[omer]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

أنّ لعليّ عليه السلام أن لا يأخذ الخمس ؛ لكونه حقاً له أصالة ونيابة ، أما الأصالة فلكونه سيد بني هاشم وأشرفهم بعد النبي عليه السلام، فله أن يسقط حقه من الخمس ، سواء كان مقهوراً أم لا، وأمّا النيابة ؛ فلأن بني هاشم يطيعونه ، ولا يصدرون إلا عن رأيه .. يدل على الثاني : ما أخرجه أبو عبيد أعلاه عن الإمام الصادق قال : «ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه» .

ليس له ان يسقط حقوق غيره من بني هاشم الا ان يسقطوها هم بانفسهم فردا فردا
واما حقه الشخصي فهذا شيء آخر

واما لو كانت خاضعة لاجتهاد الخليفة، فعمر رضي اللـه عنه كان خليفة ايضا فله ما كان للخليفة

فاهله (ابناءه) لايصدرون عن رأيه ... هذا يحتاج الى دليل في انهم راضين عن اخذ حقوقهم،،، لانها قد تكون عنوة وليس عن رضى بحكم انه خليفة
واما غيره من بني هاشم فليس الأمر صحيح
فقد تخاصم العباس مع علـي رضي اللـه عنهم كما في الصحيح في الاموال وذلك في حياة الخليفة الفاروق رضي اللـه عنه
حتى ان العباس قال لعلـي رضي اللـه عنهم انه كاذب خائن اثم غادر

اقتباس :

هل أنت وأمثالك يؤمنون بيوم الحساب ، لقد أبعدت والله وأنت تقرن سيد الأنبياء والمرسلين ، بعمر الفض الغليظ (صحيح الإسناد) الجاهل بأبسط وأوضح آية في كتاب الله (آية الجنب) ..

نتكلم عن دليل من فعل الرسول علـيه الصلاة والسلام
فكان فعل الخليفة من جنس فعل النبي علـيه الصلاة والسلام في منع الخادم عن فاطمـة رضي اللـه عنها
فهي طالبته بخادم ولكن منع ذلك

***************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


لاتشرق وتغرب اي طرح خارج الموضوع لن نسمح به


::: الجابري اليماني :::