[مرتضى علي الحلي]

يمكن أن تكون هناك فوارق في القيمة والنتاج والدلالة في صورة التعاطي مع الأمور الكليّة الرئيسة والأمور الجزئية التي ذكرتها الروايات المهدوية
كما هو الحال في تحديد العلامات الحتمية بخمس علامات فحسب
وضرورة قبولها على أساس نظرية التشدد السندي

وأما تفاصيلها وجزئياتها فممكن قبولها طبقاً لنظرية الوثوق بصدور تلك الروايات التي تتحدث عن جزئيات حركة العلامة الحتمية وحيثياتها في الإنطباق والوقوع
وإن لم يكن رواتها ثقاة وعدول

وللإمانة أنَّ النظريتين نافعتان في إستظهار الرؤى والدلالات من قراءة الروايات
ولكن يبقى الفارق في قيمة المنتج
فنظرية التشدد السندي تُنتج رؤية يقينية بحسب الضوابط العلمية والمعايير الرجالية
وأما نظرية الوثوق فتنتج رؤية ظنية تقع في حيز الإحتمالات المقبولة ولاترقى إلى رتبة اليقين

وهناك فارق جوهري بين إعمال نظرية التشدد السندي في التعاطي مع القضية الفقهية وغيرها كالقضية المهدوية محل البحث
ففي البعد الفقهي : فإن الأمر يتعلق بتحصيل حكم شرعي أو وظيفة عملية للمكلف تجاه تكليفه وهذا ما يحتاج فعلا إلى مزيد من الدقة والضبط في التعاطي مع الرواية صدورا وسندا
ونعم تسقط ربما الكثير من الروايات إن كانت غير صحيحة وضعيفة طبقا للمعايير
ولاضير في ذلك .

وممكن إعمال نظرية الوثوق بصدور الرواية بشرطها وبشروطها ولمن هو أهل لتطبيقها للخروج برؤية دلالية أو إستشرافية من مجمل ما توفرت عليه الروايات من منطوقات ومفهومات
ولكن يجب أن لا نهمل في قبال ذلك نظرية التشدد السندي ووثاقة الراوي
كون القضية المهدوية هي قضية عقيدة وتعبد تتطلب وجود اليقين الشخصي عند الإنسان المُكلّف المؤمن بها .