تمَّ النقلُ إلى القسْمِ الخاصِّ بمَعرِفتي، فقوانينُ المُنتدى تَمْنَعُ الحِواراتِ الإسلاميَّة الإسلاميَّة.
مُلاحظات
* الضيْفُ جاءَ بشبْهَةٍ المُفترَضُ أنَّه لمْ يَجِدْ عليها ردًّا
* بعدَ أنْ أُعْطِيَ الردَّ عليها لمْ يُناقِشْ هذا الردَّ
* اكْتشَفنا بعدَ ذلِكَ - بقدرة قادر - أنَّهُ كانَ قدْ وجدَ عليها لدى الشيعَةِ ردًّا وَاقتنَعَ بهِ
السؤالُ هوَ:في أيِّ المَراجِعِ نجدُ الحضَّ على هذهِ الأخلاقيَّاتِ ؟ أفي المراجِعِ الإلحاديَّة أمْ النصرانيَّةِ أمْ الشيعيَّةِ ؟ أمْ أنَّ الثلاثةَ أقانيمٌ في ثالوثٍ واحِدٍ ؟
تمَّ فَصْلُ الزبالاتِ الإلحاديَّةِ وَالنصرانيَّةِ وَالشيعيَّةِ، وَإلقاؤها في القِسْمِ الخاصِّ ( فقوانينُ المُنتدى تَمْنعُ الحواراتِ الإسلاميَّة الإسلاميَّة على العامِّ )
انتهى.