي في الكتاب وفي أهل بيتي - ).

فحديث جابر يأمر المسلمين بالتمسك بالثقلين ، بينما الشاهد يأمر المسلمين بالتمسك بالثقل الأول فقط ، ويوصيهم في الثقل الثاني فقط.

ولاشك أن هذا إطراحٌ لحجية الثقل الثاني ، خلافاُ للحديث الأصل الذي اعتبرحجية الثقلين. وطالما أن محل النزاع يتمثل في حجية الثقل الثاني ، سقط حديثزيد بن أرقم عن الاستشهاد.

بلإن المفارقة في الحجيّة والوصيّة بين الحديثين - كما أسلفنا - مما يعودعلى الحديث الأول بالنقض والرد ، فبدلاً من أن يعضده ويقويه ، يزيده ضعفاًوشذوذاً، وهذا هو المعتمد في قواعد تصحيح الأحاديث.

ويؤيد ذلك، أن جابر بن عبد الله هو نفسه راوي حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ، وقد جاء في الحديث:
«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ؛كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغتوأديت ونصحت» إلى آخر الحديث (صحيح مسلم / باب الحج ، حديث رقم 1218).

ورسول الله صلى الله عليه وسلم - بحسب هذه الرواية - لم يذكر الثقل الثاني في التمسك والاعتصام ، واكتفى بالأول.

وهذا ينسجم مع رواية زيد بن أرقم في لفظ مسلم، حيث أمر بالتمسك بالثقل الأول، ثم وصىّ بالثقل الثاني.

ولايخفى أن كلاً من الروايتين - رواية زيد عند مسلم ورواية جابر عند الترمذي - فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه آخر عن الرواية الأخرى ، مما لا ينفعفيهقبول الزيادة من أي منهما.

وطالما تعذر التوافق بين حديث جابر وحديث زيد، فليس لنا إلاّ قبول الثاني، وهو الأصح، والأضبط متناً والأقوى سنداً.
ومن أصر على إمكان الجمع بينهما، لزمه تبيين وجه الجمع ، وكيف يثبت رسول الله الثقل الثاني حجة على الناس في حديث، وينفي عنه الحجية في الحديث الآخر ويقصرها على الثقل الأول ؟



ويقول علي الفاروق:


وقد حوى العديد من المسائل التي ينبغي التوقّف عليها:




المسألة الأولى:عدم قصور الشواهد على رواية مسلم

ورد انّه: " اعتمد العلامة الألباني في تصحيح الحديث على حديث زيد بن أرقم ، وعدّه شاهداً صحيحاُ للحديث ، إلى جانب الاستشهاد بأحاديث أخرى تجبر وهنه ".

نقول: لا تقتصر الشواهد على حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه مسلم في صحيحه، بل هناك روايات صحيحة لذاتها أخرجها الطبراني وغيره في مجاميعهم الحديثية.

فالشواهد الاخرى ليست ضعيفة، بل بعضها صحيحة لذاتها، وبعضها صحيحة لغيرها، وبعضها حسنة لغيرها.

والشواهد الحسنة لغيرها ليست الا من باب المؤيّد، إذ أنّ وجود الصحيح لذاته يحلّ النزاع.




المسألة الثانية: رواية مسلم لا يصلح للشواهد

ورد أنّه قيل: " وبهذا ، نعرف العلة الخفية التي خفيت على الشيخين الألباني والأرنؤوطي ، في اعتبار حديث زيد بن أرقم شاهداً صحيحاً ، والحق أنه من باب الشاهد القاصر الذي لا يُعتد به ، وقد غاب عنهما فقه الحديث ".

نقول: نجيب إشكالكم:

نقضاً: أولاً: القاعدة التي ذُكِرَتْ في طيّات الكلام معروفة، ولا ريب فيه أن علمين من أعلام الحديث، ومن فقهاء هذا العصر من حيث التضلّع بعلل الحديث لم يدركا هذه اللفتة التي وردت في الكلام المذكور.

كما أنّ في كلامكم توهين لمقامهما، إذ أنّ الكلام حول علمين من كبار اعلام الحديث، وأنّ الاثنين لم يلتفتا إلى فقه الحديث، يدل على أنّ أهل الحديث لا يلتفتون عادةً إلى فقه الحديث، وهذه طامّة كبرى.

ثانياً: إشكالكم على الألباني غير وارد، إذ أنّه يلتفت إلى فقه الحديث ـ عادة ـ، فالقارئ لسلسلته الصحيحة والضعيفة يلتمس أنّه يقرأ الحديث ويدقق ـ أحياناً ـ في متن الحديث، وعنوان السلسلة الصحيحة هي: " سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها "، وفيه إشارة إلى التفات المصنّف إلى فقه الحديث.

وهذا يعني أنّ الألباني كان ملتفتاً إلى هذه النكتة ـ التي اشرتم اليها ـ ولكنّه بدا له أنّها غير تامّة.

حلاً: أولاً: إنّ متن الحديث يوافق بنسبة معيّنة الأحاديث الأخرى، وهذا يصلح للاستشهاد به.

ثانياً: كونه أمر بالتمسّك بالكتاب لا ينفي الطرف الثاني ـ وهو العترة المطهّرة ـ، إذ أنّ الروايات الأخرى تصلح شاهداً لذلك.

ثالثاً: رواية مسلم لحديث الثقلين طالتها أيدي الدسّ، والدليل على ذلك:

أنّ مسلم بن الحجاج روى حديث الثقلين مرّتين في صحيحه، وإليك الروايتين:

الرواية الأولى: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله ، وأثنى عليه، ووعظ و ذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، و من أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به - فحث على كتاب الله و رغب فيه ، ثم قال: - وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ".

الرواية الثانية: عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له قد رأيت خيرا لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم وصليت خلفه وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان غير أنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز و جل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه.

فقلنا من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال لا وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده ".

الملاحظة: إن الرواية الأولى كاملة نوعاً ما حيث ذكرت الشق الثاني من الرواية ألا وهو: " أهل بيتي "، أمّا الرواية الثانية: فقد ذكرت الثقل الأول، دونه الثاني.

فأين هو الثقل الثاني ؟!!

فهذا مما يؤيّد أنّ أيدي الدسّ والتحريف دخلت على الرواية.

وبذلك نقول:

رواية مسلم تصلح للشواهد، ولو قلنا بعدمها، فإنها لا تعارض الروايات الأخرى.

ـ أمّا بالنسبة للرواية الحاكية بالتمسّك بالقرآن فقط، فنقول: الأمر بتمسّك القرآن لا ينفي عدم التمسّك بالعترة، وإنّما يمكننا الجمع بين الروايتين، بأنْ نقول: هذه الرواية تؤكّد التمسّك بالقرآن، وفي المقابل هناك روايات تأمر بالتمسّك بالعترة ـ دون ذكر القرآن ـ، فمن خلال هذه الروايات نستطيع استخلاص أنّ الأمر وارد للتمسّك بالقران الكريم والعترة الطاهرة.


يتبع,,