[س البغدادي]

ستفرز هذه الانتخابات ممارسة جديدة نسبياً تختلف عن الانتخابات السابقة.. فقوائم "التحالف الوطني" كشهيد المحراب والدعوة، والتيار الصدري، والاصلاح، والفضيلة، والتي خاضت انتخابات 2009 بقوائم مستقلة، ستخوض الانتخابات اليوم في محافظات جنوب بغداد وهي مصطفة في 3 قوائم رئيسية هي "ائتلاف المواطن" و"دولة القانون" و"كتلة الاحرار".. بينما اتحدت جميعها في تحالف واحد في 3 محافظات هي.. "تحالف ديالى الوطني".. و"التحالف الوطني في صلاح الدين".. و"تحالف نينوى الوطني".

اما الكرد فاتحدوا في "تحالف التآخي والتعايش"، بما في ذلك "التغيير" و"الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الاسلامية"..

اما قوى القائمة العراقية، فان حركة الاعتصامات والمظاهرات الجارية في عدد من المحافظات، اضافة لانسحاب بعض اعضائها من الحكومة، قد احدثت تغيرات مهمة في تشكيلاتها.. تتطلب وقفة خاصة معها.

واضافة للمقاعد التي ستحصل عليها القوى اعلاه، فستفوز ايضاً، اما اجنحة وانشقاقات لتلك القوائم او تشكيلات اتحدت.. والتي ستتمكن حسب نظام "سانت لوكو" الذي الغى "العتبة القانونية" من فوز بعض تلك القوائم بـ 1-4 مقعد في كل محافظة.

وستحصل تغيرات في معظم مجالس المحافظات سواء من حيث فقدان السيطرة الكلية، او من حيث التوازنات الجديدة. ستبقى انظار الجميع مشدودة الى اعداد المصوتين ومدى التقدم او التراجع الذي ستشهده كل قائمة.. فهذه الانتخابات ستجري والاعين شاخصة نحو الانتخابات التشريعية.. اذ ستتبلور مواقف القوى والاصطفافات القادمة على ضوء نتائج الانتخابات الحالية. وسيفوز الشعب العراقي والديمقراطية ان كانت نسبة المشاركة عالية.. وان جرت الانتخابات بشكل شفاف ونزيه.. وفازت العناصر الكفوءة القادرة على اجراء اصلاحات جدية. لقد قبل الشعب الانتخابات لحد الان رغم كل ما فيها من ثغرات، لانها بقيت قادرة حسب قناعاته على تقديم مفاجئات وتغيير مسؤولين من مناصبهم..

اما اذا تكرست ممارسة التدخل في الانتخابات.. وشراء الاصوات.. واغراء الناخبين بالتعينات والمناصب.. واستغلال مواقع السلطة للخروج بنتائج معدة ومعروفة مسبقاً.. لتتعطل، بالتالي، عملية التداول السلمي، كما كان يحصل في مصر وسوريا والعراق وليبيا وتونس واليمن والبحرين وغيرها من بلدان، فان الانتخابات ستفقد بالتدريج معناها في منح الشرعية الحقيقية للحاكم. وسنعود الى اسلوب التمرد والتآمر والدبابة لاجراء التغيير، وان مسؤولية الشعب والدولة وهيئات الرأي ان تمنع مثل هذا المنحى الخطير الذي دفعنا ثمناً غالياً للتخلص منه.
عادل عبد المهدي