[علي الكويتي]

الأمير يٌعلن كلمته






أعلن صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، أنه لن يسمح بأي شر يطول كويتنا الغالية وينال من أمنها الوطني واستقرارها وسلامة وأمن أهلها الأوفياء، راسما خطا فاصلا يتوجب على الجميع إدراك أبعاده واحترام حدوده يفرق بين الخير والشر، وبين الحرية والفوضى، بين النصيحة الصادقة والبذاءة والتجريح، وبين سيادة القانون وشريعة الغاب، بين الحراك الايجابي البناء وبين الانقياد وراء معاول الهدم والتخريب.


وعاهد سمو الأمير أبناء شعبه في كلمة وجهها مساء أمس، بأن «تبقى كويتنا الغالية واحة الأمن والأمان دولة القانون والمؤسسات، ملتزمة بثوابتها الوطنية وبقيمها الحضارية قادرة على مواجهة أعباء الحاضر وتحديات المستقبل، مؤكدا أن سموه لن يقبل أبدا بتهديد أمن الكويت وإرهاب أهلها وتعطيل مسيرتها وبفوضى الشارع وشغب الغوغاء أن تشل حركة الحياة والعمل في البلاد، كما لن يسمح لبذور الفتنة أن تنمو في أرضنا الطيبة ولن يقبل بثقافة العنف والفوضى أن تنتشر بين صفوف شعبنا المسالم، رافضا بشدة تضليل الشباب المخلصين بالأوهام والافتراءات ولن نقبل باختطاف إرادة الأمة بالأصوات الجوفاء والبطولات الزائفة، ومشددا على أن يكون صوت القانون عاليا وحازما في التصدي لأي ممارسات يجرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين وثوابتها الوطنية، ولن يكون أحد فوق القانون.


وأعلن سموه أنه «تفعيلا لسلطاتي الدستورية «فقد وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لإجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة آلية التصويت»، فضلا عن اعداد مرسوم بقانون بانشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية ومرسوم بقانون في شأن نبذ الكراهية وحماية الوحدة الوطنية ومرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد وهي في طريقها للصدور، وذلك بعد جملة من الاختلالات والأمراض شابت جميع تلك المجالس، وباتت تشكل خطرا جسيما على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا فأدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن، وانطلاقا من «هاجس دائم ورغبة جادة في تحقيق الإصلاح المنشود لنظامنا الانتخابي القائم وتصحيح ما يشوب الممارسة البرلمانية من عيوب ومثالب».

وقال سموه: ان الجميع يعلم أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، نظام الحكم فيها ديموقراطي ويسودها القانون. قضاؤها مستقل. يحكمها الدستور الذي ينص على «فصل السلطات مع تعاونها السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور والسلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور والسلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير وفي حدود الدستور، وقد أثبتت الأيام أن قضاءنا مستقل ومشهود له بالأمانة والنزاهة.

وشدد سموه أن صلاح الاختلاف قائم على ايجابية الحوار والالتزام بآدابه والارتقاء بأساليبه والرغبة الصادقة في إيجاد أفضل الحلول، بعيدا عن أجواء الشحن والإثارة ومظاهر الإقصاء والتخوين على التأكيد أن إيماننا بالنهج الديموقراطي ثابت لا حياد عنه، وأن التزامنا بالدستور راسخ لا تردد فيه، وأن المجتمعات الواعية الحية هي التي تستفيد من أخطائها وتصحح مسيرتها.
وفي ما يلي نص الكلمة: