[القناص الاول]

بسم الله الرحمن الرحيم



حديث عبد الله بن زمعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حديث ابن زمعة ، وبالاضافة الى انه مروي عن الزهري والزهري قد عرفنا حاله في تحقيقنا السابق ، ولكني هنا ساتناول امر اخر وجدت الوقوف عنده نافع ان شاء الله تعالى ولن اكتفي باسقاط
الرواية عن الزهري كونه ناصبي منافق مخالف لال بيت النبوة عليهم السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام .

لنقرء سوية اخي القاريء الكريم ما جاء برواية ابن زمعة :

( حدثنا عبدالله بن محمّد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري، حدثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالصمد بن الحرث بن هشام، عن أبيه عن عبدالله بن زمعة، قال: لما استعزّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس.
فخرج عبدالله بن زمعة فإذا عمر في الناس ـ وكان أبوبكر غائباً ـ فقلت: يا عمر، قم فصل بالناس. فتقدم فكبر.
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمررجلاً مجهراً. فقال: أين أبوبكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون.
فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمرتلك الصلاة فصلى بالناس.)

وفي قول آخر ( لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر ـ قال ابن زمعة ـ خرج النبي حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال: لا لا لا، ليصل للناس ابن أبي قحافة؛ يقول ذلك مغضبا )

ان ما ذهب اليه البكريون من خلال روايتهم للحديث – موضوع البحث – هو اعتبار قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لابي بكر ان يصلي بالناس ، حجة ، بل دليل على شرعية خلافته، وان لا يتقدم عليه بالخلافة احد ، كون من يرتضيه النبي صلى الله عليه واله وسلم امام للصلاة فهو امام للناس اجمعين بعد النبي .
وفي حديث ابن زمعة هذا تجد هناك ثلاث محاور :
المحور الاول هو امر النبي صلى الله عليه واله وسلم للحاضرين من المسلمين ان أمروا احدا للصلاة ولم يخصص او يشير او يقصد بكلامه هذا ، شخص معين بذاته .

المحور الثاني هو ان ابو زمعة راوي الحديث نفسه هو من رشح الامام للصلاة وليس النبي صلى الله عليه واله وسلم ، وكان المرشح .. عمر .

المحور الثالث وهو الاهم في الموضوع ، حيث اعترض النبي صلى الله عليه واله وسلم على امامة عمر للمصلين وغضبه لذلك وقوله الشديد الذي يدل على ان هذه الامامة باطلة وغير صحيحة ولا تجوز على الاطلاق وهذا واضح من قوله ( يابى الله ذلك والمسلمون ) واعادها صلى الله عليه واله وسلم مرتين . هنا يجب على العمريين ان ينظروا بعين الحق والحقيقة وان لا يغمضوا عين عن عمر ويفتحوا الاخرى لابي بكر . وعليهم ان اعتبروا هذا الحديث حجة على خلافة ابي بكر ويؤيدون بذلك البكريين ، ان يعتبروه ايضا حجة على عدم مشروعية خلافة عمر نتيجة للنهي الشديد من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واعلانه جهارا ان الله لا يرضى بصلاة عمر وامامته للمسلمين . ولا حتى المسلمون يرضون بذلك . ويبدو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يعرف مسبقا رأي المسلمين بعمر ، والاّ ، لماذا قال النبي ( والمسلمون ) ؟
واقول ، اذا كان الامر واجب التسليم به باعتباره صدر من لسان من لا ينطق عن الهوى ، فهل يجوز ان نأخذ بنصف الحديث ونترك النصف الاخر لانه يتعارض مع الرغبة ؟ هذا والله باطل من اصله ولا يصح ان ينظر المرء الى نصف الكأس المملوء ويغض الطرف عن النصف الفارغ .
كما وان غضب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي قاله الحديث ونكرانه لصلاة عمر واعلانه انها لا ترضي الله تعالى ولا المسلمين دليل على بعد عمر عن الايمان وانه غير مؤهل لان يكون اماما للصلاة فكيف يكون اماما لما هو اهم من امامة الصلاة وهي الخلافة وامامة الامة بكل نواحي الحياة العبادية منها والعملية ؟
واقول كذلك ، ان القوم من اتباع ابن عبد الوهاب وغيره من البكريين والعمريين والعثمانيين والامويين والسلفية والوهابية جميعا يقولون بجواز الصلاة خلف امام جائر ظالم زاني سارق شارب خمر . وان لا يجوز الخروج عليه ان كان حاكما . فلماذا رفض النبي صلى الله عليه واله وسلم امامة عمر على فرض ان هذه الصفاة كلها موجودة عنده ؟ الا اذا كان عمر غير مسلم او عاص لله تعالى وكان قد ظهر منه ما يخالف الدين ؟ وهذا ما قاله القوم في عدم جواز الخروج على الحاكم الا اذا ظهر منه مخالفة للدين وخروج عن السنة النبوية الشريفة .
لذا عليك يا ابن عبد الوهاب ان تقبل بالنصف الاخر من الحديث اذا طلبت قبول الشيعة بالنصف الاول ، وعليك الالتزام بنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا رأيت الالتزام بامره واجب . فالنهي كما الامر كلاهما واجب على المسلمين المؤمنين حقا ، واما المنافق هو من يرى مصلحته باي النصفين ويتبعه تاركا النصف الاخر لانه يتعارض مع هواه ومبتغاه .

والسلام على من اتبع الهدى