[nad-ali]

تجدّد الحرب الغربيّة على «الاسلاميين» ينعكس على المشهد السوري ويُؤسس لهجرة «المجاهدين» ابراهيم ناصرالدين



اقتنع السياسيون اللبنانيون اخيرا وخصوصا فريق 14 اذار ان لا تطورات دراماتيكية يمكن الرهان عليها في الازمة السورية اقله حتى موعد الاستحقاق الانتخابي مطلع الصيف المقبل، هذا الامر يفسر تصاعد حدة النقاشات السياسية الداخلية حول قانون الانتخابات العتيد والسعي لايجاد حلول وسطية تفضي في نهاية المطاف الى توافق يمنع انزلاق البلاد الى مواجهة حتمية على خلفية محاولة كل الطرف منع الفريق الاخر من دخول الانتخابات بقانون يؤمن له مسبقا فوزا مريحا يحقق له الاكثرية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة.لكن ما الذي يجعل من قوى الاكثرية اكثر ارتياحا في معركتها اليوم؟ ولماذا تبدو قوى 14 اذار مربكة ومنقسمة؟ وما علاقة كل هذا الحراك بالتطورات السورية، والمخاطر الامنية التي ارتفع منسوب القلق منها؟

اوساط سياسية في الاكثرية تلفت الى ان المعارضة اللبنانية تخوض غمار معركة الانتخابات بارباك واضح بعد ان اصبحت عملية الاستفادة من التطورات الخارجية شبه منعدمة بفعل سلسلة تطورات اقليمية ودولية ادخلت الحدث السوري في «ثلاجة الانتظار»، فخصوم سوريا الاقليميين والدوليين ومعهم حلفائهم في لبنان خسروا الرهان على سقوط سريع للنظام السوري وهم يدفعون اليوم ثمن عدم الاخذ في الحسبان صمود الدولة السورية هذا الردح من الزمن، وبغياب الخطة البديلة لمواجهة هذا الصمود اصبح التعامل مع الازمة السورية على طريقة «المياومين» اي كل يوم بيومه دون ان تكون هناك استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع واقع «الاستعصاء» العسكري والامني وفشل قطف ثمار الحرب المستمرة منذ نحو سنتين.

في المقابل فان دمشق ومن معها من حلفاء دوليين واقليميين ومحليين استفادت من عامل الزمن وبات الوقت يعمل لمصلحتها، فعلى المستوى الخارجي زادت الخلافات وتعمقت في الجبهة المناوئة نتيجة تضارب المصالح وتقاذف المسؤوليات بين الجهات المتورطة حول تحمل مسؤولية التقديرات الخاطئة واكثردولتين تشعران «بالغيظ والغضب» هما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اللتين وقعتا ضحية معلومات مغلوطة قدمتها الاستخبارات التركية حول الوضع الداخلي السوري تقاطعت مع تقارير استخباراتية فرنسية وقطرية رجحت سقوط الاسد خلال ثلاثة اشهر من بدء «الانتفاضة» قبل سنتين من اليوم.

هذا الاخفاق الاستراتيجي تضيف المصادر نفسها الذي فشل ايضا في تقدير حجم الدعم الروسي وحتى الايراني للنظام السوري، يعاني اليوم من اخفاق جديد مرتبط في ادارة المعركة على الارض في ظل عقم واضح في العمليات الميدانية للمسلحين الذين غرقوا مبكرا في الصراع على النفوذ وفرض سطوتهم على المناطق «المحررة» بفعل ارتباطاتهم الخارجية المتعددة وعدم وجود تنسيق بين مختلف الفصائل التي تقاتل وفق اجنداتها الخاصة ودون استراتيجية واضحة لتحقيق هدفها المعلن في اسقاط نظام ما يزال يحتفظ ببنية جيش متماسك اثبت قدرته على خوض معركة طويلة الامد.

واذا كانت «قلة النتائج المحققة قد جلبت النقار» بين خصوم سوريا، واذا كان الخلاف على تقاسم النفوذ في المنطقة «وفوبيا» الاخوان المسلمين قد اضعف هذا المعسكر، فان الامر المحوري الذي خلق الفارق على الارض فهو براي تلك الاوساط حيوية القيادة العسكرية التي تدير العمليات على الاراضي السورية في مواجهة المسلحين، والتحول النوعي الذي حصل عقب فشل «غزوة» دمشق الثانية.

فهذه المعركة تحولت من استراتيجية الهجوم الى استراتيجية الدفاع اي بمعنى اخر خوض حرب «صمود» بدل الدخول في معركة حسم لا طائل منها على كافة الاراضي السورية، بانتظار نضوج التسوية السياسية، وبالمعنى العملي فان هذه الاستراتيجية تقضي بالحفاظ على ثلاثة امور جوهرية اولها حياة الرئيس السوري بشار الاسد كونه رمز المعركة الدائرة وقد اتخذت الاجراءات الاحترازية الكفيلة بحمايته، الامر الثاني هو الحفاظ على انتظام الدولة لجهة بقاء عمل الادارات الرسمية والحفاظ على الحد الادنى من التماسك الاقتصادي، وهذا الامر تتولى ادارته والمساعدة المباشرة في تحقيقه كل من ايران وروسيا، اما الامر الثالث فهو الحفاظ على العاصمة دمشق لما تمثله من عنوان للدولة،ولذلك لن يوقف الجيش السوري عملياته الهجومية قبل السيطرة على ريف العاصمة،فيما لن يتكبد عناء الدفاع او استرجاع نقاط غير مهمة بالمعنى الاستراتيجي وهو يعمد الى اعادة انتشار لقواته بحيث لا يترك نقاط ضعيفة بالمعنى العسكري على مستوى العديد او العتاد، مع التوسع في الاعتماد على «الجيش الشعبي» الذي اثبت جدواه وقدرته على الحفاظ على اكثر من منطقة نجح الجيش النظامي في تطهيرها.

ويبدو فريق 8 اذارالمرتاح للتطورات السورية، ولتضخم الخلافات الداخلية بين قوى 14 اذار على خلفية النقاش الحاد حول قانون الانتخابات والذي ترك ندوبا كبيرة في العلاقات بين القوات اللبنانية بشكل خاص وتيار المستقبل، باعتبار ان «خيانة» الكتائب كانت متوقعة، يبدو هذا الفريق وعلى رأسه حزب الله مرتاح ايضا للمؤشرات المتعلقة بفشل رهانات الفريق الاخر على ضربة اسرائيلية محتملة لايران تكون تعويضا عن الاخفاق في سوريا، فالمعطيات الاسرائيلية الجدية تشير الى ان اسرائيل ليست جاهزة للحرب مع إيران، ووفقا لاخر التقارير الامنية فان سلاح الجو الذي يتدرب منذ عدة سنوات على الضربة، لا يثق بأنه بات جاهزا لإخراج عملية من هذا القبيل إلى حيز التنفيذ، كما أن الجبهة الداخلية ليست جاهزة،والدراسات الاخيرة اظهرت ان 700 ألف إسرائيلي لا يملكون الملاجئ أو المناطق الآمنة، كما أن 50 بالمئة منهم لا يملكون الكمامات الواقية من الأسلحة غير التقليدية، والمستشفيات غير جاهزة لمواجهة ضربة صاروخية من قبل إيران، لأن الانتهاء من تجهيز المستشفيات لن يتم قبل 3 سنوات. فيما تقديرات الخسائر المالية فتصل الى 42 مليار دولار في حال وقعت الحرب.

اما المعطى الثالث الذي يريح الجبهة السورية ويخدم كثيرا النظام في دمشق، ولكنه في المقابل قد يترك اثارا سلبية على الواقع الامني اللبناني، فيتعلق بعودة الغرب الى فتح جبهات قتال جديدة مع الاسلاميين وهذه المرة برأس حربة فرنسية، هذا التطور سيغير الكثير من معالم وطبيعة الحرب في سوريا، فالدعم الاميركي والروسي للعمليات العسكرية في مالي لم يأت من فراغ، وهذا التوافق لا بد ان ينسحب على الجبهة السورية حيث تفيد المعلومات بحصول تبدل كبير في الموقف الاوروبي والتركي ازاء التيارات الاسلامية المقاتلة في سوريا وثمة التحاق بالموقف الاميركي المتشدد في التعامل معها،وهذا سيترك انعكاسات مباشرة على طبيعة المعركة هناك ويعيد ترتيب اولويات المخاطر لدى تلك الدول، كما سيعيد ترتيب الاولويات لدى المجموعات «الجهادية» التي اكتشفت بعد فوات الاوان ان تحذيرات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول جذبها الى الاراضي السورية للتخلص منها امر جاد ولم يكن من باب «المناورة».

هذا الاكتشاف المتأخر لتلك المجموعات سيدفعها الى البدء بالهجرة المعاكسة لخوض غمار حربها «المقدسة»بعد ان تكتشف ان تمسكها بالجغرافيا بات مقتلا لها، وهذا سيؤدي الى اراحة الجبهة السورية ولكنه سينعكس سلبا على دول الجوار السوري وخاصة لبنان الذي باتت الكثير من مناطقه تشكل بيئة حاضة لتلك المجموعات، لكن السبب الاكثر جاذبية الذي سيدفع «الجهاديين» الى التوجه الى لبنان هو وجود قوات اجنبية وخاصة فرنسية في عداد قوات اليونيفيل المنتشرة جنوبا، وهذه القوات تشكل هدفا استراتيجيا ردا على تزعم فرنسا للحملة الدولية لمطاردة الحركات «الجهادية» في مالي، وهذا ما يفتح باب المخاطر واسعا امام عودة مسلسل استهداف القوات الدولية جنوبا والتي تحولت بفعل السياسات الفرنسية الاخيرة الى مصدر للقلق الامني بدل ان تكون عاملا للاستقرار، وباتت الاجهزة الامنية اللبنانية تبدد الكثير من جهدها لتأمين حماية تلك القوات من خلال متابعة حثيثة لتحركات المجموعات السلفية اللبنانية وهو امر يزداد صعوبة يوما بعد يوم بفعل ازدياد تدفق اللاجئين من سوريا، الشرعيين منهم وغير الشرعيين، وهذا الامر يحول الارضي اللبنانية الى «برميل بارود» قابل للاشتعال خصوصا اذا ما اقتنعت تلك المجموعات بضرورة اعلانه ارض جهاد بعد ان تبين لها فشل مشروعها في سوريا، واختارت تعميم فوضى التفجيرات الحاصل اليوم على الاراضي السورية والعراق ليشمل لبنان الذي يستضيف على اراضيه جيوش «الكفرة».

هذه المخاوف ستكون واحدة من اكثر الملفات المقلقة التي تتعامل معها الاجهزة الامنية الرسمية وغير الرسمية بجدية كبيرة، واذا كانت المعطيات السورية والاقليمية تريح فريق الاكثرية في لبنان فان القلق من التطورات الامنية يزداد يوما يعد يوم وقد يساعد بالوصول الى قواسم مشتركة حول قانون الانتخابات،تخفيفا للاحتقان، واستعدادا لمواجهة المخاطر الاكثر جدية.