[الشيخ الهاد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معتز بإسلامي [ مشاهدة المشاركة ]

الكلام صحيح وهو لا ينسخ الحديث الأحاد أحاديث متواترة ... ولكن يجب أن تكون على لسان النبي .. أي لو فرضنا أن النبي يعمل بالمتعه وتناقله الصحابة بتواتر على عمل النبي بالمتعة .. ويوجد حديث واحد صحيح على لسان النبي في آخر عمره في تحريم المتعه .. فإن حديث النبي الذي على لسانه نسخ كل الروايات المتاوتره .. التي رووها الصحابة .. لأنها ليست أحاديث على لسان النبي .. بل منقوله من صحابي عن فعل النبي . ولكن لو أفترضنا أنه يوجد أحاديث متواترة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجيز بنكاح المتعه .. ويوجد حديث واحد يحرم المتعه .. فإننا نأخذ بتواتر ونترك الأحاد . هذا هو المقصد في أن حديث الآحاد لا ينسخ الحديث المتواتر. ولكن هل الأحاديث المتواترة التي تقصدها عن جواز أو حلية نكاح المتعة هي من لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. ؟؟ إن كانت على لسانه ومتواترة فإن نكاح المتعه حلال وجائز . وإذا لم تكن هذه الروايات أو الأحاديث ليست من لسان النبي ولكن مرفوع عن صحابي .. ويوجد حديث واحد تحرم نكاح المتعه فإننا نقدم قول النبي صلى الله عليه وآله على التواتر حتى لو كانت آحاد. .. يوجد حديث مرفوع .. عن علي عليه السلام أنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر اللحوم الأهلية ونكاح المتعه ) هذا الحديث يقدم على قول الصحابي وإن كان متواتر .

يا أخ معتز ..
جواز المتعة معلوم ضرورة أنّه من دين محمد عليه السلام ، قبل دعوى النسخ ..، ولا أقل من الإجماع القطعي اليقيني عبر العصور وتكرار الدهور على هذا ..
فأيها أقوى التواتر أم ما كان معلوم ضرورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أما حديث علي عليه السلام ، فليس بحجة كما تعلم ، لاضطرابه الشديد، ولكونه مخالف للمشهور عندكم أنّ تحريم المتعة كان في فتح مكة لا يوم خيبر (راجع شرح الإمام النووي لصحيح مسلم أو فتح الباري التردد مني) ..

قل كلاماً غير هذا هداك الله