[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف [ مشاهدة المشاركة ]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف لا يخفى بان الاصول العمليه تجري لمن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما كتب الافاضل قبلنا وهي محل تامل نعم فالتعريف متين ... لان ظاهر عبارة الشيخ الاعظم ( المكلف إذا اللتفت ) غير مختصه وهي كما ذهب لها استاذ الفقهاء والاصولين الخوئي ,والمجتهد بماهو مجتهد هو مكلف بالاحكام الشرعيه والمائز بينه وبين من لم يحرز ملكة الاجتهاد هو داوم الالتفات بعد تحصيل الادوات لاستنباط الاحكام الشرعية . بل يمكن القول بان المكلف الملتفت غير المجتهد يجوز له ان يجري الاصل العملي في الشبهات الحكمية من حيث الجواز العقلي , وكذلك الشرعي بقيد معرفة الاراء التي تخص الحكم في آي واقعه. وأسجل متابعتي والسلام عليكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وحيّاكم الله أخي العزيز (النجف الأشرف)
وجزيل الشكر والامتنان لكم لمتابعتكم هذا الموضوع
أخي الفاضل:
انّ المقلّد يتعذّر عليه الالتفات التفصيلي لحكم المسألة؛ إذ معنى الالتفات التفصيلي هو استفراغ وسعه في معرفة ما هو حجّة على الحكم الشرعيّ وهذه خصوصيّة لا يتّصف بها إلاّ المجتهد، وفرض تمكّن المقلّد من الالتفات التفصيلي مستلزم لانقلاب الفرض عمّا هو عليه وأنّ ما فرضته مقلّداً ليس مقلّداً بل يكون مجتهداً ولو على نحو التجزّئ.
ومن باب المثال لو أراد مقلّد أن يجري أصل البراءة على نفسه في مسألة التدخين، فلا يمكنه ذلك؛ لأنّ إجراء هذا الأصل يتوقّف على الفحص وإحراز عدم وجود أمارة وطريق دالّ على حرمة التدخين من عموم أو إطلاق وغيره حاكم على أصل البراءة، وإحراز عدم وجود أصل آخر معارض أو حاكم على هذا الأصل كالاستصحاب، وكيف يتمكّن المقلّد من كل ذلك، ولو فرض تمكنّه من ذلك فهو مجتهد لا محال.
نعم الاتفات الإجمالي واحتمال التكليف هذا أمر لابدّ منه في فعليّة الخطاب الشرعي وتنجّزه على المكلّف؛ لأنّ توجيه الخطاب إلى غير الملتفت لغوّ لا يصدر من الحكيم، ولذا فإن الشيخ الاعظم( رضوان الله تعالى عليه) جعله قيداً للتكليف.