[حسين ال دخيل]

د. عثمان الجحيشي.
___________________

اخوتي واخواتي السلام عليم ورحمة وبركاته
وردتني تساؤلات عدة عبر الفيسبوك والاعلام وغيره عن موضوع الغاء رواتب اعضاء مجلس النواب العراقي ، وأود أن ابين للشعب العراقي حقيقة هذا الامر، إن كل نائب او أي كتلة ظهروا في الاعلام وصرحوا بتنازلهم عن رواتبهم التقاعدية يعد باطلاً وهو تلاعب بمشاعر الشعب العراقي لا أكثر، وذلك وفق قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل كالآتي:
الفصل الثامن
أحكام متفرّقة
المادة (21)
لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
لذا كل تنازل يعد باطلاً ولا يتم ذلك الا بتعديل القانون اعلاه.
وما لاحظناه من قبل بعض الكتل النيابية بالتنازل عن رواتبهم التقاعدية امام المنفذ العدل يعد مخالفاً لاحكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 النافذ استنادا لاحكام المادتين (9) و (14) من القانون المذكور والذي جاء صريحاً بشأن الاموال الجائز التنفيذ عليها اما وفقاً لحكم قضائي او محررات قابلة للتنفيذ متضمناً اقراراً لدين او رهن او غير ذلك والرواتب التقاعدية تخرج عن هاتين الفئتين (الاحكام القضائية والمحررات) وبالتالي فلا محل لها للتنفيذ.
لذا اقتضى التنويه. والله من وراء القصد
منقول