[الطالب313]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقوى القلوب [ مشاهدة المشاركة ]

1- تفسير القمي تفسير كثر اللقط عليه وهو بحد ذاته مشكل لايمكن الاعتماد قال الشيخ جعفر السبحاني في كليات في علم الرجال ص316 –317 .: " وبـهذا تبيّن أن التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من راجع هذا التفسير ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الأخر إلى آخر التفسير . وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن ابراهيم نفسه ؟ ". وقال : " ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جداًّ خصوصا مع ما فيه من الشذوذ في المتون . وقد ذهب بعض أهل التحقيق إلى أن النسخة المطبوعة تختلف عمّا نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضا فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن ، علاوة على أن راوي التفسير - بما فيه من روايات للقمي أو لأبي الجارود - لم تثبت وثاقته اذن تفسير القمي لايعوّل عليه خصوصا وانه لايوجود للرواية مصدرا غيره 2- الانقطاع الحاصل بين ابراهيم بن هاشم والنضر بن سويد اذن ان ابرهيم من طبقة الامام الرضا والجواد عليهما السلام والنضر بن سويد من طبقة الامام الكاظم وعليه . فمن جهة العمر أيضاً يمكن روايته عنه. والضابطة في الانقطاع اختلاف الطبقة بحيث لا يمكن المعاصرة والرواية بالمباشرة. وعليه فان الطريق من هذا طريق ضعيف لانقطاع الحاصل فيه

كليات في علم الرجال

تاليف العلامه جعفر السبحاني

ص313

6- التفسير ليس للقمي وحده




ان التفسير المتداول المطبوع كرارا ليس لعلي بن ابراهيم وحده وانما هو ملفق مما املاه علي بن ابراهيم على تلميذه ابي الفضل العباس وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن ابي الجارود من الامام الباقر -ع-



وقد ذهب بعض اهل التحقيق إلى ان النسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير في بعض الكتب ، وعند ذلك لايبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني ايضاً ، فلا يبقى اعتماد لا على السند ولا على المتن.


اذن النسخه المطبوعه حاليا لاعتماد عليها