[د. حامد العطية]

الأخ العزيز الفاضل الأستاذ س البغدادي وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت أن أعبر عن شكري العميق لتعليقك الموفق على مقالي المطول واعجابي الشديد بموقفك منه فلم أجد أفضل من الكتابة مرة أخرى وبإسهاب أيضاً (مع الاعتذار سلفاً عن أي ملل ناتج عن ذلك) لتقديم بعض المقترحات العملية القابلة للتطبيق من دون تغيير دستوري أو حتى حكومي وأتطلع لقراءة رأيكم السديد بخصوصها.
يقال بأن تشخيص المشكلة هو نصف الحل، وفي مقالي المسهب قدمت تصوراً شخصياً موجزاً للمشكلة، ويتبقى الاتفاق على هذا التشخيص بين الأطراف المعنية بحلها، وهذا ما لم يكتمل، كما أن هنالك عناصر أخرى من الضروري مناقشتها وتحديدها قبل الولوج إلى مرحلة اقتراح الحلول.
الاتفاق على طبيعة المشكلة مطلب ضروري لتحديد نطاق الحلول، إذ قد يرى البعض بأنها مشكلة أمنية صرفة، وبالتالي يجب أن تقتصر حلولها على الجوانب الأمنية، فيما قد يراها آخرون سياسية أو طائفية، مما يستدعي حلولاً مغايرة، وقد أتفق مع تشخيص المشكلة باعتبارها سياسية أساساً لكنها وكما ذكرت في مقالي ذات أبعاد وامتدادات تشمل كل جوانب العيش المشترك في العراق، أي اجتماعية وطائفية واقتصادية وجغرافية، فلا مناص من شمولية الحلول وبوسائل سياسية بالدرجة الأولى.
في كل استشارة قدمتها على مدى عشرين عاماً، ولجهات عدة، معظمها في السعودية، كنت حريصاً على أن لا يغيب عن ذهني هوية المستفيد الأصيل من نتائج الاستشارة، والتكليف بالاستشارة يأتي بالعادة من وزير أو أمير في جهة حكومية أو رئيس تنفيذي لشركة خاصة، ولكن القيم الشخصية والأخلاق الاستشارية التي ألتزم بها تفرض علي تقديم المصلحة العامة على مصالح المسؤول الذي كلفني بها، فعلى سبيل المثال في مهمة إعداد استراتيجية لمؤسسة الاسكان الخيري للملك عبد الله السعودي طلب مني مديرها العام (هو اليوم وزير الشؤون الاجتماعية) مراعاة تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية سنوياً، ولم ألبي طلبه لأن ذلك كان في تقديري متناقضاً مع مصلحة المؤسسة في الديمومة والاستمرار بالعمل وفي ضوء الموارد المالية المتاحة.
هل ينبغي أن يكون المستفيدون من الحلول الشيعة حصراً وبالمطلق، أي بأي ثمن ومن دون قيود أو تحفظات؟ هذا غير ممكن، لتناقضه مع متطلبات الواقع والموضوعية والعدالة، إذ ما زال العراق موحداً ووطناً للشيعة والسنة والكورد وغيرهم، والواجب مراعاة مصالح الجميع في الحلول المقترحة، مع ضرورة انهاء معاناة الشيعة بسبب الأعمال الإرهابية.
لو طلب مني المالكي ورهطه - وهو ضرب من المحال - تقديم استشارة بالحلول المقترحة للمشكلة العراقية فسأرفض ذلك حتماً، لأنه سيكون على رأس قائمة الحلول تغيير النظام السياسي الذي يدافعون عنه بضراوة، وكذلك تنحيهم عن السلطة بسبب الاخفاق المتكرر، ولكن احتمال حدوث ذلك في المدى القريب ضئيل جداً لذلك لا بد من افتراض بقاء الوضع الحالي عند اقتراح الحلول.
عندما يحصل اتفاق بين الاستشاري والمستفيد على تشخيص المشكلة وابعادها ومنهجية حلها والمستفيدين منها يمكن الانتقال إلى اقتراح الحلول، وسأفترض هنا أن هذا الاتفاق متوفر وأضع بين يديكم بعض الحلول المقترحة للمشكلة وهي (توفير الآمن والعدالة الاجتماعية والتنمية لكل العراقيين مع التركيز على القضاء على الإرهاب الذي يستهدف الشيعة) وبافتراض استمرار النظام السياسي الحالي الفاسد وحكومة التوافق والمحاصصة الطائفية الفاشلة:
أولاً: في المجال السياسي: انطلاقاً من مسؤولية الساسة عن سلبيات الوضع العراقي واعترافهم بذلك من خلال توقيعهم ما يسمى بوثيقة الشرف وضرورة تحسسهم لمعاناة العراقيين وبالأخص ضحايا الإرهاب والتعامل مع الأطراف الخارجية بما يتفق مع مصالح العراقيين في القضاء السريع على الإرهاب أقترح ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- الكشف عن الملفات السرية التي تفضح تورط بعض الساسة في الأنشطة الإرهابية وبالأخص تلك التي يدعي المالكي الاحتفاظ بها وفي حالة امتناعه تجرى محاسبته شعبياً وقضائياً.
- رفع الحصانة السياسية عن كل متهم من النواب والمسؤولين بالإرهاب وسوقهم إلى التحقيق والمحاكمة وايقاع العقوبات القانونية بحقهم بما في ذلك الإعدام.
- إلغاء المنطقة الخضراء والطلب من كافة المسؤولين مغادرتها.
- تقليص حمايات النواب والمسؤولين الحكوميين وعوائلهم إلى الحد الأدنى.
- إلزام النواب بفتح مكاتب لهم في المناطق التي يمثلونها، والدوام فيها لساعات محددة كل أسبوع وأثناء العطل البرلمانية واستقبال المواطنين الراغبين بمقابلتهم وفقاً لجداول زمنية محددة وعلى كل نائب تقديم كشف شهري بنشاطاته في منطقته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب والتي بدورها تقوم بتلخيصها ونشرها شهرياً.
- ربط تسوية أوضاع المنتمين لحزب البعث بموضوع مكافحة الإرهاب وايقاف العمل بأي تسوية حتى يتوقف الإرهاب نهائياً.
- تعليق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً على تقاعسها المتعمد في تنفيذها وسعيها لتغيير النظام السوري من دون اكتراث لما قد يجره ذلك من ويلات على العراقيين وفي حالة عدم استجابتها تطرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي ويقلص عديد السفارة الأمريكية في بغداد.
- إغلاق القنصليات التركية في العراق وتعليق الاتفاقات الاقتصادية المبرمة معها أو إلغاؤها.
- تقليص التمثيل الدبلوماسي العراقي في الدول الخليجية وتركيا التي تتهمها الحكومة العراقية بالتدخل في الشؤون العراقية ومساندة الإرهاب.
- اتخاذ مواقف قوية ضد الهيمنة السعودية وما يسمى بمحور الإعتدال العربي في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون الاسلامي والتهديد بتعليق عضوية العراق فيهما.
- شن حملة دبلوماسية على النظم الداعمة للإرهاب في العراق وتقديم شكاوى رسمية ضدها في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
- رفع قضايا في محاكم الدول الغربية ضد عائلة آل سعود لتثبيت مسؤوليتها عن جرائم تاريخية كبرى ضد العراقيين بدءاً بمجزرة كربلاء في القرن الماضي ومطالبتها بتعويض المدينة وغيرها من المدن والعشائر العراقية عن الأضرار بحق السكان والأضرحة المقدسة والمنشآت وبمبالغ باهضة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات أسوة بما حصل عليه اليهود من تعويضات من الحكومة الألمانية عن جرائم النازية والتعويضات التي دفعتها الحكومة العراقية الحالية للمتضررين من احتلال العراق للكويت، واستغلال ذلك إعلامياً بالكامل.
- تأسيس شبكة إعلام كبرى هدفها الدفاع عن المصالح العراقية ومناوءة الإرهاب السلفي الوهابي التكفيري لتقوم باصدار الصحف باللغات المختلفة وإنشاء المحطات الفضائية واختيار أصحاب الخبرات والمهارات الإعلامية من عراقيين وغيرهم لإدارتها وتشغيلها وعلى غرار قناة الميادين في لبنان.
- ابقاف الدعم للدول العربية المعادية للمصالح العراقية والمؤيدة للإرهاب أو الساكتة عليه وبالأخص الأردن.
- تطوير مستوى التعاون مع روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها من الدول المستقلة عن المعسكر الغربي من خلال إبرام اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية معها.
- السماح للسفن الحربية الروسية بالرسو والتزود بالوقود في الموانيء العراقية.
ثانياً: المقترحات في المجال الأمني وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- اعدام كافة الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية ويعتبر الحكم القضائي نافذاً موجب التنفيذ الفوري في حالة عدم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ضمن مدة زمنية محددة.
- وضع وتطبيق قواعد جديدة للتحقيق ومحاكمة المتهمين بالارهاب مع مراعاة تحقيق العدالة القضائية من دون تاخير أو ابطاء.
- تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة ومن مناشيء متنوعة وبأقل مدة زمنية ممكنة.
- تشكيل ألوية خاصة لحراسة المراقد القدسة وحقول النفط والموانيء وتزويدها باسلحة متطورة وبالأخص الصواريخ للمديات المختلفة لتكون رادعاً لأي عدوان داخلي أو خارجي على جنوب العراق وسكانه وثرواته مع الاستفادة من تجربة حزب الله في لبنان.
- اعداد خطط طواريء للدفاع عن المنطقتين الوسطى والجنوبية وكافة المدن الواقعة فيهما وإنشاء التحصينات اللازمة فيها وتحديد المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الوعي بين موظفيها وسكانها تأهباً لأي طاريء عدواني.
- التنسيق الفعال مع الجيش السوري في مكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية واعتبار دفاع الجيش السوري خط المواجهة الأول مع الإرهابيين المعادين للعراق وشيعته على وجه الخصوص.
- ضبط حدود إقليم كوردستان مع سورية وتركيا لمنع وصول الإرهابيين وإمداداتهم من وإلى العراق.
ثالثاً: المقترحات في المجال الاقتصدي وهي على سبيل المثال لا الحصر:
- أن تكون رسالة الحكومة والمجلس النيابي (بالتنمية نحارب الإرهاب) والعمل على تنفيذها بجد وإخلاص.
- تشكيل هيئة مختصة من خبراء عالميين ومحليين لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع لإعادة إعمار المحافظات السنية وتقليص نسبة البطالة فيها من حوالي ربع القوى العاملة إلى ما دون الخمسة بالمائة وخلال مدة زمنية قصيرة واشراك المجتمع المحلي في تنفيذها وذلك على أساس مبدأ سد الذرائع.
- التطوير الشامل لمدينة البصرة وضمن مدة زمنية محددة لتكون نموذجاً لكل المدن العراقية يتطلع العراقيون لتحقيقه في كافة مدنهم في الجنوب والوسط والشمال.
إنها مقترحات يقدر عليها رئيس الوزراء والائتلاف الوطني أو على معظمها على الأقل ولكنهم وكما تبين لنا يرون العلاج في المزيد من المؤتمرات ومواثيق الشرف وهوسات أفراد القبائل وغيرها من الأنشطة الصوتية لا العملية.
ودمت بكل خير
أخوك
حامد